الفجيرة تُفند الاتهامات الأميركية حول علاقتها بشحنة نفط عراقية مُصادَرة
كانت متجهة للصين
أشارت التحقيقات التي تجريها الولايات المتحدة حاليًا حول شحنة نفط صادرتها مؤخرًا، لاشتباهها بتبعيتها لإيران، إلى شركة مملوكة لإمارة الفجيرة.
وأكّدت هذه الشركة بدورها أن شحنة النفط الخام التي صادرتها أميركا، للاشتباه في كونها شحنة إيرانية، هي في الواقع خام عراقي خُزّن في الخارج إبّان ذروة الوباء.
مسار الناقلة والمصادرة
صادرت الولايات المتحدة الشحنة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل أن تتمكن من المغادرة، وبعدها أعيد توجيه مسار الناقلة إلى ساحل الخليج الأميركي، وفُرّغ الخام في هيوستن، هذا الشهر.
وردًا على الادعاءات الأميركية، تقول شركة "الفجيرة الدولية للنفط والغاز" (FIOGC)، إن لديها الحق في حصة مالية من شحنة النفط المُصادَرة.
وأضافت الشركة -المملوكة بالكامل إلى حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي- أنها بائع وسيط للشحنة، وأن النفط عراقي (وفقًا لملفّ الدعوى بهذا الصدد في محكمة مقاطعة كولومبيا الاتحادية الأميركية).
وتعتمد طهران نظام إغلاق أجهزة التتبّع في سفنها، حتى تظهر فجأة في إحدى الموانئ، وهو ما أثار ريبة الولايات المتحدة مؤخرًا، بعد شحن العديد من النفط إلى فنزويلا، التي تقرّ بذلك.
ونتيجة لذلك، تقول الولايات المتحدة، إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني شحنَ النفط سرًا إلى الخارج، ويعتمد على عمليات النقل من سفينة إلى أخرى والوثائق المزورة لإخفاء مصدر النفط الخام.
مشترٍ صيني
قالت شركة الفجيرة الدولية للنفط والغاز، إنها اشترت، في يونيو/حزيران 2020، مليونَي برميل من الخام من مورّد عراقي لا يرغب في الكشف عن هويته.
وأضافت في الملف القانوني للدعوى أن المورّد قدّم سندات الشحن الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" دليلًا على المنشأ.
واستأجرت الشركة، في يوليو/تموز، سفينة لاستخدامها مُنشأة تخزين بحرية عائمة بميناء الفجيرة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، باعت شركة الفجيرة النفط لمشترٍ صيني مجهول، وبموجب الاتفاقية، كانت الشركة مسؤولة عن تسليم النفط الخام للصين، واستأجرت الناقلة العملاقة "أخيل" (Achilleas) للرحلة، حتى جرت المصادرة.
