التقاريرتقارير الطاقة النوويةسلايدر الرئيسيةطاقة نووية

محطة الضبعة.. التفاصيل الكاملة لتطورات أول مفاعل نووي مصري (ملف خاص)

5 سنوات تفصل القاهرة عن تحقيق الحلم وحل عقدة تأجيل التنفيذ

محمد فرج - وحدة أبحاث الطاقة

اقرأ في هذا المقال

  • مصر ملتزمة بتوقيع اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية
  • يساهم مشروع الضبعة النووية في فتح آفاق تعاون جديدة بين مصر وروسيا
  • 25 مليار دولار قرض روسي لتمويل 85% من تكلفة المشروع بفائدة 3%
  • يوفر مشروع الطاقة النووية في الضبعة عدداً من المزايا الاجتماعية والاقتصادية
  • الشركات المصرية تشارك في 20% من الأعمال في أول مفاعل نووي

5 سنوات تفصل مصر عن تحقيق الحلم النووي الذي طال انتظاره، بتشغيل أول مفاعل طاقة نووية سلمي لإنتاج الكهرباء في منطقة الضبعة بمحافظة مطروح عام 2026.

وتعقد مصر آمالًا كبيرة على محطة الضبعة لتكون عاملًا أساسيًا للارتقاء بالتكنولوجيا في جميع مجالات الصناعة، وتوفير طاقة نظيفة تحقق الاستدامة.

وتسير القاهرة بخطى ثابتة للانضمام إلى النادي النووي العالمي، بما يتيح لها استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية المتنوعة.

وتسعى الحكومة منذ ثمانينات القرن الماضي لتوسيع استخدامات الطاقة النووية والاعتماد عليها في إنتاج الكهرباء، ولكن جميع جهودها جُمِّدت في هذا المجال عقب انفجار مفاعل تشيرنوبل.

ومنذ إشارة البدء التي أطلقها الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، كانت هناك سلسلة مباحثات ومفاوضات لكنها لم تسفر عن نتيجة واقعية وحقيقة إلّا بعد تولّي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر عام 2014، وتم توقيع العقد النهائي لإنشاء أول محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء مع روسيا.

محطة الضبعة

55 عامًا من التحديات لإنشاء المشروع

بعد الحرب بين مصر وإسرائيل، جرت محاولة لإنشاء مفاعل نووي في منطقة سيدي كرير على ساحل البحر المتوسط، إلّا أنها لم تكتمل.

وفي عام 1983 طُرِحَت مناقصة عالمية لاختيار الشركة المنفّذة للمشروع، واستمرت إجراءات المناقصة لأكثر من عام، إلى أن حدث انفجار مفاعل تشيرنوبل في الاتحاد السوفيتي عام 1986، والذي خلّف انطباعًا سيئًا عن المفاعلات النووية والأضرار الإشعاعية التي قد تسببها، مما أدّى إلى تجميد المشروع المصري.

وأعلن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك استئناف البرنامج النووي المصري في أرض الضبعة في عام 2007، إلّا أنه في ذلك الوقت ثار جدل واسع حول ملائمة هذه المنطقة للمشروع، وما إذا كان من الأفضل نقله إلى موقع آخر واستغلال الضبعة في مشروعات سياحية، فضلًا عن الآثار البيئية التي قد تضرّ بأهالي المنطقة.

بعد الاتفاق على إنشاء محطة نووية في الضبعة، اقتحم الأهالي المنطقة في شهر يناير/كانون الثاني من عام 2012، ودمروا بنيتها الأساسية التي تمثلت في محطة لتحلية مياه البحر وبعض الأبنية السكنية المخصصة لمهندسي هيئة المحطات النووية والأسوار المحيطة بها..

وفي 2013، وخلال كلمته احتفالًا بذكرى حرب أكتوبر، أعلن الرئيس المصري آنذاك عدلي منصور، عن تدشين مشروع إنشاء محطات نووية للاستخدامات السلمية للطاقة في الضبعة، وهو الخطاب الذي سبقه استلام الجيش لموقع الضبعة لإعادة تأهيله بعد اقتحامه من قبل أهالي المنطقة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014، بتخصيص 2300 فدان لصالح وزارة الدفاع لاستغلالها في إقامة تجمّع عمراني سكني لأهالي منطقة الضبعة، وللعاملين بالمحطة، بالإضافة للخدمات اللازمة للمنطقة والمشروعات الأخرى تعويضًا عن الأراضي التي خُصِّصَت للمشروع.

محطة الضبعة - مصر - روسيا
الرئيسان المصري والروسي يشهدان توقيع عقود محطة الضبعة

وقّعت مصر وروسيا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017 الاتفاقية النهائية لإنشاء محطة طاقة نووية سلمية لإنتاج الكهرباء في منطقة الضبعة بقدرة 4800 ميغاواط، على أن تتولى تنفيذ المشروع شركة روساتوم الروسية.

قالت شركة روساتوم الروسية، إن المحطة النووية التي ستبنيها في الضبعة بمصر، ستضم 4 مفاعلات، وتتكلف 21 مليار دولار أميركي، ويتوقع أن ينتهي العمل فيها في عام 2028- 2029.

وستقدّم روسيا قرضًا تصديريًا حكوميًا لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار أميركي، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الطاقة النووية المصرية.

وقال مدير عامّ شركة روساتوم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ألكسندر فورونكوف، إن معدلات التنفيذ في محطة الضبعة النووية في مصر تسير بشكل جيد، ولم تتأثّر رغم تفشّي وباء كورونا، خاصة مع وجود متابعة وتنسيق دائم بين الجانبين المصري والروسي.

وأكد في تصريحات خاصة إلى منصة "الطاقة"، أن محطة الضبعة النووية ستحقق دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، في قطاع الطاقة ومجالات أخرى كالصناعة والطب والزراعة في مصر، مشيرًا إلى أن المفاعلات النووية تحفّز التنمية في مختلف الصناعات.

وشدد على أن المحطة تتمتع بأمان كامل، والمفاعلات النووية السلمية المقرر تنفيذها من تكنولوجيا الجيل الثالث، وهي مثل المفاعلات الموجودة والمُنشأة مؤخرًا في أحد المحطات النووية بروسيا.

وأوضح أن روساتوم تنتظر رخصة الإنشاء، وتستكمل حاليًا الترتيبات لبداية العمل في الموقع.

وتُقدّم روساتوم حلولًا متكاملة للطاقة النظيفة اعتمادًا على الطاقة النووية، بداية من تصميم وإقامة وتشغيل المحطات النووية، ووصولًا إلى التنقيب عن اليورانيوم وتحويله وتخصيبه وتوفير الوقود النووي، وإيقاف تشغيل وتفكيك المحطات النووية القديمة، ونقل مخزون الوقود النووي المستنفد والتخلص الآمن من النفايات النووية.

وتعدّ روساتوم أكبر شركة عالمية متخصصة في إقامة الجيل الحديث من المحطات النووية، ولديها حاليًا أوامر تصدير بقيمة 133 مليار دولار على مدار السنوات الـ 10 المقبلة.

محطة الضبعة النووية

وفق الاتفاق بين القاهرة وموسكو، يستخدم القرض الروسي لتمويل 85% من قيمة كل عقد لتنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بمشروع محطة الضبعة، على أن يسدد الجانب المصري القيمة المتبقية من التمويل البالغة 15% في أقساط، إمّا بالدولار الأميركي أو بالجنيه المصري، لصالح المؤسسات الروسية المفوّضة، بما يتوافق مع العقود في صورة دفعة سداد مقدّمة أو أيّة مدفوعات، بعد تنفيذ الأعمال والخدمات وتسليم التوريدات.

ويبلغ أجل القرض 13 عامًا خلال المدة الزمنية من 2016 وحتى 2028، بفائدة 3% سنويًا.

وتتضمن بنود الاتفاقية، أن تسدد مصر القرض الروسي على مدار 22 عامًا بـ43 قسطًا نصف سنوي، متساويًا في 15 إبريل/نيسان و15 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، شريطة أن يجري سداد الدفعة الأولى من أصل القرض في يوم 15 أكتوبر 2029.

ووفقًا لبنود الاتفاقية، فإن عدم الالتزام بسداد المتأخرات أو فوائدها خلال 90 يومًا، يعطي الحق لروسيا بشكل منفرد في تعليق أيّ استخدام آخر للقرض.

ويتولى "فينشيكونوم بنك" و"البنك الأهلي" أغراض المحاسبة والتسويات بموجب الاتفاقية الموقعة.

محطة الضبعة النووية

كشف رئيس هيئة المحطات النووية المصرية، أمجد الوكيل، عن آخر التطورات الخاصة بمشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة، الجاري تنفيذها في محافظة مطروح.

وقال في مقابلته مع منصة "الطاقة"، إن المشروع ينتظر مزيدًا من الأعمال خلال عام 2021، فمن المخطط الانتهاء من الأعمال التحضيرية، كأعمال تسويات الموقع وإنشاء القاعدة الأساسية وهياكل ومباني قاعدة أعمال الحفر واستكمال أعمال البنية التحتية والرصيف البحري واستكمال متطلبات الحصول على التراخيص اللازمة للإنشاءات.

للاطلاع على النص الكامل لحوار رئيس هيئة المحطات النووية المصرية (اضغط هنا).

مواصفات محطة الضبعة النووية

اشترطت مصر قبل التعاقد مع روسيا على إنشاء مفاعل الضبعة النووي، بأن يتمتع بكل مواصفات الأمان المطلوبة.

واستجابت "روساتوم" الروسية المنفذة لمحطة الضبعة النووية للطلب المصري، وأوضحت لـ"الطاقة" أن المفاعلات المزمع تنفيذها في محطة الضبعة من تكنولوجيا الجيل الثالث "ڤي ڤي إي آر-1200".

وأضافت أنه يجري تصميم المفاعل بشكل خاص ليناسب العديد من البيئات والمواقع الجغرافية وأنواع التربة حول العالم، والمفاعلات النووية المزمع تدشينها هي الأعلى أمانًا في العالم.

ويعتمد المفاعل النووي على نظام تبريد بواسطة برج تبريد واحد فقط، خلافًا لما كان سائدًا من قبل في المفاعلات الروسية باستخدام برجَي تبريد.

ويسهم التعديل التكنولوجي في الحدّ من الطاقة التي تُهدَر في تبريد المفاعل، ويقلل من تكلفة رأس المال المستخدم، ومن شأن تقليل المساحة والحدّ من هدر الطاقة أن يسهم في تحسين مواصفات الأمان للمفاعل لسهولة التشغيل والمتابعة والحدّ من عمليات الصيانة المطلوبة.

يضم المفاعل النووي مجموعة من العوامل النشطة والخاملة التي تساعد على حفظ المفاعل وتجعله مقاومًا للتأثيرات الخارجية والداخلية..

ومن أهم العوامل وجود نظام متكامل يعمل على التأكد من أن المواد المشعة ليست خطرًا على البيئة المحيطة ولمنع تسرّبها، من خلال استخدام المفاعل لحائط مزدوج.

كما يعمل نظام المحطة على منع تسرب الإشعاعات إلى البيئة المحيطة من خلال حائط صد لها بحيث تبقى الإشعاعات داخل المفاعل، فضلًا عن وجود حائط قوى بوسعه أن يتصدى للظواهر الطبيعية (الأعاصير، الزلازل، الفيضانات).

ووفقًا لما أعلنته روساتوم، فإن المفاعلات النووية المزمع تنفيذها في محطة الضبعة تتمتع بأنظمة سلامة تستطيع العمل حتى في حالة انقطاع مصادر الطاقة عن المفاعل، وكذلك يمكنها أن تكون فعالة حتى مع غياب التشغيل والمتابعة عن أنظمة الأمان في المفاعل لأيّ ظرف كان.

المفاعل الروسي به نظام أوتوماتيكي للتخلص من الحرارة، ويعمل على التخلص من الحرارة من قلب المفاعل بما يحفظ الأمان له، وهذا لا يحتاج لتدخل بشري لكى يعمل، لكنه يعمل بصورة أوتوماتيكية ويعتمد على العوامل الطبيعية فقط.

يضم المفاعل الروسي خزّانين عملاقين للمياه، وفي حالة الطوارئ ووصول ضغط المفاعل أو درجة حرارته لنقطة معينة يُملأ المفاعل بالمياه لكي تعمل على تبريد قلب المفاعل.

كما إن وجود المياه بقرب المفاعل من شأنه أن يمتص أيّ كمية إضافية غير مرغوبة من النيوترونات، ويعيد الاستقرار للمفاعل في حالات الطوارئ.

محطة الضبعة
جانب من أعمال تنفيذ محطة الضبعة

يتمتع المفاعل بنظام حماية مزدوج يعمل على احتواء المواد المشعة داخل المفاعل أيًّا كانت العوامل المؤثرة فيه، حيث إن هناك نظامي احتواء أحدهما داخلي والآخر خارجي، ولا يسمح نظام الاحتواء الخارجي للمواد المشعة بالتسرب إلى البيئة المحيطة حتى إذا حدث فشل في أنظمة الحماية الداخلية.

وفي حال وجود مشكلة تحول دون قيام غرفة التحكم الرئيسية بدورها، فإن هناك ما يُعرف بغرفة التحكم في حالات الطوارئ، ويجري إرفاق كافة الأجهزة والشاشات بغرفة الطوارئ لتقوم بالعمل نفسه الذي تقوم به غرفة الطوارئ.

وتتمتع غرفة التحكم في حالات الطوارئ بجهاز خاص من شأنه أن ينقل السيطرة من غرفة التحكم الرئيسة إلى تلك الطارئة.

تضم محطة الضبعة توربينًا سريعًا صُنع خصيصًا من أجل المفاعل النووي، ويصل عدد لفّات التوربين إلى 3 آلاف لفّة في الدقيقة بقوة توليد تصل إلى 1200 ميغاواط..

وفقًا لما ذكرته شركة روساتوم، فإن 98% من النفايات المشعة للمفاعل النووي هي عبارة عن مواد خفيفة أو متوسطة، ومن ثم لا يصعب التخلص منها، بينما يجري التعامل مع الـ2% الباقية -وهي المواد المعقدة- بوساطة الخبراء.

وذكرت أن المفاعل يعمل عن طريق عملية معقدة للتخلص من غالبية المواد المشعة التي تستخدم فيها الحرارة والهواء المضغوط، ويؤدي هذا إلى أنه بعد مرور 50 عامًا يقلّص كثيرًا من الآثار المشعة التي يتركها في البيئة المحيطة، أمّا المخلّفات المعقدة فتُشحَن في حاويات غير منفذة للإشعاعات للتخلص منها بالطرق الآمنة.

محطة الضبعة

مسح الطاقة حول محطة الضبعة

أجرت وحدة أبحاث منصة الطاقة مسحًا على 33 شركة مصرية تعمل في مجال الطاقة، و13 مسؤولًا حكوميًا، بشأن رأيهم في محطة الضبعة النووية، ومدى أهميتها.

وأظهر المسح اهتمامًا كبيرًا بمشروع الطاقة النووية في الضبعة، والحرص على المشاركة فيه، سواء من خلال أعمال الإنشاءات أو توريد المهمات الكهربائية.

للاطلاع على تفاصيل مسح الطاقة (اضغط هنا).

التأثير الاقتصادي للمحطات النووية

سيكون لمحطة الضبعة للطاقة النووية تأثير إيجابي واضح في التنمية المستدامة والبنية التحتية، والمستوى المعيشي في المناطق المجاورة.

بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي تشغيل المحطة وصيانتها إلى إنشاء نظام بيئي جديد كامل، بجانب تعزيز الصناعات المحلية وتشجيع السياحة وخلق فرص عمل جديدة والحدّ من البطالة والمساهمة في بيئة أنظف.

وينعكس التأثير الإيجابي لمحطة الضبعة على الاقتصاد المصري، حيث اتُّفِق على أن شركة روساتوم تدرّب ما يقرب من 2000 شخص على مجال التشغيل والصيانة للعمل في المشروع.

وستقوم الشركة بتأهيل وتدريب جميع الموظفين حول كيفية التشغيل الناجح والآمن لـ4 مفاعلات طاقة في المحطة، ومن المتوقع أن يصل عدد العاملين إلى أكثر من 10 آلاف.

وبذلت الحكومة المصرية مجهودات كبيرة لمشاركة الشركات المحلية والوطنية في المشروع العملاق، وتصل نسبة الشركات المصرية المشاركة في البناء إلى 20% في المفاعل الأول، وترتفع تدريجيًا لتصل إلى 35% عند اكتمال تنفيذ المشروع.

زيادة التدفق في الناتج المحلي لمصر

أثبتت دراسة أجراها معهد الطاقة النووية أن الولايات المتحدة تمتلك 104 وحدة نووية تسهم في دفع مبيعات الكهرباء، حيث تتراوح إيراداتها بين 40 إلى 50 مليار دولار سنويًا، وتوفر المحطات 100 ألف فرصة عمل.

وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن تشغيل المحطة النووية يتطلب توفير 400 إلى 700 وظيفة بشكل دائم.

كما تسهم محطة الضبعة النووية في نمو الناتج المحلي المصري، حيث أشارت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه من الممكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدول 4 دولارات، مقابل كل دولار يُنفق على بناء محطة للطاقة النووية.

وتشير التقديرات إلى أن مرحلة بناء مشروع الضبعة الجديد تسهم في تدفق نحو 9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

توقيع عقود إنشاء محطة الضبعة النووية
توقيع عقود إنشاء محطة الضبعة النووية

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن محطة الضبعة النووية سيتمّ إنشاؤها بتكنولوجيا الجيل الثالث وتتضمن تدشين 4 مفاعلات نووية، وستُسَدَّد تكلفة المحطة على 35 عامًا، ولن تتحمل الموازنة العامّة للدولة أيّ أعباء، وستشارك الشركات المصرية فى المكون المحلي للمشروع بما لا يقلّ عن 20%.

وأوضح في تصريحاته خلال توقيع عقود تنفيذ المشروع، أن اختيار روسيا لإنشاء محطة الضبعة النووية جاء بعد دراسة العديد من العروض من دول مختلفة، والغرض من إنشاء المفاعلات النووية توفير الكهرباء فقط.

من المتوقع أن تسهم محطة الضبعة النووية في إنتاج أكثر من 33 غيغاواط/ساعة في السنة من الطاقة المنخفضة الكربون والقابلة لتوزيع الكهرباء، وهو ما يمثّل نحو 18% من استهلاك مصر المتوقع في عام 2030.

تطوير البنية التحتية النووية في مصر

قدّمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 3 توصيات ومقترحات يمكن من خلالها تدعيم مصر في تطوير بنيتها التحتية النووية.

وتضمنت التوصيات، الدعم المستمر والاهتمام بتدريب الكوادر البشرية، وتفعيل خطط تنفيذ المحطات النووية، ومقترح بانضمام مصر للاتفاقيات النووية.

ووفقًا لإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تعدّ بمثابة الدليل الاسترشادي لمراحل تطوير البنية التحتية للطاقة النووية للدول الوافدة في مجال محطات القوى النووية، يجب الاهتمام بدراسات الجدوى المختلفة، وكذلك الإعداد الجيد للعروض الفنية والمالية والقانونية لتنفيذ مشروعات الطاقة النووية، وصولًا إلى مرحلة الاختبارات والتشغيل التجاري للمحطات.

محطة الضبعة
جانب من تسلم مصر جائزة من شركة روساتوم - الصورة من الموقع الإلكتروني لهيئة المحطات النووية

حصل مشروع الطاقة النووية في الضبعة على جائزة من مؤسسة رساتوم الروسية في عام 2019، بصفته من أفضل 3 مشروعات من حيث الانطلاقة والتنفيذ.

وتعدّ الجائزة التي حصلت عليها مصر هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، ورغم كونها ممنوحة من قطاع خاص، إلّا أنها تمثّل أهمية كبيرة بالنسبة لمصر.

التعامل مع الوقود النووي المستنفد

يقول كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخبير الطاقة النووية، يسري أبو شادي، إن التعامل مع الوقود النووي المستنفد والنفايات النووية وتداولها يجري وفق معايير عالمية صارمة للغاية، بتفادي أيّ اتصال بينها وبين البيئة، مع تلافي أية مخاطر لها على صحة الإنسان والحيوان وسلامة التربة والمياه والهواء.

وأضاف أن المحطات النووية لا ينبعث منها غاز الاحتباس الحراري أو أيّ انبعاثات أخرى تضر بالبيئة، وهو ما يجعل من الطاقة النووية مصدرًا للطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، حيث تسهم الطاقة النووية في تجنّب انبعاث من 1.2 إلى 2.4 غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام.

وقال رئيس هيئة المواد النووية المصرية الأسبق، عبدالعاطي سلمان، أنه من المعروف علميًا أنّ مفاعلات الطاقة النووية لا تنبعث منها أيّ غازات ضارّة بالبيئة بأيّ كميات مؤثّرة، مقارنة بالغازات المنبعثة من محطات توليد الطاقة التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري.

وأضافت العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عالية المهدي، أن اختيار العديد من دول المنطقة للنوع نفسه من المفاعلات النووية التي تقيمها روساتوم يعني أن هذه المفاعلات تتمتع بأعلى معايير الأمان والتطور التكنولوجي، وعلى هذا، فقد اختارت مصر محطة نووية تمّ اختبارها وإجازتها من دول أخرى حول العالم.

فرص العمل المتوقعة

يوفر مشروع الطاقة النووية في الضبعة عددًا من المزايا الاجتماعية والاقتصادية، حيث إنه يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل جديدة لشباب محافظة مطروح خلال فترة التشييد، فضلًا عمّا لا يقلّ عن 4 آلاف فرصة عمل أخرى بعد التشغيل.

محطة الضبعة
زيارة سفير روسيا إلى موقع إنشاء محطة الطاقة النووية في الضبعة

قدّم الاستشاري العالمي وورلي بارسونز الدراسة البيئية والاجتماعية للمشروع، وأكد الالتزام بجميع الجوانب البيئية والاجتماعية الخاصة بالتشييد والتشغيل الآمن للمحطة.

وخلصت الدراسة إلى تأكيد أقصى معايير الأمان لمشروع المحطة النووية الأولى بالضبعة، حيث يستخدم مشروع المحطة مفاعلات نووية من الجيل الثالث طبقًا لأحدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا.

يصل العمر التشغيلي لمحطة الطاقة النووية في الضبعة إلى 60 عامًا، والمفاعلات المزمع تدشينها لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة، وتتحمل اصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 مترًا في الثانية.

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. اخطر مشروع اعتماد على الخبرة الروسية واستيراد الوقود لدولة لديها احتياطي هائل من الغاز. هل ناقص مصر ديون جديدة وتبعية جديدة للتكنولوجيا المستوردة؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى