أسعار النفط ترتفع 1%.. وخام برنت لشهر أكتوبر فوق 79 دولارًا - (تحديث)

قطاع الكهرباء نموذج لعمليات الفساد التي يقودها كبار الموظفين بشركات القطاع تحت سمع وبصر قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر باعتبارها الشركة الأم التي تحتضن جميع شركات القطاع.
يشار إلى أن الفساد في قطاع الكهرباء يأخذ شكلا ولونا مختلفا عن الفساد المتعارف عليه، حيث جاء في صورة الاستحواذ على قطع أراضي تابعة لشركات الكهرباء، وتحويلها لأعمال بيزنس وأنشطة تجارية في صورة قاعات أفراح تدر دخلا يوميا بآلاف الجنيهات لصالح كبار موظفي الكهرباء، بالإضافة إلى صورة أخرى من صور الفساد المتعلق بالدورات الرياضية التي تقام بين شركات القطاع تحت شعار الدورات الرمضانية، والتي يبتلع فيها حيتان الكهرباء آلاف الجنيهات من المال العام .
وكشفت تقارير ومستندات عن قيام رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، بعمل عقد إيجار لمساحة 8 آلاف متر بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، لصالح نادي كهرباء طلخا المشهر بمديرية الشباب بالدقهلية تحت اسم النادي الرياضي لموظفي وعمال محطة طلخا الكهربائية، وذلك نظير إيجار سنوي قيمته 12 ألف جنيه، وهو ما يعني أن قيمة الإيجار ألف جنيه شهريا، الأمر الذي أثار غضب العاملين داخل الشركة، ووصفوه بأنه كارثة حقيقية تمثل إهدارا للمال العام؛ نظرا لتدني القيمة الإيجارية التي لا تتناسب مطلقا مع تلك المساحة الشاسعة من الأراضي وما عليها من مبان والواقعة بموقع متميز بمدينة طلخا بالدقهلية.
وأشارت المستندات، بأن قيمة التعاقد شملت الكهرباء والمياه واستغلال أتوبيسات الشركة وسكن اللاعبين وملعب كرة القدم الخاص بالشركة، مما يعني أن الإيجار الشهري المقدر بمبلغ ألف جنيه يشمل استخدامات الكهرباء والمياه واستخدام أتوبيسات الشركة، الأمر الذي يثير علامات استفهام كبيرة حول هذا التعاقد في ظل التكلفة الكبيرة لفواتير المياه والكهرباء وتكلفة الأتوبيسات من السولار وغيار الزيت ومأمورية السائقين، وهو ضياع لمدخرات قطاع الكهرباء.
وأن رئيس نادي كهرباء طلخا قام بتأجير تلك المساحة وعمل عقود من الباطن مع الشخص الذي قام ببناء قاعتي أفراح يتم تأجير القاعة الواحدة بأكثر من 50 ألف جنيه في الليلة الواحدة، بالإضافة إلى عمل 3 قاعات أفراح أخرى يتم تأجيرهم لـعامل بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى عمل بوفيه على النيل.
ولفتت المستندات إلى أن التعاقد تضمن بندا ينص على أنه في حال قيام نادي كهرباء طلخا بتأجير أي جزء من الأرض، فإن الطرف الآخر وهو شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء تحصل على نسبة 20% من صافي قيمة العملية، يحصلها مندوب الشركة، لكن المفاجأة أن الشركة لم يصلها أي مبالغ مالية من هذه النسبة، الأمر الذي يمثل ضياع للمال العام.
وتطرقت إلى مخالفات حيتان الكهرباء المتعلقة بالدورات الرياضية التي تقام بين الفرق الرياضية لشركات الكهرباء، وأن تلك المخالفات تضمنت مخالفة لائحة العقود والمشتريات المعمول بها في الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، وذلك بعدم مراعاة الإجراءات الواجبة في عمليات الشراء، واعتماد أوامر الإسناد من لجنة البت بالنسبة لعملية التعاقد مع فنادق الإقامة وشراء الملابس والمستلزمات الرياضية، وتنظيم الحفل الختامي للدورة الرمضانية، وعدم تحصيل تأمين مؤقت عن التعاقد لتوفير إقامة وإعاشة الفرق الرياضية المشاركة، وكذلك تنظيم الحفل النهائي لغياب التخطيط والتنظيم المسبق.
وتبيّن إثبات إسكان فريق شركة «الماكو» بفندق «عمر الخيام» رغم ثبوت اعتذار الشركة عن الاشتراك في أعمال تلك الدورة، فضلًا عن إظهار أعداد فريقي نهائي الدورة الرمضانية بفندق «المارشال» بشكل مخالف لحقيقة الواقع، وكذلك تعمد إضافة تكلفة إقامة اللجنة المكلفة للمرور على محطات الشركة على أعمال تلك الدورة رغم عدم ارتباطها بأعمال الدورة، بخلاف إظهار قيمة مقابل التحكيم في مباريات الدورة على نحو مخالف لحقيقة الواقع.
وبعد كل هذه المخالفات وتقديمها الي هيئة الرقابة الإدارية والتي ارسلت تقريرها الي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر للتحقيق وبالتالي برز قرار بعد مداولات واتصالات مع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، بمخالفات الدورة الرمضانية، والذي تضمن 5 أسماء من المتورطين، وتم تحميلهم أكثر من 643 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وهذا طريق ومسار قيادات كهرباء مصر دائما يدفع بعدم تحويل المتورطين للنيابة العامة، رغم ثبوت المخالفات وتغريمهم وكان شيء لم يحدث من فساد وبالتالي يتكرر هذا الفساد مرات متكررة وبالتالي اكتفت هيئة الرقابة الإدارية بالمنصورة بهذا الرد لان الجميع يعلم أن الجهة الرقابية غير مفعلة...
ولا ننتظر تغيير في أسلوب قيادات كهرباء مصر حتي بعد تغيير الوزير الذي أصبح يقوم بشو اعلامي في زيارات ليس لها أي فائده من الأساس....