بايدن يتراجع عن وقف عقود إيجار التنقيب عن النفط والغاز
في خطوة وصفها كثير من المراقبين بأنها تراجع عن الوعود التي قطعها الرئيس الأميركي جو بايدن، بحظر الوقود الأحفوري، في إطار خطته لتحقيق الحياد الكربوني، أعلن البيت الأبيض عن خطط لإتاحة ملايين الأفدنة للتنقيب عن النفط والغاز.
يأتي تراجع إدارة بايدن امتثالًا لأمر قضائي يطالبه باستئناف مزادات عقود إيجار النفط والغاز الجديدة على الأراضي والمياه الفيدرالية.
وكان بايدن قد أوقف عمليات تأجير الأراضي والمياه الفيدرالية لشركات النفط في مناطق جديدة، بغرض التنقيب عن النفط والغاز، ضمن خططه للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بهدف خفض الانبعاثات من قطاع الطاقة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
انتكاسة لخطط بايدن
تمثّل الخطوة التي تشمل نحو 80 مليون فدان من المياه في خليج المكسيك إلى جانب مئات الآلاف الأخرى على الشاطئ، انتكاسة لخطط بايدن لمكافحة تغيّر المناخ، ويشمل القرار جميع الولايات المتحدة، استجابة للدعوى التي أقامتها 12 ولاية نفطية ضد حكومة الرئيس الأميركي.
كان بايدن قد أوقف مزادات الحفر مؤقتًا بعد تولّيه المنصب في يناير/كانون الأول، في انتظار تحليل آثارها على البيئة والقيمة لدافعي الضرائب.
خلال شهر يونيو/حزيران أصدر قاضٍ فيدرالي في لويزيانا قرارًا باستئناف المزادات، قائلًا، إن الحكومة ملزمة بموجب القانون بعرض مساحات على صناعة النفط والغاز.
الأراضي الفيدرالية
من جانبها، قالت وزارة الداخلية الأميركية أمس الثلاثاء، إنها ستعرض جميع الكتل المتاحة غير المؤجرة تقريبًا في منطقة تزيد عن 90 مليون فدان في خليج المكسيك، وقد يؤدي البيع في النهاية إلى إنتاج ما يصل إلى 1.1 مليار برميل من النفط الخام و 4.4 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وفقًا لوثيقة بيع منشورة على الإنترنت، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
الأراضي المعروضة للإيجار تعادل حجم مبيعات التي طرحتها إدارة ترمب، والتي قللت من أهمية التهديدات الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري وسعت إلى تعظيم إنتاج الوقود الأحفوري.
وتُجري وزارة الداخلية الأميركية تقييمًا لأكثر من 700 ألف فدان من الأراضي لطرحها في المزاد المحتمل في ألاباما وميسيسيبي ومونتانا ونيفادا ونيو مكسيكو وداكوتا الشمالية وأوكلاهوما ويوتا ووايومنغ.
ووفقًا لوثائق نُشرت في موقع حكومي، تقع معظم الأراضي قيد الدراسة، من بينها نحو 560 ألف فدان، في وايومنغ ، وهي ولاية رئيسة منتجة للنفط.
تسعى الإدارة للحصول على تعليق عامّ على قطع الأراضي لمدة 30 يومًا بجزء من المراجعة التي ستحدد ما سيُطرَح منها للمزاد، ومن المتوقع أن تحدث المبيعات في أوائل العام المقبل.
مقاضاة وزارة الداخلية
قدّمت رئيسة مجموعة وسترن إنرجي أليانس لصناعة النفط والغاز، كاثلين سغاما، ما وصفته بـ "الثناء الفاتر على وزارة الداخلية" لاختيارها الطرود التي كان من المقرر تقديمها في وقت سابق من هذا العام.
وقالت في رسالة: "لكن هذا هو المكان الذي ينتهي فيه مديحي"، قائلة، إن الإدارة "تواصل إبطاء المبيعات."
وأضافت أن مجموعتها تقاضي وزارة الداخلية، وتأمل في الفوز بأمر من المحكمة يفرض عقد المبيعات هذا العام بدلًا من عام 2022.
تحذيرات غير كافية
أكدت الوثيقة -التي أعدّتها مجموعة من الخبراء الحكوميين حول التغير المناخي- أن تقرير الأمم المتحدة الذي حذّر في وقت سابق من هذا الشهر من أن تغيّر المناخ يقترب بشكل خطير من الخروج عن نطاق السيطرة "لا يمثّل سببًا كافيًا" لتعديل البيان حول تأثّر عمليات التنقيب على البيئة في هذه المرحلة.
وقالت، إن "التحليل الإضافي لتغيّر المناخ قد يكون من الاعتبارات المهمة في قرارات الإدارة بشأن برامج تأجير النفط والغاز في المستقبل.
تحركات بيئية
بعد نشر الوثيقة، رفعت 4 مجموعات بيئية دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية بواشنطن للطعن في قرار عقد المزاد الخارجي، زاعمةً أن التحليل البيئي الأساس- الذي أعدّته إدارة ترمب- كان معيبًا، وينتهك القانون الفيدرالي.
وقالت المحامية في "إرث-جاستيس" بريتني هاردي، التي رفعت الدعوى نيابة عن جماعات حماية البيئة: "إن إدارة بايدن انضمت إلى صناعة النفط متجاهلة حالة الطوارئ المناخية المتفاقمة التي نواجهها".
اقرأ أيضًا..
- فقد الوظائف.. العبارة السحرية لرفض تعليق التنقيب في الأراضي الفيدرالية الأميركية
- مجموعات نفطية تقاضي إدارة بايدن لاستمرار تعليق عقود الإيجار الفيدرالية
- شركات النفط العملاقة تستعين بجماعات الضغط للهيمنة على ولاية نيو مكسيكو
- بايدن يعول على الأراضي الفيدرالية لخفض تكاليف الطاقة المتجددة
