تقارير الطاقة النوويةسلايدر الرئيسيةطاقة نووية

حوار- رئيس المحطات النووية المصرية: 2021 عام الانطلاق لمشروع الضبعة

الشركات الوطنية تلعب دورًا مهمًّا في أعمال المشروع النووي

أجرى المقابلة - محمد فرج

كشف رئيس هيئة المحطات النووية المصرية، أمجد الوكيل، عن آخر التطورات الخاصة بمشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة، الجاري تنفيذها في محافظة مطروح.

واستعرض الوكيل في مقابلته مع منصة "الطاقة" التحديات والتطورات الخاصة بمشروع الطاقة النووية المصري، وكذلك المناقصات والأعمال المقرر تنفيذها خلال العام الجاري.

ما هي تطورات البرنامج النووي المصري؟

تُستَكمَل حاليًا مرافق البنية التحتية وبناء مجاورات سكنية للمصريين والأجانب العاملين بالمشروع وإنشاء الرصيف البحري، واقترب المقاول العامّ للمشروع -شركة أتوم ستروى إكسبورت- من الانتهاء من أعمال تسويات الموقع ضمن الأعمال التمهيدية للمشروع، والبدء في إنشاء القاعدة الأساسية ومباني وهياكل قاعدة أعمال الحفر، وأيضًا استكمال أعمال التصميمات الخاص بالضبعة، والانتهاء من المتطلبات اللازمة لاستصدار إذن الإنشاء.

هيئة المحطات النووية المصرية - محطة الضبعة
أمجد الوكيل مع السفير الروسي أثناء تفقده محطة الضبعة - الصورة من هيئة المحطات النووية

ما هي المناقصات المطروحة حاليًا؟

قام المقاول الرئيس للمشروع النووي "أتوم ستروي إكسبورت" المسؤول عن اختيار مقاولي الباطن بطرح مناقصات تنفيذ الأعمال.

واختارت أتوم ستروي إكسبورت 3 شركات من إجمالي 10 شركات مقاولات مصرية تقدّمت للفوز بـ 3 مناقصات خاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية.

وتضمنت المناقصات فوز شركة بتروجيت بمناقصة تنفيذ غرفة محابس "ووتر ويل1" الخاصة بتوصيل المياه لموقع الإنشاءات، كما فازت شركة (المقاولون العرب) بمناقصة التسوية الرأسية لبعض أقسام الموقع.

بينما فازت شركة حسن علام بمناقصة إنشاء القاعدة الأساسية ومباني وهياكل قاعدة أعمال الحفر التابعة لمحطة الضبعة النووية، وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه.

وكانت تجربة الشركات المحلية التي نفّذت بعض الأعمال بالموقع تجربة ناجحة، وهناك الكثير من الأعمال ستُنَفَّذ من خلال شركات محلية لتحقيق نسب المشاركة المحلية.

ومن المقرر أن يطرح المقاول الرئيس للمشروع "أتوم ستروي إكسبورت" العديد من المناقصات خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع هيئة المحطات النووية المصرية.

ما مدى مساهمة الشركات المصرية في المشروع؟

منذ اليوم الأول في التفاوض مع روسيا، كان هناك تأكيد دائم على ألّا تقلّ نسبة مشاركة الشركات المصرية في المشروع عن 20%، والهدف الأساس من ذلك أن تحصل الشركات المصرية على خبرة في المشروعات حتى يتسنى لها العمل مرة أخرى في مشروعات مماثلة مستقبلًا.

القاهرة اتفقت مع موسكو على رفع مساهمة الشركات المصرية في أعمال محطة الضبعة النووية، سواء في مجال الإنشاءات أو توريدات المهمات والمعدات الكهربائية.

وسوف تساعد الخبرات التي تكتسبها الشركات المصرية بقدرتها التنافسية في الأسواق العربية والأفريقية.

كما تمّ الاتفاق مع الجانب الروسي على أن تكون نسبة المشاركة المحلية بدءًا من الوحدة الأولى 20%، وتصل إلى 35% في الوحدة الرابعة من محطة الطاقة النووية.

وهناك قائمة بالشركات المصرية التي ستشارك في تنفيذ مشروع الضبعة النووي، ويجري اختيار الشركات من خلال لجنة وطنية مصغرة للمشاركة المحلية، لتذليل العقبات وتحقيق الأهداف المرجوة.

هيئة المحطات النووية المصرية - محطة الضبعة
خبراء طاقة مصريون وروس يتفقدون موقع الضبعة النووي - الصورة من موقع هيئة المحطات النووية

ما هي التحديات التي تواجه مشروع الضبعة في الوقت الحالي؟

تقوم اللجنة المصرية الوطنية بتذليل العقبات والمعوقات التي قد تواجه الشركات الوطنية ومقاولي الباطن المحليين المحتمل مشاركتهم في تنفيذ أنشطة المشروع، وكيفية الاشتراك في المناقصات.

وعلى الرغم من تفشّي وباء كورونا، إلّا أنه بالتنسيق بين الجانبين المصري والروسي، الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه.

والتحدي الأبرز في الوقت الحالي، الحصول على إذن إنشاء المحطة النووية، وبدء الخطوات الإنشائية لتنفيذ أول مفاعل نووي في محطة الضبعة.

ما هي ملامح العمل بالمشروع خلال العام الجاري؟

ينتظر المشروع مزيدًا من الأعمال خلال عام 2021، ومن المخطط الانتهاء من الأعمال التحضيرية، كأعمال تسويات الموقع وإنشاء القاعدة الأساسية وهياكل ومباني قاعدة أعمال الحفر واستكمال أعمال البنية التحتية والرصيف البحري واستكمال متطلبات الحصول على التراخيص اللازمة للإنشاءات.

وتستكمل شركة أتوم ستروى إكسبورت حاليًا أعمال التصميمات، والمشروع بصدد تحقيق انطلاقة قوية خلال عام 2021، وسوف يكون عام المشروع النووي، وسوف تتسارع وتيرة الأعمال في الفترة المقبلة.

ما مدى مشاركة المصارف المصرية في المشروع؟

تقدّم المصارف المصرية كلّ الخدمات المصرفية للمشروع، والمتمثلة حاليًا في الاعتمادات المستندية المطلوب فتحها وخطابات الضمان المطلوب إصدارها لصالح هيئة المحطات النووية المصرية لتوليد الكهرباء المالك والمشغّل للمشروع.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى