المقالات رئيسية سلايدر الرئيسية غاز مقالات الغاز مقالات النفط نفط

صادرات النفط والغاز الروسية.. حرب إيران طوق نجاة يضمن استمرار التدفقات (مقال)

فيلينا تشاكاروفا* – ترجمة: نوار صبح

2026-08-01

0 133

العقوبات وحرب إيران تجعلان النفط الروسي لا غنى عنه للهند والصين.
أوروبا تكتشف التكلفة الهيكلية لاختيارها قطع إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب.
روسيا تُعزز إمداداتها من النفط إلى الصين عبر طريق البحر الشمالي.
النفط الروسي مادة خام مستقرة اشترتها المصافي الهندية بكميات كبيرة على مدار العام.

تستفيد صادرات النفط والغاز الروسية من تصاعُد حرب إيران بصفته طوق نجاة لاستمرار التدفقات إلى الأسواق التي تشتري شحناتها من منتجي الخليج العربي.

في هذا الإطار، تُعاد هندسة تدفقات النفط والغاز الروسية خلال الوقت الفعلي، ولم يعد الدافع هو تصميم العقوبات بل الجغرافيا.

ونتيجة لتجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران؛ ما يُعطِّل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، تُحجب براميل الشرق الأوسط عن المشترين الآسيويين، وتستغل روسيا هذا الفراغ عبر قناتين في آن واحد.

وتفتح روسيا طريق البحر الشمالي لموسم عبور قطبي مبكر قياسي باتجاه الصين، وتراقب في الوقت نفسه كيف يتحوّل خام الأورال من الخصم الكبير إلى ما يقارب سعر خام برنت في المواني الهندية.

الضغوط الغربية وحرب إيران

تكمن المشكلة التحليلية الرئيسة في أن الضغوط الغربية وحرب إيران تعملان الآن ضد بعضهما بعضًا.

وقد قدّم مجلس الشيوخ الأميركي حزمة عقوبات ثانوية ضد صادرات النفط والغاز الروسية هي الأشد صرامة حتى الآن، بينما تُضيّق حملة عسكرية أميركية موازية ضد إيران الخنادق على السوق؛ ما يجعل النفط الروسي أساسيًا للهند والصين.

من ناحيتها، تكتشف أوروبا التكلفة الهيكلية لاختيارها قطع إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب؛ حيث وصل التخزين إلى أدنى مستوى تاريخي له في يوليو/تموز 2026، وأبقي الغاز المسال الروسي بهدوء ضمن بنية العقوبات نفسها التي تهدف إلى عزل موسكو.

ناقلة النفط الروسية أناتولي كولودكين - الصورة من وكالة الصحافة الفرنسية

فتح الملاحة في القطب الشمالي مبكرًا

تُعزز موسكو صادرات النفط والغاز الروسية؛ إذ تزيد إمداداتها من النفط إلى الصين عبر طريق البحر الشمالي، حيث تعبر 6 ناقلات نفط على الأقل أو تستعد لعبور ممر القطب الشمالي هذا الشهر.

وتتحرّك ناقلة النفط "بريز"، برفقة كاسحات جليد، حاليًا عبر بحر لابتيف، بينما تجمعت 5 ناقلات أخرى بالقرب من ميناء ديكسون قبل الوصول إلى حقول الجليد؛ حيث تتمركز كاسحتا جليد إضافيتان لمرافقتها.

وقد فُتحت الملاحة في وقت أبكر من المعتاد هذا العام، ومن المتوقع أن تصل الكميات إلى مستويات قياسية. ويتضح حجم هذا التحول من خلال مقارنة واحدة؛ ففي يوليو/تموز 2025، استعملت ناقلة واحدة فقط طريق البحر الشمالي لشحن النفط، مقابل 6 ناقلات كانت قد بدأت في الشهر نفسه من هذا العام.

ويمتد الطريق لمسافة 5600 كيلومتر تقريبًا على طول ساحل روسيا في القطب الشمالي، رابطًا المواني الأوروبية بالشرق الأقصى، وموفرًا ممرًا أقصر إلى آسيا من قناة السويس.

وتتيح المسافة الأقصر للسفن العودة بسرعة أكبر لتحميل شحنات جديدة؛ ما يرفع كفاءة الأسطول المتاح، ويقلل من مخاطر البحر الأحمر؛ حيث لا تزال هجمات الحوثيين تهدد الملاحة البحرية، وحيث تعرضت ناقلات النفط الروسي لهجمات قبالة سواحل اليمن.

وتوضح وكالة بلومبرغ آلية العمل بدقة، فالطريق القطبي لا يزيد حجم الصادرات الروسية بحد ذاته، ولكنه يُسرّع من وتيرة الشحن، ما يُوسّع الأسطول المتاح فعليًا لنقل نفط البلاد.

الطرق التقليدية تتعرّض لضغوط متزايدة

لا يحدث التحول نحو القطب الشمالي بمعزل عن الظروف المحيطة؛ فقد تعطّلت صادرات النفط والغاز الروسية التقليدية عبر ميناء نوفوروسيسك، الأسبوع الماضي، جراء هجمات متكررة شنتها طائرات مسيرة أوكرانية على مرافق الميناء والسفن؛ ما أجبر السلطات على تعليق الشحنات مؤقتًا.

وقد فاقمت عمليات الحظر الأوروبية من حدة التوتر؛ فمنذ بداية العام، احتجزت سلطات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ناقلات تحمل النفط الروسي.

وقد احتُجزت ناقلة النفط "إم في ساوث ستار" في 20 يوليو/تموز 2026 في إطار عملية للاتحاد الأوروبي، واحتجزت فرنسا ناقلات "غرينش" و"دينا" و"تاغور" ثم أطلقت سراحها منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

بينما احتجزت بريطانيا ناقلة "سميرتوس" المحملة بـ100 ألف طن من النفط منذ 14 يونيو/حزيران الماضي.

ورغم هذه الضغوط؛ فقد حافظت أحجام الشحن على استقرارها؛ إذ تجاوز متوسط صادرات النفط الروسي المنقولة بحرًا 4 ملايين برميل يوميًا للأسبوع الخامس على التوالي.

وفي الأسبوع الماضي، شُحِنَت 28.47 مليون برميل من المواني الروسية على متن 39 ناقلة، مقارنةً بـ27.03 مليون برميل على متن 36 ناقلة في الأسبوع الذي سبقه.

ويصل المتوسط منذ بداية عام 2026 إلى 3.63 مليون برميل يوميًا، أي بزيادة قدرها 300 ألف برميل يوميًا عن متوسط العام الماضي، وهو رقم تجاوز المتوسط السنوي منذ فبراير/شباط 2022.

حريق في مصفاة نفط تابعة لشركة غازبروم نفط الروسية في موسكو — حريق بمصفاة نفط تابعة لشركة غازبروم نفط الروسية في موسكو - الصورة من رويترز

ارتفاع الإيرادات مع عودة علاوة مضيق هرمز

تنعكس الزيادة في الأسعار العالمية بشكل مباشر على إيرادات صادرات النفط والغاز الروسية؛ فقد ارتفعت إيرادات صادرات النفط بمقدار 440 مليون دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 2.01 مليار دولار، مسجلةً بذلك ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

وارتفع سعر خام الأورال من مواني البلطيق بمقدار 5.30 دولارًا ليصل إلى 53.55 دولارًا للبرميل، وارتفعت شحنات البحر الأسود بمقدار 5.10 دولارًا لتصل إلى 52.89 دولارًا، وارتفع سعر مزيج إسبو ESPO في الشرق الأقصى بمقدار 2.40 دولارًا ليصل إلى 66.09 دولارًا.

وارتفع سعر النفط الروسي المُسلّم إلى الهند لأول مرة منذ 14 أسبوعًا، بزيادة قدرها 4.90 دولارًا ليصل إلى 70.17 دولارًا للبرميل.

ويُعَد إعادة تسعير النفط في الهند التطور الأبرز؛ فقد تقلصت الخصومات على خام الأورال المُشحون إلى الهند إلى دولار أو دولارين فقط للبرميل مقابل خام برنت هذا الأسبوع، وفقًا لـ3 مصادر تجارية نقلت عنها وكالة رويترز.

وهذا تحول حاد عن أوائل يوليو/تمو 2026 عندما كان يُتداول النوع نفسه بخصومات تتجاوز 10 دولارات وسط وفرة في المعروض من الشرق الأوسط وانخفاض الطلب الصيني.

من ناحيتها، رفعت مصافي التكرير الهندية مشترياتها من النفط الروسي، في ظل تجدد العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران واضطراب حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز، ما أثار مخاوف بشأن أمن الإمدادات بالشرق الأوسط.

وعُرضت شحنات أواخر أغسطس/آب وأوائل سبتمبر/أيلول المقبلين في الهند هذا الأسبوع بخصومات تتراوح بين دولار واحد ودولارين فقط، ووصف أحد المصادر النفط الروسي بأنه مادة خام مستقرة اشترتها المصافي الهندية بكميات كبيرة على مدار العام.

واتخذت مصافي التكرير الصينية النهج نفسه هذا الأسبوع؛ حيث تحولت إلى النفط الروسي استجابةً لاضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط.

وارتفعت واردات الهند من روسيا وأميركا اللاتينية في الربع الثاني من العام، بينما انخفضت وارداتها من الشرق الأوسط بسبب قيود مضيق هرمز، ولا يزال النفط الروسي يستحوذ على حصة كبيرة من الواردات الهندية بفضل أسعاره التنافسية واستقرار إمداداته.

إقرار واشنطن وعقوباتها الجديدة

أقرّت وزارة الطاقة الأميركية بمتانة هذه التدفقات، فقد أقرّ وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، بأن الحرب في أوكرانيا لم تُقلّل من صادرات النفط والديزل الروسية، خلافًا لمخاوف الإدارة السابقة، ووصف ارتفاع الأسعار في عام 2022 بأنه نتاج الخوف وسوء الإدارة وليس نقصًا فعليًا في الإمدادات.

وأكّد رايت أن الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية قد أثّرت في إمدادات الديزل العالمية، وهو نقص قال إنه يرفع الأسعار في جميع أنحاء العالم.

وفي ظلّ هذا الاعتراف بعدم الفاعلية، أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي أشدّ إجراءاته حتى الآن.

وينصّ مشروع القانون على فرض تعرفة جمركية إضافية بنسبة 500% على جميع الواردات الروسية إلى الولايات المتحدة، وتعرفة جمركية إضافية بنسبة 100% على السلع من الدول التي تشتري وتعيد بيع النفط والغاز الروسيين، وقد تمّت الموافقة عليه بأغلبية 86 صوتًا مقابل 12 صوتًا فقط.

وتستهدف الآلية الثانوية في المادة 113 فئةً محدّدة.

ولا تُطبق الرسوم الإضافية البالغة 100% إلا على أكبر 5 دول مشترية للنفط والغاز خلال الأشهر الـ12 الماضية.

ويتم ذلك عندما تتجاوز الشحنات 15% من حجم الصادرات الروسية، وعندما تتم عمليات الشراء خلال الأيام الـ30 الماضية، وعندما لا تتخذ الدولة أي إجراء لتقليل اعتمادها على المحروقات الروسية خلال تلك المدة.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تستحوذ الصين والهند على نحو 80% من صادرات النفط الروسية في عام 2025، ما يجعلهما في مقدمة الدول المستهدفة، في حين تُعد إندونيسيا قناة تصدير غير رسمية.

أما بالنسبة للغاز؛ فإن الصين وتركيا فقط هما اللتان تتجاوزان عتبة 15% من خلال خطوط الأنابيب، بنسبة 37.5% و20.3% على التوالي.

ولا يزال هذا الإجراء بحاجة إلى تصويت نهائي من مجلس الشيوخ، وإقرار من مجلس النواب، وتوقيع رئاسي قد يُستعمل ضده حق النقض (الفيتو)، كما أن عدم تحديد استثناء للدول التي تتخذ إجراءات جوهرية للتخلي عن الطاقة الروسية يمنح إدارة ترمب أداة مرنة للضغط والتفاوض مع بكين ونيودلهي وأنقرة.

في هذا الإطار، تعد روسيا مجرد ترس في آلة أكبر، ومصير صادراتها من الطاقة لا يعتمد على موقف واشنطن تجاه موسكو بقدر ما يعتمد على علاقات ترمب مع شي جين بينغ وناريندرا مودي ورجب طيب أردوغان.

خزانات النفط التابعة لشركة ترانسفط بقرية كونستانتينوفو في روسيا – الصورة من رويترز

أوروبا تتحمّل عواقب خط الأنابيب الذي قطعته

يُعَد انكشاف أوروبا انعكاسًا لمرونة روسيا، فبحسب شركة وود ماكنزي، تبلغ نسبة امتلاء خزانات الغاز الجوفية في الاتحاد الأوروبي 50%، وهو أدنى مستوى مُسجّل على الإطلاق في نهاية يوليو/تموز 2026، مقارنةً بمعدل 5 سنوات يقارب 90%.

ولا يعود هذا النقص إلى أحوال جوية أو حوادث، بل إلى الاستبدال السريع للغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بالغاز المسال.

إزاء ذلك، تتنافس أوروبا الآن مع آسيا على الغاز المسال الفوري بأسعار منخفضة نتيجة النقص، وقد وصلت الحقول النرويجية والبريطانية إلى قدرتها القصوى.

بدورها، تُعيد ألمانيا تشغيل محطات توليد الكهرباء بالفحم التي كانت تخطط لإغلاقها، وتفقد الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة في قطاعات الكيماويات والمعادن والأسمدة ربحيتها وتتجه نحو الولايات المتحدة والصين؛ حيث يبلغ سعر الغاز نصف السعر تقريبًا، وتُراعي بنية العقوبات هذا الواقع ضمنيًا.

وبعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على مطالب السماح للشركات الأوروبية بمواصلة شحن الغاز المسال الروسي إلى مشترين خارج التكتل، ستتمكن شركة توتال إنرجي (TotalEnergies) من الاستمرار في توريد الغاز من مشروع يامال للغاز المسال، الذي تمتلك فيه حصة 20%، إلى العملاء الآسيويين.

وجاء هذا التنازل استجابةً لمطلب يوناني بمراجعة العقوبات المفروضة على الغاز المسال مقابل دعم حزمة عقوبات منفصلة ضد موسكو، كما يسمح لشركة الشحن اليونانية دايناغاز (Dynagas) بمواصلة جني الأرباح من نقل الغاز الروسي.

ويُعد المنطق التجاري واضحًا، فقد وصف الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي، باتريك بويان، منع الشركات الأوروبية من بيع الغاز المسال الروسي خارج التكتل بأنه أمر غريب، في حين يُترك هذا النشاط للمنافسين.

يشير بويان إلى أن الشركة تجني ما يقارب 400 مليون دولار سنويًا من مبيعات يامال للغاز المسال، وتتلقى أرباحًا من حصصها، ولأن العقود مرتبطة بخام برنت، فقد شهدت ارتفاعًا في دخلها مع ارتفاع أسعار النفط نتيجةً لحرب إيران.

ويتجلى هذا الاعتماد في توزيع الشحنات، ففي النصف الأول من عام 2026، شحنت شركة يامال إل إن جي (Yamal LNG) رقمًا قياسيًا بلغ 9.89 مليون طن إلى مواني الاتحاد الأوروبي مقابل 510 آلاف طن فقط إلى آسيا، ما يؤكد مدى اعتماد القارة على الجزيئات التي تدّعي أنها تتجنبها.

محور الصين-روسيا

يؤكد هذا الأسبوع انقلابًا هيكليًا يُمثل جوهر محور الصين-روسيا "التنين والدب"، فأدوات الضغط الغربية ومسارح الصراع الغربية تُقدم الآن دعمًا فعليًا للخصم الذي تستهدفه.

ويُعدّ تعطيل مضيق هرمز، الذي دبّرته الولايات المتحدة وحرب إيران، آلية الدعم الأكثر فعالية للنفط الروسي منذ أشهر، إذ يُقلّص الخصم الهندي إلى مستوى التكافؤ، ويُجبر مصافي التكرير الصينية والهندية على الاعتماد بشكل أكبر على الإمدادات الروسية.

يأتي ذلك خلال الوقت الذي تُشرّع فيه واشنطن قوانين لمعاقبة هؤلاء المشترين أنفسهم.

ويستحق بُعد القطب الشمالي أهمية خاصة، فممر البحر الشمالي ليس مجرد حل بديل للبحر الأحمر، بل هو التعبير المادي عن حصول محور الصين وروسيا على ممر لوجستي مُخصّص، مُقاوم للعقوبات، ومُؤمّن بوساطة كاسحات الجليد، يصعب على القوات البحرية الغربية اعتراضه.

ويُشير الموسم المُبكر والأحجام القياسية إلى أن هذا الممر ينتقل من كونه حلًا طارئًا إلى بنية تحتية دائمة، كما أنه يُقلّص المسافة بين الإنتاج الروسي والطلب الصيني بطريقة لا يُمكن لأي تعرفة جمركية أن تُحققها.

ويُمثل الموقف الأوروبي نقطة الضعف الإستراتيجية في التحالف الغربي.

ومع اقتراب فصل الشتاء، ينخفض مخزون النفط إلى النصف، وتتجه الصناعات إلى مناطق ذات طاقة أرخص، كما أن نظام العقوبات قد خُفِّف جزئيًا للحفاظ على إيرادات شركة توتال إنرجي وإيرادات الشحن اليونانية، ما يكشف عن تكتل عاجز عن الالتزام الكامل بسياساته المعلنة.

وقد أزال اعتراف وزير الطاقة الأميركي بأن العقوبات لم تُخفض الصادرات الروسية فعليًا آخر لبس تحليلي. وصحيح أن حملة الضغط أعادت تسعير التدفقات النفطية وأثْرت الوسطاء، إلا أنها لم تُقلل من قدرة روسيا على البيع.

أما الأمور التي تجب مراقبتها من الآن فصاعدًا فهي: هل سيُقر مشروع قانون مجلس الشيوخ، وهل ستستمر علاوة مضيق هرمز حتى نهاية الربع الثالث، وهل سيُختتم موسم القطب الشمالي عند الأحجام القياسية التي يبدو أنه سيبلغها.

فيلينا تشاكاروفا، متخصصة في الشؤون السياسية بالدول المنتجة للطاقة

*هذا المقال يمثّل رأي الكاتبة، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..