العراق ولبنان و"عين النار" وأوبك+.. تعليقات "الطاقة" على أبرز الأحداث في أسبوع

عاش جزء كبير من الوطن العربي -أكثر من 50 مليون شخص- في ظلام على مدار الأسبوع الماضي، وسط درجات حرارة مرتفعة جدًا عرّضت العديد منهم إلى مشكلات صحية، نتيجة أزمة في الكهرباء، قد لا تنتهي قريبًا.

ورغم برامج الظلام والعتمة التي حددتها حكومتا العراق ولبنان، فإن انقطاعات التيار بطريقة عشوائية مستمرة، وسط مخاوف من الوضع في المستشفيات والأماكن الحيوية.

أدّى تفاقم الأزمة في العراق إلى استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش، في محاولة لتهدئة المواطنين الذين خرج بعضهم في احتجاجات، بغداد في غنى عنها حاليًا، مع تفاقم الوضع الأمني والطاقي، غير إنه في خضمّ الأزمة أبرزت منصة "الطاقة" الخبر التالي:

العراق.. 4 حلول على طاولة الحكومة لمواجهة معضلة الكهرباء

كشفت "الطاقة" عن أبرز المرشحين لخلافة حنتوش، وسط مساعٍ حقيقية لحلّ الأزمة، غير إن جزءًا كبيرًا من الأزمة يكمن فيما صرّح به لاحقًا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي قال: "العراق سبق أن أنفق ما يقرب من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر".

ومن هنا لا يمكن حصر أزمة الكهرباء في بلد عريق مثل العراق، الغني بالنفط، في وزير، وأن مجرد تغييره سيحلّ الأزمة، لأن الأزمة متشعبة على نحو كبير في: سوء إدارة توزيع التيار الكهربائي وشبكات متهالكة وتفجيرات تطال أبراج الكهرباء من حين لآخر، واستغلال إرهابي للأوضاع.

لكن كل مشكلة لها حلّ، ومصر أبرز الحلول في هذا الشأن، إذ مرّت أوقات على البلاد كان الظلام هو الحل لتخفيف الأحمال وسط درجات حرارة شديدة، غير أن التخطيط الجيد والإرادة الحقيقية وعدد من القرارات الحازمة والدعم الحكومي للاستثمارات الأجنبية، حوّل مصر من نقص حادّ في الكهرباء إلى مصدر صافٍ حاليًا.

يوضح ما سبق التقارب الأخير بين العراق ومصر، ومحاولة بغداد الاستفادة من التجربة المصرية في هذا الشأن، وهو ما قد يُتَرجَم قريبًا عبر قرارات عراقية تدعم الاستثمار في قطاع الكهرباء، وتقدّم تحفيزات كبيرة للمستثمرين، وأبرزهم شركة سيمنس الألمانية.

البلد الثاني الذي يدمي العين هو لبنان، إذ تطورت الأوضاع إلى الخبر التالي: لبنان.. توقف محطات الكهرباء والمياه لنفاد الوقود

رغم أن مصادر الأزمة في بيروت مختلفة عن بغداد، فالظلام يعمّ البلدين، حتى إن لبنان وضع برنامجًا للظلام، حتى يستفيد الجميع من مصادر الطاقة المتبقية لديه، وسط مزايدات وتناحرات محلية وتعاطف إقليمي ودولي.

ومع تفاقم الوضع الكهربائي في لبنان، كشف السفير الياباني يوم الجمعة، عن انقطاع الكهرباء في مقرّ إقامته بالعاصمة بيروت.

وكتب في تويتر: "انقطعت الطاقة الكهربائية في مقرّ إقامتي منذ الصباح الباكر، قيل لي، إنه لا يوجد احتمال لاستئناف إمدادات الطاقة".

توضح تعليقات السفير أن الأزمة تطال الجميع في لبنان، ودون استثناءات، وفي تزايد، حتى إن المواطنين الذين كانوا يضطرون لدفع فاتورتين للكهرباء، الأولى للدولة والأخرى لأصحاب المولدات الخاصة، وجدوا صعوبة في توليد الكهرباء من المولدات مع شحّ الوقود في البلاد.

وصحيح أن المجتمع الدولي يتعاطف مع الوضع في لبنان، لكنه لا يجد من يتحدث معه وسط غياب المسؤولين الحقيقيين، الذين يرون "العتمة" أفضل لهم من النور.

وأمام أزمات الكهرباء الحادة تلك في العراق ولبنان وبعض الدول الأفريقية، أجابت "منصة "الطاقة" في تقرير: قطاع الطاقة خلال 2020 الأسوأ في 7 عقود.. لماذا؟

والأسوأ هنا ليس بسبب الوضع في العراق ولبنان، بل كان الوضع أكثر مأساوية بالنسبة إلى قطاع الطاقة العالمي، كما يوضح التقرير نصف السنوي لشركة بي بي.

وفي خضمّ هدف تحوّل الطاقة، ومدى إمكان الاستغناء عن المصادر التقليدية -النفط والغاز-، أشار التقرير إلى تراجع توليد الكهرباء بنحو 0.9% العام الماضي، وهي وتيرة هبوط أكبر من تلك المسجلة عام 2009، والبالغة 0.5%، مع حقيقة أن بقية الأعوام منذ عام 1985 شهدت زيادة في إنتاج الكهرباء.

ويبدو أن قطاع الكهرباء يحتاج إلى استثمارات جديدة في العديد من الدول، لتلبية تزايد الطلب مع ارتفاع درجات الحرارة لمستويات لم يعتَد عليها الكثيرون.

ومع درجات الحرارة المرتفعة في العديد من الدول، على مدار الأسبوع الماضي، برز مشهد مخيف لفت أنظار المتابعين وغير المتابعين لقطاع الطاقة تحت عنوان:

حريق "عين النار".. هل يقف التغير المناخي وراء المشهد المرعب في خليج المكسيك؟

وبينما ترتفع ألسنة النار من المحيط وتتوسع، التقطها المدافعون عن المناخ، وعزوا الحريق إلى التغيّر المناخي، وطالبوا بالتحرك الفوري، بينما كان السبب الرئيس في الحريق-وفق الخبر- كسرًا في خط أنابيب.

الحريق رغم أنه كبير ومخيف، يرجع في الأساس إلى تدابير السلامة والأمن في موقع الحقل، وليس له أيّ علاقة بالتغيّر المناخي كما ادّعى بعضهم، لكن هذا لم يجرِ إظهاره بعد إخماد الحريق في أقلّ من 6 ساعات من إغلاق العمّال صمامات ربط الأنابيب.

التغيّر المناخي هو الحاضر الغائب في أيّ حريق سيحدث خلال العقد المقبل.

وأمام هذا حدثت تغيّرات ملحوظة في أزمة أوبك+ على مدار الأسبوع الماضي، كان أبرزها: إقالة وزير النفط الهندي على خلفية أزمة أوبك+ وارتفاع الأسعار

بدأت الأزمة في حصد بعض الأرواح، الذين تسبّبوا بشكل أو بأخر في أزمات داخلية لبلدانهم جراء بعض القرارات.

ووزير النفط الهندي (السابق)، درامندرا برادان، هو من كان قد طالب أوبك بالعمل لعدم ارتفاع الأسعار، وأمر الشركات المحلية بتقليل الاعتماد على نفوط الشرق الأوسط، في وقت أرسلت فيه السعودية والإمارات مساعدات من الأوكسجين للهند وسط أزمة تفشّي كورونا.

وقبل أن تحصد أزمة أوبك+ المزيد، أقرّ وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بأن الاجتماع القادم لتحالف أوبك+ قد يُعقد في موعد لا يتجاوز شهر أغسطس/آب، إذ منعت الإمارات الاتفاق بشأن سياسة الإنتاج. وفق ما أكده هذا الخبر:

وزير الطاقة السعودي يوجه رسالة للإمارات بشأن طلبها من أوبك+