غايانا تدرس ضمّ الطاقة لحقيبة الموارد الطبيعية.. وتطلّعات لتطوّر إنتاج النفط

عيّنت دولة غايانا -تقع على الساحل الشمالي لأميركا الجنوبية- فيكرام بهارت وزيرًا للموارد الطبيعية، في الحكومة التي شكّلها رئيس الدولة عرفان علي، يوم السبت الماضي، ومن المتوقّع أن يتولّى حقيبة موسّعة، اذا استوعبت الوزارة قسم الطاقة الذي أُنشئ في الحكومة السابقة.

ويخلُف "بهارات"، الوزير رافائيل تروتمان بحكومة الرئيس السابق ديفيد جرانجر، التي أشرفت على تطوير النفط البحري بقيادة شركة إكسون موبيل، في منطقة ستابروك بالمياه العميقة.

صفحة جديدة

بعد المأزق الذي طال أمده مع حكومة جرانجر عقب الانتخابات، ستعمل إدارة "عرفان علي" الجديدة حتّى 2025، وهو العام الذي تتوقّع فيه إكسون موبيل إنتاج 750 ألف برميل نفط يوميًا، وسيصنّف مستوى الإنتاج لدولة غيانا، تقريبًا مع كولومبيا، التي تعدّ حاليًا ثاني أكبر منتج في أميركا الجنوبية، بعد البرازيل.

وأدار قسم الطاقة بالدولة مسؤوليات قطاع النفط اليومية، ويرأسه مارك بينو، الذي غالبًا ما يعمل متحدّثًا باسم قطاع البترول، ولا يزال في منصبه حتّى الوقت الراهن.

وقال فيكرام بهارات وزير الموارد الطبيعية: إن إدارة عرفان علي، تدرس ما إذا كانت ستبقى على إدارة قسم الطاقة، أو تنقل مسؤولياتها إلى وزارة الموارد الطبيعية.

ويبدأ بهارات فترة ولايته، بينما تستعدّ غيانا لمنح عقد لمدّة عام، لتسويق حصّة الحكومة من خام ليزا، ويجري حاليًا تقييم العروض الفنّية والماليّة المقدّمة من 19 شركة، ومن المقرّر أن يجري الإعلان والترسية على الشركة الفائزة، خلال العام الجاري.

زيادة الضرائب

بهارات، مكلّف أيضًا بالوفاء بوعد حملته بزيادة الضرائب على عقود مشاركة الإنتاج التي أُبرِمت بعد صفقة إكسون موبيل.

بينما قال عرفان علي، في خطاب تنصيبه: "يجب ألّا يكون هناك شكّ في أن بلادنا وشعبنا هم المستفيدون من صناعة النفط والغاز".

وستؤثّر زيادة "الضرائب" والإتاوات على شيفرون والشركات الأوروبّية توتال وريبسول وإيني وتوللو أويل، ولم يتفاعل أيّ منها علنًا مع خطّة الحكومة.

طفرة مرتقبة

فاز "عرفان علي" بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس الماضي، ما يمهّد الطريق أمام تغيير السلطة في بلد دخل حديثًا مجال إنتاج النفط.

وتأتي النتيجة النهائية بعد شهور من شروع اتّحاد شركات، تقوده "إكسون موبيل"، في إنتاج النفط قبالة ساحل غايانا، الأمر الذي يحوّل الدولة الفقيرة -التي يسكنها أقلّ من 800 ألف نسمة- إلى أحدث بلد منتج للخام في العالم، ويتيح تعزيز النموّ في دولة تعتمد على الزراعة والتعدين.

8 مليارات برميل نفط

باعت غايانا قرابة مليون برميل من النفط لشركة شل، في فبراير/شباط، ومليونًا آخر في مايو/أيّار، في مناقصة انتقائية (تضمّ شركات بعينها)، وقامت شل برفع استحقاق الحكومة الثالث من النفط الخام، البالغ مليون برميل في يوليو/ تمّوز.

وتشير التقديرات إلى أن حقول النفط البحريّة تحتوي على ما يعادل 8 مليارات برميل من النفط الخام.

دفعت تلك الثروة شركات طاقة، مثل هس الأميركية الشهيرة، المؤسّسة الوطنية الصينية للنفط البحري (سينوك)، و(توللو أويل)، سعيًا للاستثمار في غيانا.