الإيرادات النفطية تتراجع 33% في الموازنة الفصلية السعودية

أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم، عن تقرير لأداء الميزانية العامّة للمملكة خلال الربع الأوّل من عام 2020، وأظهر التقرير تحقيق إيرادات بلغت 192 مليار ريال (51.2 مليار دولار)، ومصروفات بلغت 226 مليار ريال (60.2 مليار دولار)، وبذلك بلغ العجز الفصلي 34 مليار ريال (9 مليارات دولار).

وكانت وزارة الماليّة قد قدّرت الإيرادات في ميزانية عام 2020 بـ833 مليار ريال، (222 مليار دولار)، والنفقات العامّة بـ 1020 مليار ريال (272 مليار دولار)، أي بعجز متوقّع بحدود 187 مليار ريال (49.9 مليار دولار).

وبذلك تكون الإيرادات الربعية قد حقّقت نسبة 92% من المستهدف الفصلي (208.25 مليار ريال، 55.5 مليار دولار)، فيما المصروفات الربعية بلغت نسبة 88.6% من المستهدف (255 مليار ريال، 68 مليار دولار)، بينما بلغ العجز نحو 73% من المستهدف (46.75 مليار ريال، 12.5 مليار دولار).

• تفاصيل مهمّة:

وبحسب بيانات الميزانية، مثّلت الإيرادات النفطية نحو 67% من إجمالي الإيرادات في الربع الأوّل 2020 ، بعد أن بلغت نحو 128.8 مليار ريال (34.3 مليار دولار)، بينما شكّلت الإيرادات غير النفطية نحو 33% من إجمالي إيرادات الميزانية، لتبلغ 63.3 مليار ريال (16.88 مليار دولار). ومن بين الإيرادات غير النفطية، بلغت قيمة الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات 30.4 مليار ريال (8.1 مليار دولار)، بنسبة 16% من إجمالي الإيرادات، والإيرادات الأخرى 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار)، بنسبة 12% من الإجمالي.

ورغم تعرّض الميزانية لضغوط مزدوجة نتيجة إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وتراجع أسعار النفط، إلّا أن الأرقام والبيانات تعكس أيضًا أن هناك تفعيلًا لإستراتيجية السعودية الرامية لتنويع مصادر الدخل عبر رؤية 2030، حيث كان النفط يُشكّل قبل تطبيق الرؤية نحو 90% من الإيرادات. وانخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 24%، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، فيما تراجعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 17% ، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.

• ضغوط كبرى:

ويحسب للسعودية أنّ تراجع الإيرادات النفطية لم يؤثّر بشكل بالغ على الميزانية، ولم يؤدّ إلى انهيارها، رغم أن أسعار النفط تراجعت خلال الربع الأوّل بنحو 60%. ففي بداية العام الجاري، كان برميل النفط من خام برنت، يُتداول حول مستوى 66 دولارًا للبرميل، فيما بلغ متوسّط السعر 26.5 دولارًا في نهاية شهر مارس.

وبدأ التدهور السعري للنفط مبكّرًا بداية العام، مع ضغوط وتوتّرات جيوسياسية، عقب قتل الولايات المتّحدة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. ثمّ زاد التهوّر مع بلوغ ذروة انتشار فيروس كورونا داخل الصين، ما أدّى إلى تأثّر بالغ لحركة التنقّل والإمدادات في البلد المعروف باسم "مصنع العالم". وتبعه تفشّي الجائحة عالميًا، وإجراءات العزل الدولية التي فاقمت تراجع الطلب العالمي إلى حدّ غير مسبوق، خاصّةً بعد فشل اجتماع مجموعة أوبك+ في بداية شهر مارس، وما تبعه من حرب حصص سوقية قصيرة، قبل أن يجري التوصّل الشهر الجاري لاتّفاق جديد موسّع لخفض الإنتاج العالمي.

• إجراءات وقائية:

ومقارنةً بالربع الموازي من عام 2019، فقد تراجعت الإيرادات السعودية بنسبة 22%، انخفاضًا من 245.4 مليار ريال (65.44 مليار دولار). بينما زادت المصروفات بنسبة 4%، ارتفاعًا من 217.6 مليار ريال (58 مليار دولار).

ويُذكر أن السعودية اتّخذت خلال الربع الماضي عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، شملت زيادة الإنفاق على القطاع الصحّي، إضافة إلى عدد من مبادرات دعم القطاع الخاصّ والشركات الصغيرة والمتوسّطة.

وبحسب بيانات وزارة المالية السعودية، بلغ الدين العامّ للمملكة في نهاية الربع الأوّل 723.5 مليار ريال (نحو 193 مليار دولار)، مقابل 677.9 مليارًا (181 مليار دولار) في الربع الموازي من العام الماضي، بارتفاع نسبته 6.7%.

وفيما يتعلّق بالتمويل، كشفت أرقام الربع الأوّل الحصول على تمويل من الحساب الجاري 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، وتمويل من الدَّين الداخلي 11.2 مليار ريال (2.99 مليار دولار)، و18.5 مليار ريال (4.9 مليار دولار) تمويلًا خارجيًا.

ومن جهة أخرى، انخفض الاحتياطي العامّ للسعودية خلال شهر مارس إلى 469.6 مليار ريال (125 مليار دولار)، وبنحو 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، مقارنةً بشهر فبراير 2020.