مؤيدو السيارات الكهربائية في نيوزيلندا يدعون لحظر "سيارات البنزين"

على خطى بريطانيا واليابان، طالب عدد من مؤيدي السيارات الكهربائية في نيوزيلندا بحظر السيارات التي تعمل بالبنزين بحلول 2030.

ومنذ أن أعلنت حكومة نيوزيلندا حالة الطوارئ المتعلقة بتغيّر المناخ في أواخر العام الماضي، ظهر فريق من مؤيدين ومعارضين للخطة، خاصة فيما يتعلق بتحويل أسطول السيارات التقليدية إلى كهربائية.

ودعت مجموعة "دريف إلكتريك" المدافعة عن السيارات الكهربائية، الحكومة لحظر مركبات محركات الاحتراق الداخلي (البنزين والديزل) بحلول عام 2030، على خطى المملكة المتحدة واليابان وغيرهما.

إغراق السوق

أبدى رئيس المجموعة مارك جيلبرت، مخاوفه من إغراق نيوزيلندا بالسيارات غير المرغوب فيها من الأسواق الأخرى، حال عدم اتخاذ بحظر السيارات التي تعمل بالبنزين، وهو القلق الذي أعربت عنه العديد من المجموعات.

وقال: "إذا تأخرت نيوزيلندا عن هذه الأسواق بفرض حظر، فإننا نجازف بأن نصبح أرض نفايات لسياراتهم التي تعمل بالبنزين المستعملة".

ويخشى مؤيدو السيارات الكهربائية في نيوزيلندا من إغراق البلاد بسيارات الاحتراق الداخلي أو التي تعمل بالبنزين من دول أوروبا وآسيا، التي وضعت خططًا للتحول الكامل من السيارات التقليدية إلى الكهربائية بحلول 2030.

وقال جيلبرت: "في ديسمبر/كانون الأول 2020، كان هناك 31 دولة والولايات المتحدة أعلنت بشكل أو بآخر حظر السيارات التي تعمل بالبنزين..".

التغير المناخي

تنضمّ دعوات جيلبرت إلى توصية لجنة تغيّر المناخ بحظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين الجديدة محليًا بحلول عام 2035.

يأتي ذلك في الوقت الذي أبدى فيه المعارضون للسيارات الكهربائية مخاوفهم من عدم التمكن من التحول الكامل بحلول الموعد المطلوب في 2030، نتيجة عدّة عوامل.

أبرز هذه العوامل يتمثل في عدم الاعتمادية والموثوقية التي تحققها السيارات الكهربائية مقارنة بالتقليدية، فضلًا عن الأعداد الكبيرة غير الموجودة في السوق حاليًا، والمطلوبة لخطة التحوّل.

ويقول الفريق المعارض: "أرخص سيارة كهربائية جديدة في السوق في نيوزيلندا اليوم تبلغ نحو 60 ألف دولار.. نبيع تويوتا كورولا هايبرد مقابل 33690 دولارًا.. لا يوجد سيارة تويوتا كهربائية في الأفق بالقيمة نفسها من المال".

وتمتلك البلاد ما يكفي من الكهرباء المتجددة لتشغيل المزيد من السيارات والشاحنات الكهربائية، لكن ستتعين زيادة قدرة توليد الكهرباء وتوزيعها بشكل كبير عندما يصل أسطول المركبات الكهربائية من 15 إلى 20% من الأسطول الوطني.

اقرأ أيضًا..

• أوروبا تسعى للسيطرة على سوق بطاريات السيارات الكهربائية
• 42 ألف سيارة كهربائية تجوب شوارع الإمارات بحلول 2030