الدول المصدرة للغاز تعلن التزامها بتقليل الانبعاثات وتسريع إزالة الكربون

أعرب أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز "جي إي سي إف" عن التزامهم المتنوع بالإشراف البيئي من خلال تقليل الانبعاثات من أنشطتهم وتسريع إزالة الكربون.

وأبدى أعضاء المنتدى قناعتهم بأن الغاز الطبيعي يمثّل مصدر وقود وفير ونظيف ومتاح بأسعار مقبولة، ويلعب دورًا حيويًا في تحوّل الطاقة ودعم أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على النظم البيئية وصحة الإنسان والاقتصاد، حسبما أورد موقع منتدى الدول المصدرة للغاز.

ويُمثّل المنتدى ائتلافًا حكوميًا دوليًا لـ19 منتجًا رائدًا للغاز الطبيعي على مستوى العالم، بحصة مؤكدة تبلغ 70% من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة، و52% من خطوط أنابيب الغاز، و51% من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

سيناريو الحالة المرجعية للمنتدى

يتضمن سيناريو الحالة المرجعية -الذي طوّره منتدى الدول المصدرة للغاز داخليًا- نهجًا واقعيًا فيما يتعلق بالحكومات، بما في ذلك بعض الدول الأكثر عوزًا للطاقة، ما يدعم طموحاتها القائمة على المساهمات المحددة وطنيًا وتعهداتها الحالية بتحقيق الحياد الكربوني.

ويضع سيناريو الحالة المرجعية في الاعتبار سياسات الطاقة الوطنية المعتمدة والمعلنة، مع بناء افتراضاته طويلة الأجل، بناءً على التقييم العملي لتنفيذ السياسات، بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيات المتقدمة التي تعزّز الحدّ من انبعاثات الكربون.

ويشير أحدث التقديرات -التي وردت في سيناريو الحالة المرجعية للمنتدى- إلى توقعات بزيادة الطلب العالمي الأولي على الطاقة بنسبة 24% خلال العقود الـ3 المقبلة، مدعومًا بمعدلات النمو الاقتصادي والسكاني التراكمية.

ويمثّل الغاز الطبيعي بصفته وقودًا مقصودًا وسيكون دائمًا عنصرًا أساسيًا في تحقيق نظام طاقة منخفض الكربون، نهجًا وحيدًا لتحقيق استقرار سوق الطاقة، والنمو الاقتصادي الشامل.

وقد أسهم توسع مصادر الطاقة المتجددة في جعل هيكل مزيج الطاقة أكثر تنوعًا، رغم التوقعات بأن الوقود الأحفوري مهيمن، إذ يمثّل 71% في عام 2050.

ويوضح أحدث تقديرات منتدى الدول المصدرة للغاز أن الغاز الطبيعي سيصبح المصدر الرئيس في مزيج الطاقة العالمي بحلول منتصف القرن، ما سيزيد حصته من 23% اليوم إلى 28%.

دور الغاز في دعم التنمية المحلية

يدعم منتدى الدول المصدرة للغاز حق البلدان -لا سيما الاقتصادات النامية- في الحصول على مصدر طاقة وفير ونظيف وبأسعار معقولة، دون التغاضي عن توجيه موارد الاستثمار نحو خيارات وتقنيات إزالة الكربون باهظة الثمن.

ويرى المنتدى أن تحقيق الحياد الكربوني يعتمد على تقنيات غير متوفرة حاليًا في السوق، ويتفاقم هذا التحدي التكنولوجي لدى البلدان النامية التي لا تملك إمكان الوصول إلى التقنيات والموارد المالية.

وبالمقابل يمكن أن يؤثر الابتعاد عن الاستثمار في موارد الغاز المنبع بشكل كبير على أمن الإمداد، ويمنع البلدان من الوصول إلى مصادر طاقة تنافسية ونظيفة، مثل الغاز الطبيعي، الذي يتوافق مع التنمية المستدامة.

الاستثمار في الغاز الطبيعي

بلغ الاستثمار التاريخي في الاستكشاف والإنتاج بين عامي 2010 و2019 نحو 571 مليار دولار أميركي في جميع أنحاء العالم، ما يشير إلى زيادة تراكمية هائلة بنسبة 79%، مقارنة بحجم الاستثمار خلال العقد الأول من القرن الـ21.

واستُثمر 472 مليار دولار في البنية التحتية لنقل الغاز والتجارة بين عامي 2010 و2019، ما يدل على زيادة بنسبة 67% مقارنة بالاستثمارات بين عامي 2000 و2009.

وقد يؤدي النمو السكاني والازدهار الاقتصادي المتزايد، في البلدان النامية (مثل الهند والصين)، واللوائح والإجراءات الحكومية الهادفة للحد من تلوث الهواء والقضاء على الفحم، إلى ازدياد متوقع في استهلاك الغاز الطبيعي المسال في العقود المقبلة.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي استثمار الغاز -بما في ذلك أنشطة الاستكشاف والمعالجة والتنقية بين عامي 2020 و2050- سيصل إلى نحو 10 تريليونات دولار.

وتمثّل النقلة نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 1.26% من إجمالي 258 مليار دولار في عام 2020 إلى 375 مليار دولار في عام 2050.

اقرأ أيضًا..

• بوتين يراهن على دور الغاز المسال لإزالة الكربون في أوروبا
• تصدير الغاز الطبيعي.. 3 عوامل تعيد مصر بقوة إلى الأسواق العالمية
• تسارع تحوّل الطاقة يضيق الخناق على الغاز الطبيعي (تقرير)
• الغاز الطبيعي.. توقعات بزيادة الطلب رغم خطط تحول الطاقة