السنغال تخطط للريادة الأفريقية في مجال النفط والغاز
داليا الهمشري
مع استمرار السنغال في الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19، وإعادة فتح الاقتصاد؛ تخطط البلاد إلى تحقيق الريادة الأفريقية في مجال النفط والغاز، ولا سيما بعد الاكتشافات الأخيرة.
"ظهرت السنغال خلال السنوات الأخيرة بمثابة واحدة من أكثر دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نموًا وتطورًا في قطاع النفط والغاز"، حسب مقال نشره موقع إنرجي كابيتال باور، للكاتب "ميغيل أرتاشو".
وعلي الرغم من كونها لاعبًا جديدًا نسبيًا من حيث بدء الإنتاج؛ فإن حركة التنقيب عن النفط والغاز في السنغال تعود إلى عام 1961.
إمكانات هائلة
بدأت اكتشافات النفط والغاز البحرية ذات المستوى العالمي في المدة بين 2014 و2016، عندما أدرك مستثمرو الطاقة العالميون الإمكانات الهائلة لحوض (إم إس جي بي سي)، الذي يضم المياه البحرية لموريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري.
وتقدر احتياطيات موارد الغاز الطبيعي المشتركة بين السنغال وموريتانيا بنحو 102 تريليون قدم مكعبة من الغاز (63 تريليون قدم مكعبة لموريتانيا و39 تريليون قدم مكعبة للسنغال).
وتفوق هذه الكمية ما قد تتطلبه السوق المحلية للبلدين في المستقبل من استخدامات الغاز الكهربائية وغير الكهربائية؛ ما يتيح المجال للتصدير والنمو الاقتصادي، وفقًا لتقرير نشرته مؤخرًا منصة إنرجي كابيتال باور.
دور ماكي سال
قبل الاكتشافات واسعة النطاق، كانت السنغال تعمل بجدية على الاستفادة من ثروتها الهيدروكربونية بفضل قيادة الرئيس ماكي سال، الذي كان يشغل منصب المدير العام السابق لشركة النفط الوطنية "بتروسن".
فخلفية ماكي سال بوصفه رجل نفط أهّلته بشكل فريد لفهم التحديات الضخمة والفرص العديدة التي يمكن أن تتوقعها أي دولة جديدة منتجة للنفط، وفقًا لمقال ميغيل أرتاشو بموقع إنرجي كابيتال باور.
ودرس "سال" في المعهد الفرنسي للنفط، وأصبح مستشارًا خاصًا للطاقة والمناجم للرئيس السنغالي عبدالله واد عام 2000، وفي العام التالي أصبح وزيرًا للمناجم والطاقة والمياه.
وفي عام 2014، كانت خطة السنغال تهدف إلى تحقيق الاستقلال في مجال الكهرباء من خلال تنويع مزيج الطاقة، وعدم الاكتفاء بمصادر الطاقة المتجددة، بل أيضًا التوسع في استخدام الموارد الهيدروكربونية الهائلة التي كانت على وشك الانطلاق.
واعتمدت خطة السنغال على 3 ركائز أساسية؛ هي: تنمية رأس المال البشري، والتركيز على الحكم الرشيد، وسيادة القانون.
التخلص من لعنة النفط
ترغب السنغال في عدم تكرار الأخطاء التي عانت منها بعض دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المنتجة للنفط والغاز من خلال تركيز الاقتصاد على الهيدروكربونات؛ ما جعل القطاعات الاقتصادية الأخرى عاجزة عن المنافسة، والمعروفة باسم "لعنة النفط".
ولذلك سعت السنغال إلى التعرف على أفضل الممارسات الصناعية من خلال إرسال البعثات إلى جميع أنحاء العالم مثل كندا والنرويج، والعديد من البلدان الأفريقية المنتجة للنفط مثل أنغولا ونيجيريا وغيرهما.
ولتحقيق رؤية الرئيس ماكي سال الطموحة، نشأ كيانان مهمان، هما لجنة التوجيه الإستراتيجي، والمعهد الوطني للنفط، وتتمثل مهمتهما في قيادة التطوير المستمر لقطاع النفط والغاز في السنغال.
مشروعات بارزة
يجري حاليًا تنفيذ مشروعين على قدر كبير من الأهمية، هما حقل نفط سنغومار، الذي عُرف باسم "إس إن إي" من قبل، ومشروع غاز تورتو أحميم الكبير للغاز الطبيعي المسال، وفقًا لمجلة الاستثمار الأجنبي المباشر (إف دي آي إنتلجنس) الصادرة عن مؤسسة الفايننشال تايمز اللندنية.
ويعد تورتو أحميم أعمق مشروع بحري في أفريقيا، ومن المتوقع أن ينتج ما يصل إلى 10 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، على أن يبدأ الإنتاج التجاري في عام 2023.
ويشكل بعض اللاعبين الرئيسين الازدهار الحالي في قطاع النفط والغاز في السنغال، وهم شركة كيرن إنرجي الإسكتلندية المنتجة للنفط والغاز، وشريكتاها وودسايد وفار الأستراليتان.
اكتشاف كبير للغاز
اكتشفت شركة النفط البريطانية "بي بي"، وكوزموس إنرجي أيضًا، اكتشافًا كبيرًا للغاز في منطقة كايار ديب أوفشور بلوك قبالة سواحل السنغال عام 2017.
علاوة على ذلك، اكتشفت شركة كوزموس إنرجي اكتشافًا كبيرًا في بئر "تورتو-1" في مجمع تورتو الكبير الذي يمتد على حدود السنغال الموريتانية.
ومن المتوقع أن تجتذب هذه المشروعات المختلفة مبالغ ضخمة من الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى العقد المقبل إلى السنغال وبدرجة أقل إلى حد ما إلى عدد من البلدان المختلفة التي تضم حوض (إم إس جي بي سي).
ويرى محللون في الوحدة الاقتصادية لمجلة "الإيكونوميست" أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنغال تباطأ إلى 7% خلال عام 2020، بسبب آثار جائحة فيروس كورونا، لكنهم توقعوا أن يتعافى بقوة في المدة بين 2022 و2025 مع بدء إنتاج الهيدروكربونات الجديدة.
توليد الكهرباء
سينعكس إنتاج السنغال للنفط والغاز بصورة مباشرة على الأفراد في قطاع توليد الكهرباء.
ومع بدء تشغيل مشروع الغاز قريبًا، سيتحول عدد من المحطات التابعة لشركة سينليك للكهرباء -المملوكة للدولة- من حرق زيت الوقود الثقيل إلى الغاز الطبيعي، وهو أمر إيجابي ليس فقط من الناحية البيئية، بل أكثر فاعلية من حيث التكلفة.
ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة السنغالية لزيادة معدل توليد الكهرباء في البلاد إلى 100% بحلول عام 2025، مع تطبيق سياسة خفض تكاليف التوليد.
وذكر تقرير نشرته اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، أنه قبل ظهور الوباء العالمي، "بدأت البلاد بالفعل في جني ثمار اكتشافاتها، وبلغت عائدات الحكومة من قطاع النفط والغاز 42.5 مليون دولار في عام 2019، بزيادة قدرها 37% عن عام 2018".
ومع استمرار السنغال في الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19، وإعادة فتح الاقتصاد؛ فمن المتوقع ارتفاع الإيرادات مرة أخرى، متجاوزة مستويات ما قبل الوباء.
اقرأ أيضًا..
- 5 دول أفريقية تتعاون في استثمار الموارد المشتركة من الغاز الطبيعي
- قطاع النفط البحري في السنغال يجذب الشركات الأجنبية (تقرير)
- السنغال تعتزم تشغيل أول وحدة كهرباء تعمل بالغاز المسال محليًا
