انقلاب ميانمار.. الصين تتمسّك باستكمال مشروعات الطاقة المتجددة في بورما

تخطط ميانمار إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة لتشكّل 14% من إجمالي الكهرباء المنتجة بحلول عام 2025، وتسعى لإقرار مشروع جديد من أجل تحفيز الاستثمار في المجالات الجديدة.

يأتي ذلك رغم أنه من المرجح أن يتعطل التقدم على المدى القريب؛ بسبب الانقلاب الذي وقع في البلاد، وما نتج عنه من عدم استقرار سياسي يهدد نمو الطاقة المتجددة،

وترى وكالة فيتش أن عددًا من المحللين أبدوا تفاؤلًا بقطاع الطاقة المتجددة في ميانمار على المدى المتوسط؛ ​​نظرًا لهيمنة الشركات الصينية على القطاع، حسبما ذكر موقع إنرجي فويس.

وسيكون التوسع في مصادر الطاقة المتجددة في ميانمار مدفوعًا -في الغالب- بقطاع الطاقة الشمسية، كما أن توقعات النمو من وكالة فيتش مدعومة بالعديد من المشروعات الكبيرة قيد الإعداد، وكذلك مناقصات الطاقة الشمسية بقدرة 1 غيغاواط التي تم الإعلان عنها العام الماضي.

استمرار تقدّم المشروعات

قالت فيتش: إن "الشركات الصينية سيطرت بشكل كبير على المشروعات الممنوحة، ورغم أنه من المرجح أن يتبنى المستثمرون نهج الانتظار والترقب على المدى القريب، فإن المستثمرين الصينيين عادة ما يكونون أكثر تحملًا للمخاطر، ونتوقع استمرار تقدُم هذه المشروعات".

وترى فيتش أن الاستثمارات الصينية أقل عرضة للتدقيق بسبب الاستثمار في بلد عانى انقلابًا، وسيواجه ضغوطًا محلية أقل بشأن القرارات المتعلقة بمشروعاته الجارية.

• انقلاب ميانمار.. توتال تدرس التداعيات على مشروعات النفط في البلاد

• انقلاب ميانمار.. قطاع الطاقة أول ضحايا تلويح بايدن بـ"ورقة العقوبات"

ويرجع ذلك إلى سياسة الحكومة الصينية المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون السيادية للدول الأخرى؛ الأمر الذي سيؤدي -على الأرجح- إلى اتخاذها موقفًا محايدًا من هذه القضية، حيث صوّرت وسائل الإعلام الصينية الأحداث الأخيرة على أنها "تعديل وزاري" بدلاً من من انقلاب.

وتتوقع وكالة فيتش أن تظل مصادر الطاقة المتجددة في مكانها بعد انتهاء الاضطرابات، لكن إذا ابتعد المستثمرون الدوليون عن ميانمار، تتوقع فيتش أن تكون هناك إمكانية لاستحواذ الصين على حصة أكبر في السوق.