أوبك+ في 2021.. قرارات حكيمة بقيادة السعودية وتفادٍ للأزمات
كشف حساب لـ11 اجتماعًا في عام
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي
لعب تحالف أوبك+ دورًا رئيسًا في تحقيق التوازن والاستقرار لسوق النفط في 2021، بعد عام استثنائي، بسبب وباء كورونا وتداعياته التي دفعت اقتصادات العالم لفرض قيود الإغلاق.
وأسهمت السياسة الحذرة التي انتهجتها منظمة أوبك وحلفاؤها، بشأن التخلّص التدريجي من التخفيضات القياسية للإنتاج والمتّبعة خلال فترة الوباء، في دفع أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب قوية هذا العام، وصلت بها إلى أعلى مستوى في 7 سنوات، قبل أن تقلّص مكاسبها لاحقًا، لكنها لا تزال مرتفعة بما يقارب 50% في 2021.
وفي اجتماعات أوبك+ لعام 2021، قرر التحالف زيادة إنتاج النفط 3 مرات بحدّ أقصى 500 ألف برميل يوميًا، كما أقرّ تثبيت سياسة الإنتاج 8 مرّات.
وفضلًا عن مطالبات أميركا والهند بزيادة الإنتاج مرارًا هذا العام، والتي تجاهلها أوبك+، فإن الحدث الأبرز الذي حبس أنفاس السوق، هو الخلافات الداخلية في التحالف بعد رغبة الإمارات في تغيير شهر الأساس.
قرارات أوبك+
في ديسمبر/كانون الأول 2020، عقدت منظمة أوبك والحلفاء من خارجها أولى اجتماعاتها لتحديد سياسة الإنتاج في 2021، وقررت زيادة لا تتجاوز 500 ألف برميل يوميًا للإمدادات بداية من يناير/كانون الثاني 2021.
واتفق التحالف على الاجتماع شهريًا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الإنتاج، لينجح بذلك في تسوية الانقسامات بين الأعضاء، إذ كان بعضهم يرغب في تمديد اتفاقية خفض الإنتاج البالغة 7.68 مليون برميل يوميًا لمدَّة 3 أشهر، بدايةً من يناير/كانون الثاني 2021، في حين رأى آخرون ضرورة إقرار زيادة شهرية قدرها 500 ألف برميل يوميًا، منذ بداية 2021.
وفي اجتماع يناير/كانون الثاني، اتفق التحالف على زيادة إنتاج النفط بنحو 75 ألف برميل يوميًا فقط خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار، مع تزايد إصابات كورونا مرة أخرى، الأمر الذي دفع السعودية لتنفيذ تخفيضات طوعية قدرها مليون برميل يوميًا خلال المدة نفسها.
ولعب الخفض السعودي -الذي استمر لشهر ثالث- دورًا في دعم أسعار النفط، لتتجاوز مستويات 65 دولارًا لخام برنت في فبراير/شباط، ما سهّل مهمة أوبك+ لتُبقي على سياسة الإنتاج دون تغيير في مارس/آذار وأبريل/نيسان، مع السماح لروسيا وقازاخستان بزيادة طفيفة في أبريل/نيسان، نظرًا لاتجاهات الاستهلاك الموسمي لديهما.
وفي اجتماع أبريل/نيسان الماضي، قرر اجتماع التحالف زيادة إنتاج النفط للأشهر الـ 3 المقبلة، مايو/أيّار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز، بحيث لا يزيد التعديل عن 0.5 مليون برميل يوميًا، ثم أبقى سياسته دون تغيير في الاجتماعين التاليين، مع استمرار الانتعاش الاقتصادي وتسارع حملات التطعيم ضد الوباء.
وكان اجتماع يوليو/تموز أكثر دراماتيكية من الاجتماعين السابقين له، إذ تقرر تأجيله 3 مرات، إثر اندلاع خلاف بين الدول الأعضاء، مع رغبة الإمارات في تغيير شهر الأساس، قبل أن تتوصل المجموعة إلى اتفاق بزيادة إنتاج الخام 400 ألف برميل يوميًا بداية من أغسطس/آب، حتى التخلّص التدريجي من التخفيضات البالغة 5.8 مليون برميل يوميًا.
ومع تأخّر اجتماع يوليو/تموز، لم يجتمع تحالف أوبك+ في أغسطس/آب، لكنّه قرر استمرار الزيادة التدريجية في اجتماعاته الـ4 التالية، رغم مخاوف متحور أوميكرون وقرار كبار المستهلكين بقيادة أميركا بالسحب من مخزون النفط الإستراتيجي، التي جرت قبل اجتماع ديسمبر/كانون الأول.
الإمارات وأزمة شهر الأساس
بعد الخلافات التي حدثت بين السعودية وروسيا مارس/آذار 2020، ونشوب حرب الأسعار، حدث انقسام آخر بين الأعضاء في اجتماع يوليو/تموز 2021، لكن أقلّ حدّة من سابقه.
وبينما اتفق كبار المنتجين بقيادة السعودية على زيادة تدريجية لإنتاج النفط قدرها 400 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية 2021، وتمديد اتفاقية خفض الإمدادات إلى نهاية 2022، رهنت الإمارات الموافقة على هذا القرار بتغيير شهر الأساس.
ورأت الإمارات أن سوق النفط قادرة على استيعاب زيادة الإنتاج مع تعافي الطلب، وارتفاع أسعار برنت في ذلك الوقت أعلى من 75 دولارًا، ومن شأن استمرار شهر الأساس عند أكتوبر 2018، أن يُعرّضها لخسائر كبيرة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، كان إنتاج الإمارات عند 3.160 مليون برميل يوميًا، على حين صعد خلال أبريل/نيسان 2020 إلى 3.841 مليون برميل يوميًا.
وفي المقابل، كانت السعودية ترى أن الاتفاق على شهر الأساس كان بموافقة الجميع، في اتفاقية خفض الإمدادات العام الماضي بعد صدمة الوباء، وتغييره في الوقت الحالي للإمارات فقط يعني زيادة كبيرة في الإمدادات، مما قد يُحدث اضطرابات في السوق، خاصة مع مخاوف تأثير سلالات كورونا في الطلب.
وبعد تأجيل اجتماع الأول من يوليو/تموز أكثر من مرة -مع إجراء محادثات رسمية وجانبية خلف الكواليس- توصلت منظمة أوبك والحلفاء من خارجها يوم 17 من الشهر نفسه، إلى زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا، بدءًا من أغسطس/آب، مع تمديد اتفاقية تخفيضات الإنتاج إلى نهاية عام 2022.
كما وافق التحالف على رفع خط الأساس الخاص بالإمارات وعدد من الدول الأخرى، بدءًا من مايو/أيّار 2022.
معارضة أميركا والهند
لم يكن طلب الإمارات بتغيير شهر الأساس، العقبة الوحيدة أمام قرارات أوبك+ في 2021، إذ مارست أميركا والهند ضغوطًا كبيرةً لزيادة الإمدادات، لكن التحالف التزم بالزيادات التدريجية، التي رآها حكيمة أمام عدم اليقين بشأن الطلب، الذي يفرضه الانتشار المتزايد لمتحورات كورونا، فضلًا عن توقعات منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية بوجود فائض في المعروض النفطي بحلول أوائل العام المقبل.
وبالنسبة إلى الهند، عكفت على انتقاد قرارات أوبك في العام الجاري، وألقت باللوم عليها في زيادة أسعار النفط، لدرجة أنها طالبت مصافي التكرير الحكومية في أبريل/نيسان الماضي، بمراجعة عقود استيراد الخام، من أجل تنويع وارداتها النفطية بعيدًا عن الدول الأعضاء في أوبك+.
وتاريخيًا، كانت دول أوبك+ بقيادة السعودية من المورّدين الأساسيين للهند، إذ يمثّلون 86% من واردات النفط الهندية، بحسب تقرير لصحيفة مينت الهندية.
ورغم ذلك، أظهرت بيانات رسمية، لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفاع حصة الشرق الأوسط في إجمالي واردات الهند من النفط الخام إلى 71.1%، لتسجّل أعلى مستوى في 16 شهرًا.
وبالمثل، طالبت الولايات المتحدة أوبك+ مرارًا بزيادة إنتاج النفط، لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين، وترى الإدارة الأميركية أن اتفاق الزيادة التدريجية، الذي جرى في يوليو/تموز، غير كافٍ خلال لحظة حرجة في التعافي العالمي.
ويبدو أن الإدارة الأميركية سئمت من مطالبة أوبك+ بزيادة الإنتاج النفطي، لتقرّر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، السحب من المخزون الإستراتيجي بنحو 50 مليون برميل، في إجراء منسّق مع كبار المستهلكين الآخرين، على رأسهم بريطانيا والهند.
ورغم ذلك، أعرب البيت الأبيض، فيما بعد، عن إحباطه لعدم انخفاض أسعار البنزين إلى الآن.
موضوعات متعلقة..
- بايدن يحشد ضد أوبك+.. 3 دول تعلن الإفراج عن احتياطياتها النفطية
- وزير الطاقة السعودي يكشف كواليس اجتماع أوبك+ ومسوّغات الخفض الطوعي
اقرأ أيضًا..
