رئيسيةأسعار النفطنفط

سعر برميل النفط الكويتي إلى آسيا في نوفمبر 2026 يسجل انخفاضًا

رنا القاضي

سجّل سعر برميل النفط الكويتي المتجه إلى الأسواق الآسيوية انخفاضًا حادًا خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بعد زيادتين شهريتين متتاليتين، في تحوّل ملحوظ بمسار تسعير الخام لدى الدولة الخليجية.

وأظهرت وثيقة أسعار -اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- أن الكويت خفضت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي المتجه إلى آسيا في نوفمبر/تشرين الثاني بمقدار 4 دولارات، إلى 6.75 دولارات للبرميل دون متوسط خامَي عُمان/دبي.

ويأتي الخفض الجديد بعد ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي خلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، قبل أن تتجه الكويت إلى زيادة الخصم الممنوح للمشترين الآسيويين في تسعيرة نوفمبر/تشرين الثاني.

وتتزامن الخطوة الكويتية مع تخفيضات مماثلة أعلنتها السعودية لشحنات نوفمبر/تشرين الثاني المتجهة إلى آسيا، وسط ارتفاع تكاليف نقل النفط وتحديات استمرار تدفّق الشحنات من منطقة الخليج العربي.

سعر النفط الكويتي

حددت الكويت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي المتجه إلى آسيا في نوفمبر/تشرين الثاني عند خصم قدره 6.75 دولارات للبرميل عن متوسط أسعار خامَي عُمان/دبي، مقارنة بـ2.75 دولارًا دون أسعار عُمان/دبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما خفضت الكويت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف إلى 6.75 دولارات للبرميل دون متوسط خامَي عُمان/دبي خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل خصم قدره 2.75 دولارًا في أكتوبر/تشرين الأول.

وبذلك، سجل الخام الخفيف انخفاضًا بمقدار 4 دولارات للبرميل في فارق التسعير الشهري، بالتساوي مع خام التصدير الكويتي.

وخفضت أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف المتجه إلى آسيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني بمقدار 3 دولارات للبرميل، إلى خصم يبلغ 5 دولارات عن متوسط عُمان ودبي.

ويُستعمل متوسط أسعار عُمان/دبي مرجعًا رئيسًا في تسعير شحنات النفط المتجهة إلى الأسواق الآسيوية، التي تُمثّل وجهة رئيسة لصادرات منتجي الخليج العربي.

وكانت الكويت قد رفعت سعر خام التصدير المتجه إلى آسيا في أكتوبر/تشرين الأول بمقدار دولار واحد للبرميل، بعد زيادة أخرى في سبتمبر/أيلول.

سعر برميل النفط الكويتي

صادرات الكويت من النفط

تأتي تخفيضات سعر برميل النفط الكويتي في وقت تواجه فيه صادرات الخام من منطقة الخليج تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، واضطرابات حركة الناقلات عبر مضيق هرمز.

وكانت صادرات الكويت من النفط قد تعرضت لضغوط عقب اندلاع الحرب مع إيران في أواخر فبراير/شباط 2026، قبل أن تبدأ التدفقات بالتعافي مع توسُّع عمليات نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى خارج المضيق.

وبلغت صادرات الكويت من النفط الخام آنذاك نحو مليون برميل يوميًا، بما يشمل الكميات المنقولة بين الناقلات خارج مضيق هرمز.

وأوضح العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ خالد الصباح، خلال مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للبترول في سنغافورة، أن بلاده تواصل تسليم الشحنات إلى عملائها باستعمال ناقلات مملوكة وأخرى مستأجرة.

وأشار إلى أن تسليم الشحنات خارج مضيق هرمز يترتب عليه ارتفاع في التكاليف لتعويض مخاطر العبور، في حين يحصل المشترون الذين يتسلمون الشحنات داخل الخليج العربي على خصومات.

وتدرس الكويت كذلك مسارات بديلة لتصدير النفط عبر خطوط أنابيب تمر بالسعودية والإمارات، في إطار جهود تقليل الاعتماد على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق