الهند تقرّ تعديلات جديدة على قانون التعدين

تعتزم الحكومة الهندية إدخال تعديلات وإصلاحات على قانون التعدين وقواعد المزادات، خلال الفترة المقبلة، خاصّةً أن هناك 54 مشروع تعدين تخلّفت عن الموعد المحدّد، بسبب التأخير في الحصول على الإيماءة الخضراء والقضايا المتعلّقة بإعادة التأهيل والتوطين.

ويفترض إجراء التعديلات على قانون التعدين الهندي ضمن خطّة التطوير للفحم، حيث تتطلّع الدولة إلى إنتاج مليار طنّ، بحلول 2023-2024.

وقال وزير الفحم والمناجم أنيل كومار جاين، إن الوزارة تبحث منذ فترة إجراء تعديلات وإصلاحات في قطاع التعدين، وتسير بشكل جيّد، وخلال فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، ستُجرى الإصلاحات في القانون وإقرارها للعمل بها.

كانت الوزارة قد سعت، في وقت سابق، إلى الحصول على اقتراحات من المواطنين وصنّاع التعدين وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن الإصلاحات المقترحة في قانون المناجم والمعادن (التطوير والتنظيم)، لعام 1957.

وأوضح "جاين" خلال المائدة المستديرة للرائدين التنفيذيّين حول "دفع صناعة التعدين إلى الأمام من خلال التقنيات المستدامة"، أن الحكومة تحاول إدخال تكافؤ الفرص بين وحدات الدعم الحكومي والقطاع الخاصّ، وفتح القطاع وتقليل متطلّبات وضع الاستكشاف، وكذلك تعديل نظام الترخيص لقطاع الفحم.

وقال، سيكون هناك نظام لتحفيز الإنتاج المبكّر، ونظام "المكافأة والعقاب" في قطاع التعدين، بالإضافة إلى إحداث تغيير كبير في الطريقة التي تعمل بها الصناعات على مرّ السنين، لتحقيق الاستدامة.

35% تراجعًا في واردات الفحم

انخفضت واردات الهند من الفحم بنسبة 34.9%، إلى 12.46 مليون طنّ في أغسطس/آب المنصرم، بسبب تراجع الطلب على استخدامه من القطاعات المستهلكة، مثل الطاقة والإسمنت، مقابل 19.14 طنًّا، في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات شركات النقل البحري، واستنادًا إلى مراقبة مواقع السفن.

• دراسة: “الحطب” ينتصر على غاز الطهي في الهند

• أديبك 2020.. الطلب الهندي على الطاقة يعود لمستويات ما قبل كورونا

كما شهدت الشهور الـ5 الأولى من السنة الماليّة الحاليّة، انخفاضًا بنسبة 32.51% في واردات الفحم، مسجّلةً 73.08 طنًّا، مقارنةً بـ 108.29 مليون طنّ، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى الرغم من حدوث انتعاش متواضع في القطاعات المستهلكة للفحم، مثل الطاقة والإسمنت، فإن مخزون الفحم لا يزال وفيرًا، ومن ثمّ، فإن الطلب على الواردات ضعيف. وإذا جرى حساب الاتّجاه الحالي، فقد تشهد واردات الفحم انخفاضًا كبيرًا، هذا العام.

تصفية استثمارات في مشروعات الفحم

رغم خطط الهند لإصلاحات قانون التعدين، إلّا إن عددًا من الشركات أعلنت خططًا لوقف إنتاج محطّات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، ومنها جنرال إلكتريك الأميركية.

وقالت الشركة، إن الخروج من الأعمال التجارية يمكن أن يشمل عمليات تصفية الاستثمارات وإغلاق المواقع وخفض الوظائف، في حين كونها تعمل مع عملائها لإكمال الالتزامات القائمة، حسب وكالة رويترز.

وأكّدت جنرال إلكتريك في وقت سابق، أنّها ستركّز -بشكل أقلّ- على الوقود الأحفوري، و-أكثر- على الطاقة المتجدّدة، ما يعكس القبول المتزايد لمصادر الطاقة النظيفة من قبل المرافق العامّة.