العراق.. 4 حلول على طاولة الحكومة لمواجهة معضلة الكهرباء

تواصل الحكومة العراقية البحث عن حلول جذرية لمواجهة العجز الذي تعانيه الشبكة الكهربائية منذ سنوات وانقطاع التيار لساعات في ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك، ما أدّى إلى اندلاع بعض الاحتجاجات.

ودفعت الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في بغداد، وزير الكهرباء العراقي، ماجد حنتوش، إلى تقديم استقالته، على خلفية تصاعد الاحتجاجات ودعوات الاستعانة بالشركات العالمية لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في البلاد.

وكانت مصادر خاصة كشفت -في تصريحات إلى منصة "الطاقة"- عن أبرز الأسماء المرشحة لتولي المنصب، ويأتي في المقدمة وكيل الوزارة الحالي لشؤون الإنتاج عادل كريم كاك أحمد.

وتضمنت قائمة المرشحين كذلك مدير عام شركة الزوراء السابق، الذي يعمل حاليًا مديرًا عامًا في وزارة الصناعة العراقية، جاسب عبدالزهرة، وثالثًا المفتش العام السابق في وزارة الكهرباء ياسر فرحان.

• خاص - أبرز المرشحين لخلافة حنتوش في وزارة الكهرباء العراقية
• عجز بالموازنة وشروط غير عادلة.. العراق يعتزم مراجعة عقود النفط والغاز الأجنبية

وتبرز أكبر تحديات قطاع الكهرباء العراقي في توفير الطاقة اللازمة لمحطات التوليد، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، بالإضافة إلى خروج بعض هذه المحطات عن الخدمة، نتيجة تعرضها لهجمات إرهابية.

وتتعرّض أبراج الكهرباء في العراق إلى هجمات إرهابية خلال المدة الأخيرة من خلال زرع عبوات ناسفة أسفلها، الأمر الذي يزيد من أزمة قطاع يعاني منذ سنوات انقطاعات تصل لساعات في العديد من المدن.

وتسعى الحكومة العراقية لتنويع مصادر توليد الكهرباء من خلال مزيج الطاقة المتجددة بوصفه أحد حلول الأزمة، فبحسب تقرير لوزارة الكهرباء يبلغ إنتاج العراق من الكهرباء 19 ألف ميغاواط/ساعة، وفي المقابل تحتاج البلاد أكثر من 23 ألف ميغاواط/ساعة من الكهرباء.

أحدث حلول الأزمة

جاء أحدث الحلول العراقية المعلنة في محاولة لمواجهة الأزمة المشتعلة منذ سنوات، ما كشف عنه رئيس هيئة السيطرة على المصادر المشعة العراقية، كمال لطيف، أن العراق يدرس بناء 8 مفاعلات كهروذرية، لإنتاج نحو 11 غيغاواط من الطاقة بتكلفة 40 مليار دولار.

وتهدف هذه الخطوة -التي لا تزال قيد الدراسة- إلى معالجة نقص الكهرباء في البلاد، فضلاً عن الاستجابة إلى الطلب المتزايد بشكل سنوي، لا سيما في فصل الصيف.

وأشار المسؤول العراقي إلى أن بلاده تبحث الأمر مع روسيا وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى عقد محادثات مع الولايات المتحدة عبر سفارتها في بغداد، للمساعدة في تلك المفاعلات.

وأوضح لطيف -وفقًا لتصريحاته التي نقلتها شبكة سي إن إن الإخبارية- أن العراق يشهد نقصًا هائلاً في الطاقة، إذ تتزايد الحاجة إلى الكهرباء بنسبة 15% كل عام.

ومع ذلك، لا يزال مشروع بناء الجانب الروسي مفاعلات كهروذرية في العراق قيد البحث، في حين أن المشاورات بشأن التعاون المحتمل قائمة بالفعل، كما تشير تقارير إعلامية نقلتها وكالة روسيا اليوم.

تدوير النفايات

كما تضمنت خطة العراق لحل مشكلة الكهرباء، طرح فرص استثمارية لتدوير النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية منها، فقد كشفت دائرة المخلفات الصلبة والبيئة التابعة لأمانة بغداد، تقدم شركات أجنبية للاستثمار في مشروع تدوير النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية منها.

وتدرس دائرة المخلفات -وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع)- تحديد سعر التعرفة من توليد الكهرباء عبر النفايات، وكذلك إيجاد الأراضي المناسبة للمشروع.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية على لسان المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، أن الوزارة بادرت بالتعاون مع وزارة الكهرباء لاستقطاب الشركات العالمية من أجل الاستثمار في الطاقة النظيفة مثل الشمسية أو الطاقة البديلة.

وتهدف الحكومة العراقية إلى استثمار نحو 10 آلاف ميغاواط على مدى السنوات المقبلة، بحسب ما ذكره المتحدث باسم وزارة النفط.

علاج أزمة وقود المحطات

تُعدّ أزمة توفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء في العراق من المشكلات الأساسية التي تُهدّد جهود حل انقطاع الكهرباء وإنما تُزيدها تعقيدًا.

وبرزت المشكلة بشكل واضح وأدت إلى تفاقم أزمة قطاع الكهرباء عندما قررت إيران تخفيض تزويد بغداد بالغاز الطبيعي جراء عدم سداد الأخيرة الديون، الأمر الذي أدى إلى نقص شديد في إنتاج الكهرباء.

ويحتاج العراق إلى 70 مليون متر معكب من الغاز لتوليد الكهرباء في فصل الصيف، بحسب تصريحات المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، التي نقلتها وكالة (واع).

وسعت الحكومة لحل أزمة الوقود من خلال محورين، في مقدمتهما حل عاجل عبر التفاوض مع إيران بشأن جدولة ديون ضخ الغاز الإيراني المستحقة على العراق التي تصل لنحو 2.6 مليار دولار.

وبحسب تصريحات المتحدث باسم وزارة الكهرباء، جرى الاتفاق على جدولة الديون من أجل معاودة الغاز الإيراني بشكل كامل قريبًا.

وعلى الرغم من هذه التصريحات العراقية، فإن طهران قطعت إمدادات الكهرباء عن بغداد، في محاولة منها للضغط على بغداد لسداد الديون، إذ بلغ الإمداد من 4 خطوط ربط كهربائية عبر الحدود بين إيران والعراق (صفر)، وذلك يوم 29 يونيو/حزيران، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

ومع محاولات إعادة كامل ضخ الغاز الإيراني، تسعى بغداد لزيادة استثمارات استخراج الغاز الطبيعي اللازم لتوليد الكهرباء، بوصفه أحد حلول تحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الاستيراد.

وفي هذا السياق، يسعى العراق لتعزيز إنتاجه من الغاز الطبيعي، مع مخططات لإنتاج أكثر من 110 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا قبل حلول عام 2025.

وتأتي هذه الخطط بعد النجاح في استثمار نحو 1500 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا (أو 42 مليون متر مكعب يوميًأ) من الغاز، الذي يزود محطات توليد الطاقة الكهربائية.

ويسعى العراق للوصول بإنتاج الغاز المصاحب إلى 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا، بعد أن بلغ حاليًا نحو 1.5 مليار قدم مكعبة يوميًا.

وكان وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، وجه شركتي نفط البصرة وغاز الجنوب، بالإسراع في وضع اللمسات النهائية على مقترح لمشروع الغاز المتكامل، والمزمع التوقيع عليه قريبًا، حسبما أفاد بيان حكومي.

ومن جهته، قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، كريم حطاب، إن مشروع الغاز المتكامل يشمل بناء مجمع استثمار غاز أرطاوي، ومشروع ماء البحر، وتطوير حقل أرطاوي.

كما تخطط وزارة النفط العراقية لتوسيع استثمارات الغاز بـ3 محافظات من قبل شركات صينية وأميركية وفرنسية، بالإضافة إلى المناقشات الرامية لجذب استثمارات سعودية لقطاع الطاقة في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن وزارة النفط العراقية اتفقت مع شركة صينية لاستثمار الغاز الموجود في محافظة ميسان.

وجرى كذلك الاتفاق مع شركة بيكرهيوز لاستثمار الغاز في محافظة ذي قار، بالإضافة إلى مباحثات مع شركة توتال الفرنسية بشأن الغاز في محافظة البصرة.

وبحسب لجنة النفط والطاقة بمجلس النواب العراقي، تبلغ حاجة العراق من الغاز المصاحب أكثر من 20 مليار متر مكعب سنويًا، مؤكدة أن الاستثمار في الغاز المصاحب سيساعد على استغناء العراق عن استيراد الغاز، الأمر الذي يؤدي بدروه إلى معالجة أزمة الكهرباء بشكل أفضل.

الربط الكهربائي

في السياق نفسه، يسعى العراق للتوسع في الربط الكهربائي مع الدول العربية بوصفه أحد الحلول المهمة للقضاء على أزمة انقطاع التيار الكهرباء.

وبالفعل، أكمل العراق نحو 81% من الربط الكهربائي مع الخليج، مع حقيقة أن الحكومة العراقية تواصل مفاوضاتها مع مجلس التعاون الخليجي حول إنشاء خط بطول 300 كيلومتر، بواقع 220 كيلومتر داخل الكويت، و80 كيلومترًا داخل العراق، حسب وكالة الأنباء العراقية.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، أن مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج سيكون جاهزًا للعمل في صيف 2022، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تتضمن نقل 500 ميغاواط.

كما يسعى العراق للربط الكهربائي مع الأردن، والعمل على تأسيس سوق طاقة مفتوحة، إذ يُجرى حاليًا مسح للأراضي بين الدولتين، لكونها تحتوي على مخلفات حربية، وفقًا لتصريحات سابقة للمتحدث الرسمي للكهرباء.

ويُعد الربط العراقي الأردني تمهيدًا للربط الكهربائي مع مصر، عن طريق العبور خلال الربط المصري الأردني المتواجد حاليًا الذي دُشّن مارس/آذار عام 1999 ويعمل بجهد 400 كيلوفولت وتبادل قدرة حتى 450 ميغاواط، بحسب تقرير لوزارة الكهرباء المصرية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفقت كل من مصر والعراق على الربط الكهربائي والبدء في الدراسات الخاصة بالمشروع، وفقًا لتصريحات محمد شاكر وزير الكهرباء.

اقرأ أيضًا..

• تطور جديد لأزمة الطاقة في العراق.. استهداف شركة غاز الشمال
• استمرار استهداف أبراج الكهرباء يهدد بتفاقم الأزمة في العراق
• العراق يعلن عن مفاوضات جديدة لعودة إمدادات الغاز الإيراني