122 مليار دولار استثمارات أدنوك في 5 سنوات
وإعادة توجيه 43.6 مليار دولار إلى الاقتصاد المحلّي
وافق المجلس الأعلى للبترول في الإمارات، على خطّة عمل شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم (121.97 مليار دولار أميركي) للسنوات الـ 5 المقبلة.
وأوضح المجلس، في اجتماعه، اليوم الأحد، عبر الفيديو، برئاسة ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، محمد بن زايد آل نهيان، أن زيادة استثمارات أدنوك ستُمكّنها من تحقيق النموّ الذكي.
وتعتزم أدنوك من خلال تلك الخطّة إعادة توجيه 160 مليار درهم (43.6 مليار دولار أميركي) إلى الاقتصاد المحلّي، خلال الفترة بين (2021 -2025)، عبر برنامجها لتعزيز القيمة المحلّية المضافة، الذي يهدف إلى التعاون مع شركات القطاع الخاصّ والشركات العالمية، وإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاصّ المحلّي، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق فرص عمل لمواطني الإمارات.
وأكّد محمد بن زايد آل نهيان، أن خطط وإستراتيجيات تطوير مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، خاصّةً قطاع النفط والغاز، "تحظى باهتمام ودعم صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة".
وأشاد بجهود "أدنوك" لتوسعة استثماراتها وأنشطتها عبر إستراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، لضمان استمرارها في تحقيق قيمة مستدامة لدولة الإمارات وشعبها.
وأشار إلى أهمّية نجاح أدنوك في المحافظة على تنافسيتها ومرونتها واستمرارية واستدامة أعمالها دون انقطاع أو توقّف في عملياتها الأساسية، ومواصلة تحقيق أهدافها التشغيلية والماليّة في ظلّ الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها الأسواق حاليًا وانتشار جائحة (كوفيد ـ 19).
من جانبه، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "نحن ممتنّون لتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمجلس الأعلى للبترول، خلال هذا العام، الذي كان حافلًا بالتحدّيات، مثل التعامل مع جائحة كورونا وتقلّبات أسواق الطاقة".
وتابع: "لقد استطعنا بفضل توجيهات القيادة الحكيمة والنقلة النوعيّة التي قمنا بها على مدى السنوات الـ4 الماضية، تحقيق أداء تشغيلي ومالي قوي، إضافة إلى تعزيز مكانة أدنوك وقدراتها ومرونتها لمتابعة دورها الرائد في تحقيق قيمة مستدامة لدولة الإمارات على المدى البعيد، وخلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاصّ المحلّي، وتوفير فرص عمل للمواطنين عبر برنامجنا لتعزيز القيمة المحلّية المضافة".
