بين إرث النفط والتاريخ وتحديات الحاضر.. هنا العراق (ملف خاص)
الطاقة - خاص
عندما يُذكر العراق يُذكر النفط والتاريخ، لكن حاضر الطاقة يحمل قصة أخرى تتجاوز الإرث النفطي إلى تحديات تأمين الكهرباء والوقود وتنويع مصادر الطاقة.
وتحتفل بغداد بالعيد الوطني في 3 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وتأتي المناسبة هذا العام في وقت عصيب يمر به قطاع الطاقة العراقي وسط أزمة مضيق هرمز، الشريان الرئيس للصادرات العراقية.
ويتطلب ذلك ضرورة أن يستثمر العراق موارده بصورة أكثر كفاءة وتنوعًا حتى يخرج الاقتصاد نسبيًا من عباءة النفط، كما يفعل كبار منتجي الخام في الوقت الحالي.
وبمناسبة العيد الوطني العراقي نشرت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) عدّة موضوعات تسرد تاريخ قطاع النفط من اكتشافات واحتياطيات ضخمة، وحتى المساعي الحالية نحو الاستغلال الأمثل للموارد وتنويع مزيج الكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وجاءت الموضوعات على النحو الآتي:
مقال خاص من وزارة النفط العراقية
اختص المتحدث باسم وزارة النفط العراقية سليم الركابي منصة الطاقة بمقال بمناسبة العيد الوطني، وأبرز فيه عدّة محاور رئيسة يستهدفها العراق في قطاع الطاقة.
ومن هذه المحاور، إنهاء حرق الغاز بصورة كاملة في نهاية 2029، ووقف الاستيراد عبر الأنابيب، اعتمادًا على تطوير العديد من المشروعات، أبرزها مشروع مجمع غاز حقل أرطاوي مع شركة توتال إنرجي الفرنسية بطاقة 600 مليون قدم مكعبة على مرحلتين.
كما تحدث الركابي عن جهود العراق في تطوير قدرات التكرير والتحول من مستورد إلى مصدر، إلى جانب مستهدفات وخطط أخرى يمكن الاطلاع عليها في الرابط أدناه:
تحركات بارزة لوزير النفط العراقي
مع توليه مهام منصبه في 16 مايو/أيار 2026، وفي خضم حرب إيران واضطرابات مضيق هرمز، ركّز وزير النفط العراقي باسم محمد خضير على عدّة محاور رئيسة لمواجهة تحديات الأزمة الراهنة.
أهمها في الوقت الحالي كان تنويع منافذ تصدير النفط العراقي، فقد اتجهت بغداد إلى تصدير زيت الوقود برًا عبر سوريا، كما تعمل حاليًا على إنشاء خطوط أنابيب باتجاه تركيا وسوريا، لتنويع مسارات تصدير الخام.
كما شهدت مدّة الـ140 يومًا الأولى للوزير العراقي رفع مستهدف طاقة إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يوميًا بحلول 2030، بالتزامن مع تعزيز حضور الشركات الأميركية.
ورصدت منصة الطاقة هذه التحركات لوزير النفط العراقي في موضوع خاص ضمن ملف العيد الوطني العراقي، يمكن الاطلاع عليه في الرابط الآتي:
الطاقة في العراق
يتضمن الملف الشامل عن قطاع الطاقة في العراق تاريخ البلاد في اكتشاف النفط والغاز واحتياطياتها الضخمة مرورًا بتطور الإنتاج حتى الآن، فضلًا عن صادرات النفط وتطورات قطاع الكهرباء.
وشهدت البلاد اكتشاف أول حقل نفطي عام 1923، الذي سُمي نفط خانة، ثم حقل كركوك أول اكتشاف تجاري للنفط عام 1927.
كما شاركت في تأسيس منظمة أوبك عام 1960، وهي حاليًا ثاني أكبر منتج للنفط في المنظمة بمستويات تتجاوز 4 ملايين برميل يوميًا في الظروف الطبيعية.
ويصنّف العراق خامس أكثر الدول امتلاكًا لاحتياطيات النفط في العالم بنحو 140 مليار برميل بنهاية 2025، بعدما انخفضت من 145 مليار برميل عام 2024، بحسب بيانات أوبك الموضحة في الرسم الآتي:
ويمتلك العراق أيضًا 3.605 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي بنهاية 2025، وتوجد ثلاثة أرباع هذه الاحتياطيات في حقول النفط.
كل هذه المعلومات وأكثر مصحوبة بالرسوم البيانية في ملف خاص من وحدة أبحاث الطاقة في الرابط أدناه:
حقول النفط والغاز في العراق
يغطي ملف حقول النفط والغاز في العراق الحقول الجنوبية والوسطى والشمالية، التي تمثّل العمود الفقري للإنتاج، إذ تُسهم محافظات البصرة وذي قار والأنبار وديالى بنحو 90% من إجمالي إنتاج البلاد.
وبصفة خاصة، تمثّل حقول الجنوب عصب الإنتاج والصادرات العراقية، بقيادة حقل الرميلة، أكبر الحقول المنتجة في البلاد، إذ اكتُشف عام 1953، وتبلغ احتياطياته 17 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج، منها مليار برميل مؤكدة.
كما تضم المنطقة الجنوبية حقل غرب القرنة 1، ثاني أكبر حقل نفطي في العراق، إلى جانب حقول عملاقة أخرى مثل حقل غرب القرنة 2، وحقل مجنون.
وبالنسبة إلى حقول الغاز يبرز حقل عكاس باحتياطيات مؤكدة بنحو 5.6 تريليون قدم مكعبة، إلى جانب حقلي المنصورية والسيبة، بصفتهما أكبر حقول الغاز في البلاد.
ورصدت منصة الطاقة المتخصصة تفاصيل كل هذه الحقول وغيرها في ملف خاص يمكن الاطّلاع عليه في الرابط الآتي:
مصافي النفط في العراق
تمثل منظومة مصافي النفط في العراق عصب قطاع الطاقة كونها تستفيد من الإنتاج العراقي الضخم في إنتاج الوقود اللازم للنقل والكهرباء وغيرهما.
وتمتلك البلاد طاقة تكريرية تبلغ 1.4 مليون برميل يوميًا خلال عام 2025، إلا أن معدل التشغيل الفعلي يصل إلى 791 ألف برميل يوميًا فقط.
وأمام ذلك، يلجأ العراق إلى استيراد بعض المشتقات النفطية مثل البنزين لتلبية الطلب المحلي.
وتبرز مصفاتا الصمود والبصرة بصفتهما أكبر المصافي العراقية بقدرة تكريرية تبلغ 380 ألفًا و280 ألف برميل يوميًا على التوالي، إلى جانب 14 مصفاة أخرى ترصدها وحدة أبحاث الطاقة في الرابط أدناه:
قطاع الكهرباء في العراق
يمثل قطاع الكهرباء في العراق الحلقة الأضعف بين منظومة الطاقة العراقية، مع اعتماده تاريخيًا على دول الجوار مثل تركيا وإيران، سواء في استيراد الكهرباء أو الوقود اللازم لتشغيل المحطات خاصة الغاز الإيراني، وذلك لتلبية الطلب المتزايد الذي يفوق الإنتاج.
وفي مواجهة ذلك، تسعى الحكومة إلى زيادة قدرات التوليد مع خطط لإضافة نحو 57 ألف ميغاواط بحلول 2030-2031 عبر محطات تعمل بالغاز الطبيعي وأخرى بالطاقة الشمسية.
وفي سبيل تقليل الاعتماد على الغاز الإيراني يستهدف العراق بدء استيراد الغاز المسال خلال العام المقبل، اعتمادًا على وحدة إعادة تغويز عائمة.
كما تنتظر الحكومة بدء تشغيل الربط مع دول الخليج من جهة، ومسار آخر للربط المباشر مع السعودية، ومن المتوقع أن يحدث ذلك خلال العام المقبل في ظل استمرار التوترات الإقليمية.
وتجلت هذه الخطط والإجراءات في موضوع مفصّل نشرته منصة الطاقة في الرابط الآتي:
نرشّح لكم ملفات أخرى..
- حقول النفط والغاز في الجزائر.. ملف خاص عن الاحتياطيات الضخمة والإنتاج
- حقول النفط والغاز في السعودية.. قصص الاكتشافات والاحتياطيات الضخمة
- محطات إسالة الغاز في الدول العربية
- مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية
