مصر تبحث توسع القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع الطاقة
ناقشت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، مع مسؤولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميغا"، تقديم مزيد من ضمانات الاستثمار لشركات القطاع الخاص في عدّة مجالات، من بينها الاتصالات والكهرباء والطاقة المتجددة والنقل، بما يعمل على توسيع نطاق مشاركة شركات القطاع الخاص في الجهود التنموية.
جاء ذلك خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، عقدته المشاط مع مسؤولي الوكالة، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنموية، بوصفه شريكًا رئيسًا في الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، بحسب بيان صحفي صادر اليوم حصلت منصة "الطاقة" على نسخة منه.
التحول نحو الاقتصاد الأخضر
عرضت الوزيرة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، لاسيما من خلال إستراتيجية الطاقة المستدامة، والتي نجحت من خلالها في زيادة فائض الكهرباء والعمل على استكشاف مجالات جديدة، من بينها استخدام الهيدروجين لتوليد الكهرباء.
وتطرّقت لطرح أول سندات سيادية خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار أميركي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تمثّل عاملا مهمًا في الترويج للاستثمار الأخضر في مصر، وتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في هذا الصدد.
500 مليون دولار استثمارات
من جانبهم، أكد مسؤولو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التزامهم بدعم القطاعات التنموية الحيوية في مصر، من بينها الطاقة والنقل، والبناء على المشاركات الناجحة، لاسيما مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، كما تطلّعوا إلى إمكان توسيع نطاق الشراكة في مجال إدارة مياه الصرف الصحي في مصر.
وأبدى فريق الوكالة اهتمامه باستكشاف المجالات الثلاثة السابق ذكرها (النقل والكهرباء ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص).
وعلى مدار السنوات الماضية، دعمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تدفّق استثمارات أجنبية مباشرة لمصر بقيمة 500 مليون دولار أميركي في العديد من القطاعات، من بينها الاستخراجات والبنية التحتية.
اقرأ أيضًا..
- مصر تعزز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر واستدامة الموارد المائية
- البنك الأوروبّي لإعادة الإعمار يمنح مصر جائزتين في مجال الاستدامة
