أعلن الأمين العامّ المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، السفير كمال حسن، عقد دورة استثنائية، غدًا الإثنين، لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، بناءً على طلب السعودية.

تُعقد الدورة عبر الفيديو كونفرانس، بترتيب من الأمانة الفنّية لمجلس الوزراء العرب، وإدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوّية بالقطاع الاقتصادي في الجامعة.

وقال السفير كمال حسن علي، في بيان صحفي، اليوم الأحد: إن الدورة الاستثنائية تهدف لمناقشة سبل وآليّات تفعيل القرار رقم 582، الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، في دورته العادية رقم (31)، والتي عقدت في 24 أكتوبر الماضي، والخاصّ بالتأكيد على أهمّية إيجاد الحلّ المناسب لتفادي كارثة بيئيّة جراء عدم صيانة السفينة "صافر" النفطية، الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر، منذ عام 2015.

• الأمم المتّحدة تحذّر من تكرار كارثة “إكسون فالديز” بسبب ناقلة النفط “صافر”

• مقال – أنس الحجي يكتب لـ “الطاقة”: “صافر” فنزويلا!

• أكثر من مليون برميل من النفط على وشك الانفجار قبالة اليمن

كان الأمين العامّ للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعرب في تصريحات، قبل يومين، عن قلقه العميق بشأن ناقلة النفط صافر، مؤكّدًا أن انفجارها، أو تسرّب النفط منها، سيؤدّي لعواقب إنسانية وبيئية كارثية على اليمن والمنطقة.

وفي السياق نفسه، وجّهت السلطة المحلّية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، في تصريحات الأربعاء الماضي، ما وصفته بـ"النداء الأخير" لإنقاذ الدولة والعالم من كارثة "صافر" العائمة على سواحل البحر الأحمر، وتحوي أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وتشكّل قنبلة موقوتة مهدّدة بالانفجار، جراء رفض ميليشيات الحوثي دخول فريق أممي لصيانتها وتفريغها.

في 15 يوليو/تمّوز الماضي، أبدت الأمم المتّحدة، خلال جلسة غير اعتيادية عقَدها مجلس الأمن الدولي، قلقها البالغ من خطر وقوع "كارثة" بيئيّة في البحر الأحمر، بسبب الناقلة صافر، المحمّلة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام، والمهدّدة في أيّ لحظة بالانفجار، وتسرّب حمولتها، وهناك خطر من أن يتسرّب 4 أضعاف كمّية نفط كارثة "إكسون فالديز"، عام 1989، بالقرب من ألاسكا.

لكن الجلسة التي عقدها مجلس الأمن عبر الفيديو -بدعوة من بريطانيا، وأبدى خلالها مسؤولون أمميّون خشيتهم من حصول "سيناريو كارثي" إذا ما تسرّب النفط من الناقلة المتهالكة إلى البحر- لم يُحَدَّد خلالها موعد لعملية تفقّد السفينة، والمفترض أن يقوم بها فريق من خبراء دوليّين، تمهيدًا لإفراغها من حمولتها البالغة زنتها 1.1 طنًّا، والتي يُقدّر ثمنها بقرابة 40 مليون دولار.