تصعيد أوروبي جديد ضد واردات النفط والغاز الروسية

في ظل إصرار البرلمان الأوروبي على فرض مزيد من العقوبات على موسكو؛ حث أعضاء الاتحاد الأوروبي على الاستغناء عن واردات النفط والغاز الروسية.

ودعا البرلمان الأوروبي دول الاتحاد –اليوم الخميس- إلى التخلص التدريجي من واردات الغاز والنفط وغيرهما من المواد الخام الروسية، لا سيما الحديد والصلب والألومنيوم والنيكل، حسب موقع أرغوس ميديا المعني بشؤون الطاقة.

عقوبات جديدة على موسكو

جاءت تلك الدعوة خلال تقرير بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، يدعو إلى النظر في فرض مزيد من العقوبات على قطاع النفط والغاز في موسكو، واستبعاد البلاد من نظام الدفع الدولي السريع.

وصوّت لصالح هذا التقرير 494 نائبًا، فيما عارضه 103 نواب، وامتنع 72 نائبًا عن التصويت.

وأوصى التقرير -الذي أعده رئيس الوزراء الليتواني السابق، أندريوس كوبيليوس- إلى توسيع العقوبات المفروضة على روسيا، وتحديد إستراتيجية لأكبر خفض ممكن في اعتماد الاتحاد الأوروبي على موارد الطاقة وتوريد المعادن الروسية.

أجندة البرلمان الأوروبي

ربما يرى البعض هذه الخطوة رمزية؛ إذ إن الدول الأعضاء في الاتحاد لديها -من حيث المبدأ- الحق في تحديد مزيج الطاقة والهيكل العام لإمدادات الطاقة الخاص بها، كما أن الدول الأعضاء وحدها، وليس البرلمان، هي التي تتخذ قرارًا بشأن العقوبات بالإجماع دون تدخل من الهيئة التشريعية.

إلا أن هذه الدعوة لا تعبر فقط عن مخاوف البرلمان بشأن السياسة الروسية، بل من المتوقع أن تعزز هذه الأجندة عند الموافقة على تغييرات في سوق الطاقة والتشريعات المناخية داخل الاتحاد الأوروبي.

وأوضح البرلمان أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدًا للتخلص التدريجي من وارداته من النفط والغاز من روسيا إذا استمرت في سلوكها العدواني.

ضرورة وضع إستراتيجية

أوصى البرلمان دول الاتحاد الأوروبي بوضع إستراتيجية لإنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية، وضرورة "إيقاف" خط أنابيب الغاز نورد ستريم2 الخاضع لسيطرة الدولة الروسية، وعدم استخدامه حتى عند الانتهاء من بنائه.

وأفاد البرلمان بأن خط الأنابيب لا يتوافق مع "التضامن" داخل الاتحاد الأوروبي، كما يتعارض مع هدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

مشروع نورد ستريم2

انتهت موسكو رسميًا من مشروع نورد ستريم2 الهادف إلى نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، إلا أن ضخّ إمدادات الغاز الطبيعي التجارية لن يبدأ حتى تعطي هيئة تنظيمية ألمانية الضوء الأخضر.

ومن المتوقع أن يضاعف مشروع نورد ستريم2، الذي تتجاوز استثماراته نحو 11 مليار دولار، قدرات تصدير الغاز لروسيا عبر بحر البلطيق إلى أوروبا، ليصل إلى 110 مليارات متر مكعب.

وسيبدأ التصديق الألماني بمجرد اكتمال جميع الأوراق، وهو ما يستلزم عمليات فحص من قبل وزارة الاقتصاد الألمانية وعملاق الغاز الروسي غازبروم.

تقسيم الاتحاد الأوروبي

في كلمته أمام البرلمان، قال منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه على الرغم من أن روسيا لديها اقتصاد "متوسط الحجم"؛ فإنها تريد تقسيم الاتحاد الأوروبي، مضيفًا: "البقاء متحدين ليس بالأمر السهل دائمًا".

ولم يُشِر بوريل إلى أن نورد ستريم2 أدخل ألمانيا في صراع مع بولندا ودول البلطيق وسلوفاكيا، وكذلك مع أوكرانيا -غير العضو في الاتحاد الأوروبي-.

آلية جديدة للطاقة

لم يتفق الاتحاد الأوروبي على سياسة محددة لخفض واردات الهيدروكربونات الروسية.

ودعا بوريل -في وقت سابق هذا العام- إلى تحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ، والتي تقتضي انخفاضًا كبيرًا في استهلاك النفط والغاز الطبيعي؛ الأمر الذي سيؤثر بشكل واضح على روسيا بوصفها أكبر مورّد لهما.

ويتعين على الاتحاد الأوروبي إعداد آلية جديدة للطاقة إذا أراد خفض الواردات من روسيا، إضافة إلى مساعدة الدول الأعضاء على سد الفجوات من خلال مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

اقرأ أيضًا..

• نورد ستريم2.. غازبروم تعلن موعد ضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا
• نورد ستريم 2.. روسيا تنتظر الضوء الأخضر من ألمانيا لبدء ضخ الغاز
• نورد ستريم2.. ألمانيا تهدد روسيا بعقوبات إذا استغلت المشروع ضد أوكرانيا