بوصلة الاستثمارات الأجنبية في مصر تتجه إلى الهيدروجين وتخزين الطاقة (تقرير)

شكّلت الحكومة المصرية لجنة لدراسة جدوى تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزين الكهرباء، لتقليص الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2035.

وأجرت تعديلات جوهرية على إستراتيجية الطاقة المقرر تنفيذها حتى عام 2035، حيث أضافت الهيدروجين ووسّعت من نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة.

يأتي ذلك في سياق استهداف الدولة الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 33% من إجمالي القدرات الكهربائية، بحلول عام 2025، ترتفع إلى 48% عام 2030، ثم إلى 55% سنة 2035.

تهيئة المناخ الاستثماري

قبل اتخاذ هذه الخطوات، قامت بمصر بإعداد القوانين والقواعد والضوابط المنظمة للاستثمار في الطاقة المتجددة عبر آليات تعاقدية مختلفة، واستطاعت من خلالها الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الكهرباء المنتجة على الشبكة الكهربائية.

وارتفعت طموحات الحكومة لتكون القاهرة مركزًا إقليميًا لتداول وتبادل الطاقة مع الدول المجاورة، ما حوّل وجهتها لزيادة مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمار في تخزين الكهرباء وإنتاج الهيدروجين الأخضر، بهدف تقليص الانبعاثات والحفاظ على البيئة.

الاتجاه إلى الهيدروجين

قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، إن الهيدروجين يلعب دورًا رئيسًا فى التخزين الموسمي للكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، ولدية القدرة على إزالة الكربون من القطاعات الأخرى عند استخدامه فى تطبيقات مثل النقل والاستخدامات الصناعية أو الحقن فى شبكة الغاز.

وأشار في تصريحات، اليوم الإثنين، -حسب صحيفة ديلي نيوز إيجبت-إلى تصنيف الهيدروجين طبقاً لمصدر الطاقة المستخدم في إنتاجه، ويتضمن الهيدروجين الرمادي وهو المنتج من الوقود الأحفوري، والهيدروجين أزرق وهو المنتج من الوقود الأحفوري باستخدام تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه، والهيدروجين الأخضر المنتج من خلال الطاقة المتجددة.

مشروع تجريبي للهيدروجين في مصر

قال رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، جابر الدسوقي، إن هناك تعاونًا قائمًا ومستمرًا مع شركة سيمنس الألمانية لتنفيذ محطات إنتاج الكهرباء، خاصة أن "لديها خبرات كبيرة في مجال إنتاج الهيدروجين والطاقة النظيفة، ونسعى للاستفادة من هذة الخبرات لمواكبة التطور العالمي".

وأوضح في تصريحات إلى "الطاقة"، أن خطة العمل مع سيمنس لتنفيذ مشروع تجريبي للهيدروجين "بدأت بالفعل"، وهناك تصورات أخرى لجذب الاستثمار الأجنبي لتنفيذ مشروعات بما يلائم إستراتيجية وزارة الكهرباء، حتى عام 2035.

وأشار إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة -ممثلة في قطاع الكهرباء- للتحوّل من السيارات التقليدية إلى الكهربائية، والاستثمار فيها، وما يتصل بها من شبكات ومحطات شحن، بالإضافة إلى البُنية التحتية المتصلة بالسيارات الكهربائية.

• 5 جهات تشارك في تمويل زيادة قدرات الربط الكهربائي بين مصر والسودان
• خاص- مصر تحدد أسعار الكهرباء الجديدة نهاية الشهر

وأكد الدسوقي أن الحكومة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير مستوى الخدمة للمواطنين وفتح فرص استثمارية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وترتبط التنمية المستدامة بتعظيم الاستفادة من الطاقة.

التعاون مع ألمانيا وبريطانيا

في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، استقبل شاكر، رئيس الدورة الـ 26 لمؤتمر اتفاقية تغيّر المناخ، وزير الدولة البريطاني للشؤون التجارية والطاقة ألوك شارما، خلال زيارته إلى مصر، حيث ناقشا قضايا المناخ والتحضير للدورة القادمة للمؤتمر، المقرر عقدها خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وعرض "شارما" التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزين الكهرباء والاستثمار في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتمّ الاتفاق على عقد مباحثات وتشكيل لجنة لدراسة الأمر.

كما وقّعت وزارة الكهرباء المصرية اتفاقية نوايا مع شركة سيمنس الألمانية، لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، بخطوة أولى نحو التوسّع في هذا المجال، وصولًا إلى إمكان التصدير.

استعداد المصارف للتمويل

كشف مسؤول بارز بوزارة الكهرباء المصرية، أن أكثر من 5 مؤسسات مصرفية دولية أبدت استعدادها لتمويل مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة ومشروعات الطاقة المتجددة في مصر.

وأوضح في تصريحاته إلى "الطاقة" -رافضًا نشر إسمه نظرًا لحساسية موقعه- أن أحد المصارف العالمية خصص مبلغاً بقيمة 200 مليون دولار لتمويل مشروعات جديدة في مصر، لكنه ينتظر وضوح الرؤية والتشريعات المنظمة في هذا المجال.

تخزين الطاقة

يرى خبير الطاقة، رئيس هيئة الطاقة المتجددة المصرية الأسبق محمد صلاح السبكي، أن مصر لديها القدرة حاليًا على تخزين الطاقة وتصديرها إلى عدد من الدول المجاورة، خاصة أنها تتمتع بموقع جغرافي يميّزها عن البلدان الأخرى، مع وجود قدرات كبيرة تستخدم احتياطيًا على الشبكة الكهربائية، تتجاوز 10 آلاف ميغاواط.

وأضاف في تصريحات إلى "الطاقة"، أن دولًا عديدة تعتمد على تخزين الكهرباء لتلبية احتياجاتها، ولا بد من مواكبة التطور وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والمُضي قدمًا في تنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، التي ستُسهم في تحقيق قيمة مضافة لمصر.

محطة ضخّ وتخزين الطاقة في السويس

تخطط وزارة الكهرباء للإنتهاء من توقيع عقود إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخّ والتخزين في السويس، تُعدّ المحطة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، والثانية عالميًا من حيث قدرة التوليد.

محطة توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخّ والتخزين لها أهمية كبيرة، وتعدّ أكفأ وسائل تخزين الطاقة، لاستخدامها في الأوقات المناسبة.

عمليات إنتاج الكهرباء من تكنولوجيا الضخّ تمرّ بعدّة مراحل، تتمثّل الأولى في سحب المياه من البحار بوساطة مضخات مائية ضخمة، لديها القدرة الكافية على ضخّ المياه نحو 300 متر، لإيصالها إلى أعلى الجبل.

ويوجد أعلى الجبل بحيرة تتجمّع فيها المياه التي تُضَخّ في المواسير، ومياه البحيرة تسقط بوساطة مواسير على توربينات مثل المستخدمة في السدّ العالي، لتنتج الكهرباء خلال سقوطها.

المحطة تمكّن من تخزين الكهرباء التي تحتاج تكاليف باهظة لتخزينها، من خلال تخزين المياه في البحيرة أعلى الجبل، وتُستَخدَم وقت الضرورة، حيث تُسقط المياه على التوربينات للحصول على الكهرباء.

ومن المقرر أن تنتج الكهرباء من المحطة خلال وقت الذروة، والحصول على طاقة نظيفة خالية من ملوّثات الهواء والاحتباس الحراري.

اقرأ أيضًا..

• مصر.. تيسيرات جديدة في الضريبة الجمركية للسيارات الكهربائية المستعملة
• تعاون مصري بريطاني في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين