العدادات الذكية تدعم مرونة أنظمة الكهرباء عالميًا.. قطر نموذجًا (تقرير)

تُمثّل العدادات الذكية خيارًا يدعم زيادة مرونة أنظمة الكهرباء في جميع أنحاء العالم بهدف دمج مزيج متزايد التنوع من مصادر توليد الكهرباء وأنماط الطلب والتقنيات المتطورة.

في هذا الإطار، يركّز تقرير "الكهرباء لعام 2026" الصادر عن وكالة الطاقة الدولية على التحديات التي يفرضها ذلك على شبكات الكهرباء، بالإضافة إلى برامج الاستجابة للطلب.

ويشير التقرير إلى أن استهلاك الفرد للكهرباء سيصل إلى مستويات قياسية جديدة في العديد من المناطق، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة.

وبعد ارتفاعه حتى عام 2009 تقريبًا، بدأ استهلاك الكهرباء للفرد في الانخفاض في العديد من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، ومع تسارع نمو الطلب خلال السنوات القليلة المقبلة، تتوقع الوكالة انعكاس هذا الاتجاه.

الطلب على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في الشرق الأوسط، شهد استهلاك الفرد نموًا مطّردًا مع نمو اقتصاد المنطقة وازدياد استعمال أجهزة التكييف. وعلى الرغم من أن استهلاكهم كان أقل من المتوسط ​​العالمي قبل نحو 3 عقود، أصبح الآن قريبًا من متوسط ​​استهلاك الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع حتى عام 2030 على الأقل.

وفي عام 2025، سارعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه "كهرماء" بتركيب العدّادات الذكية، حتى وصلت إلى مرحلة التشغيل الكامل.

وتشير وكالة الطاقة الدولية في تقريرها "الكهرباء لعام 2026" إلى أن هذه المبادرة تسهم في إنشاء البنية التحتية اللازمة للقياس والاتصالات لتمكين برامج الاستجابة للطلب التجارية وتسعير الاستعمال حسب الوقت، وكلاهما من شأنه تعزيز الجدوى الاقتصادية لأنظمة تخزين الكهرباء البطاريات.

تأثير الطاقة المدمجة مع تخزين الكهرباء بالبطاريات في برامج القياس

قد تعوق التعرفات ورسوم الشبكة الجدوى الاقتصادية لتخزين الكهرباء بالبطاريات.

ففي بعض المناطق، يواجه التخزين تكلفة مزدوجة، حيث يدفع النظام رسوم استعمال النظام ورسومًا إضافية عند الشحن والتفريغ، وهذا قد يؤثّر بشكل كبير في الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وبدأت بعض الأسواق في تطبيق إصلاحات لمعالجة هذه الازدواجية في الرسوم.

على سبيل المثال، بدأت بريطانيا في عام 2023 بتطبيق رسوم استعمال النظام لخدمات الموازنة على الطلب النهائي فقط، ما أدى إلى إلغاء الازدواجية في الرسوم المفروضة على تخزين الكهرباء بالبطاريات.

وبموجب توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2019/944، يُلزم الدول الأعضاء بضمان عدم خضوع تخزين الكهرباء للازدواجية في الرسوم، بما في ذلك رسوم الشبكة.

وتتجه عدّة دول في الاتحاد الأوروبي نحو التوافق مع هذا التوجيه.

ومن الأمثلة على ذلك: سيُدخل إطار عمل توربي-7 (TURPE-7) الفرنسي تعرفة اختيارية "للحقن والسحب" لتخزين الكهرباء بدءًا من 1 أغسطس/آب 2026 في المناطق المؤهلة ذات القيود المتوقعة.

ويمكن أن تُضيف ترتيبات القياس مزيدًا من التكاليف والتعقيدات، لا سيما بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء المتجاورة.

في ألمانيا -على سبيل المثال- يختلف النظام التنظيمي للكهرباء المستعملة لتخزين البطاريات تبعًا لمصدر الشحن، سواءً من الشبكة العامة أو من مصادر الطاقة المتجددة المولدة في الموقع.

بالنسبة للمشروعات المشتركة، قد يتطلب ذلك عدادات وحسابات إضافية لإثبات الامتثال لقوانين الشحن والتسوية، أو قيودًا على طريقة شحن أنظمة تخزين الكهرباء، ما يزيد تكاليف الامتثال ويحدّ من مرونة التشغيل.

وبدأت التغييرات التنظيمية الأخيرة في تسهيل هذه التكوينات، مثل نموذج موفر الموارد المتكامل في سوق الكهرباء الوطنية الأسترالية، التي تسمح لأنظمة تخزين الكهرباء والمحطات المشتركة بالتسجيل والمشاركة بصفة وحدات ثنائية الاتجاه.

الطلب على الكهرباء في أفريقيا وآسيا

ارتفع استهلاك الكهرباء للفرد في جنوب شرق آسيا والهند بشكل ملحوظ خلال السنوات الـ10 الماضية، حيث تضاعف المعدل في المنطقتين منذ عام 2009.

في المقابل، شهدت أفريقيا نموًا بطيئًا في إمكان الوصول إلى الطاقة، ما عاقَ نمو الطلب على الكهرباء.

وعلى مدى العقود الـ3 الماضية، ظل استهلاك الكهرباء للفرد في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ثابتًا، على الرغم من التقدم المُحرَز مؤخرًا في مجال الوصول إلى الطاقة.

ورغم أن الكهرباء الموثوقة ليست العامل الوحيد المحدد للازدهار الاقتصادي، فإن ندرتها ما تزال تعوق التقدم في معظم أنحاء المنطقة.

وتماشيًا مع 3 مراسيم جديدة للكهرباء صدرت عام 2024، ينتقل المغرب من مرحلة وضع القوانين إلى مرحلة التنفيذ.

وقد أصدرت وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة أول ترخيص لشركة خدمات الطاقة إسكو (ESCO)، ونُشر في السجل الرسمي بهدف تحسين عمليات تدقيق الطاقة.

بدوره، أحرز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) تقدمًا ملحوظًا في نشر عدادات ذكية ثنائية الاتجاه ضمن مشروع الطاقة النظيفة والفعّالة (برنامج البنك الدولي).

وافتتح المكتب خط إنتاج للعدّادات الذكية في فبراير/شباط 2025 مشروعًا مشتركًا بين شركة هيكسينغ إلكتريكال وشريكها المغربي زينكو في المنطقة الصناعية بنسودة بمدينة فاس، ويتبوأ المغرب مكانة رائدة كونه مركز ربط بين شبكات الكهرباء.

وخلال انقطاع التيار الكهربائي في شبه الجزيرة الأيبيرية في نهاية أبريل/نيسان 2025، قدّم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الدعم اللازم خلال عملية إعادة التيار الكهربائي، وذلك بضمان إمداد شبكة الكهرباء الإسبانية بالكهرباء عبر خط الربط المغربي الإسباني من خلال مدينة فردوة إلى مدينة طريفة.

قدرة الطاقة الشمسية في البرازيل

بين عامَي 2020 و2025، أضافت البرازيل أكثر من 62 غيغاواط من قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وكان ما يقرب من ثلثي هذه القدرة في منشآت موزعة غير قابلة للتقليص، بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتُدعم إضافات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الموزعة في هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية من خلال نظام القياس الصافي. وعلى الرغم من تغيير السياسة في عام 2023، فإن "انخفاض التكاليف الأولية وارتفاع أسعار التجزئة شجّعا على تبنّي هذه التقنية على نطاق واسع".

وبحسب مكتب أبحاث الطاقة الحكومي إي بي إي (EPE)، "بعد إنشاء برنامج ري داتا (ReData)، الذي يحفّز إنشاء مراكز البيانات، ارتفعت طلبات الربط بالشبكة من هذه المشروعات بنسبة 32%، لتصل إلى 26.2 غيغاواط من 19.8 غيغاواط، بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2025".

وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أنه في حال تنفيذ جميع المشروعات المقترحة، سيمثّل الحمل أكثر من 25% من إجمالي الطلب على الكهرباء في البرازيل.

وعلى الرغم من أن التوسع السريع في الطاقة المتجددة يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية، فمن الضروري تعزيز البنية التحتية لشبكة الكهرباء في البلاد، وتوسيع نطاق الوصول إلى موارد المرونة، وتحسين التنسيق بين جميع المؤسسات.

وقدّم تقرير مراجعة سياسة الطاقة في البرازيل لعام 2025 توصيات عديدة لتحقيق هذا الهدف، مؤكدًا مراجعة الأطر المؤسسية والسوقية، وتعزيز المرونة، ودفع إصلاح سوق التجزئة، وتحديث نظام القياس الصافي للطاقة الشمسية الكهروضوئية الموزعة، من بين أمور أخرى.

استهلاك الفرد للكهرباء في الصين

تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن استهلاك الكهرباء للفرد في الصين تجاوز نظيره في الاتحاد الأوروبي عام 2022، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع باطّراد حتى عام 2030.

رغم ذلك، ما يزال استهلاك الكهرباء في المنازل الصينية أقل من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي.

وتضمنت أحدث مجموعة من القوانين المنظمة لأسواق الطاقة في الصين، التي صدرت عام 2025، قوانين جديدة لسوق خدمات الكهرباء المساعدة، وقياس وتسوية سوق الكهرباء، بالإضافة إلى قوانين محدّثة لتجارة الكهرباء متوسطة وطويلة الأجل.

موضوعات متعلقة..

• العدادات الذكية في الأردن.. خطوة على مسار تحول رقمي لمنظومة الكهرباء
• تطوير العدادات الذكية بتقنية جديدة لباحث باكستاني
• باكستان تتجه لرفع أسعار الكهرباء.. وترفض تركيب العدادات الذكية

اقرأ أيضًا..

• مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الربع الأول 2026 (ملف خاص)
• تقارير دورية وتغطيات لوحدة أبحاث الطاقة
• تغطية خاصة للحرب على إيران وتأثيراتها في أسواق الطاقة

المصدر:

• العدادات الذكية تستجيب لأنماط الطلب المتغيرة على الكهرباء، من مجلة "إي إس آي أفريكا"