توقعات أسعار النفط وتهديد الحوثي بحصار السعودية.. 6 خبراء يتحدثون

تشير توقعات أسعار النفط في الآونة الحالية إلى قفزة قد تتجاوز 100 دولار للبرميل، بعد أن هدّدت جماعة الحوثي اليمنية بفرض حصار بحري على السعودية، في تطوّر من شأنه أن يزيد من الضغوط على أسواق الطاقة.

وأعلن الحوثيون إغلاق مضيق باب المندب، الذي يمثّل المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، أمام السفن السعودية، مع تحذيرهم للمملكة من استعمال هذا الممر المائي الحيوي.

ولم يتضح بالضبط سبب التصعيد، لكنه يتزامن مع أخبار توقيع الاتفاقية الأميركية النووية، التي قد تسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم، ما قد يكون سببًا في تأجيج التوترات من قبل إيران والحوثيين ضد السعودية.

وتشير التحركات الحالية إلى وجود تنسيق بين الجانب الإيراني وجماعة الحوثي لإغلاق مضيق باب المندب، إذ أفادت تقارير سابقة بأن طهران قد تلجأ إلى هذا الحل إذا شنّت الولايات المتحدة هجومًا على بنيتها التحتية للطاقة.

وإذا تحول من مجرد تهديد إلى واقع، فإن أسواق النفط ستكون ضمن أكبر المتضررين، خاصةً مع استمرار تعطُّل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما سيفاقم من التصعيد في منطقة الخليج.

وفي هذا السياق، استطلعت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) آراء نخبة من الخبراء حول ما إذا كانت جماعة الحوثي قادرة على فرض الحصار البحري على السعودية، ومدى تفاعل الأسواق مع هذا التهديد، فضلًا عن توقعات أسعار النفط في ظل هذه التطورات.

الحصار البحري على السعودية

بدا من الصعب تقديم إجابة قاطعة حول ما إذا كانت جماعة الحوثي قادرة على تنفيذ تهديدها بفرض الحصار البحري على السعودية بالمعنى العسكري التقليدي، بحسب ما أجمع عليه الخبراء.

وأوضح محلل السلع في بنك يو بي إس السويسري، جيوفاني ستانوفو، أن السعودية استعملت ميناء ينبع على البحر الأحمر لتجاوز مضيق هرمز، وذلك بزيادة صادراتها من الميناء إلى 4.5 مليون برميل نفط يوميًا.

لذلك، يرى "جيوفاني" -في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن الحصار الحوثي قد يُعرّض أجزاءً كبيرة من الصادرات السعودية التي تعتمد على مضيق باب المندب للخطر.

ومن جانبه، أشار الخبير في شؤون الطاقة والشرق الأوسط، سيريل وودرشوفن، إلى أن الحوثيين يفتقرون إلى الموارد البحرية اللازمة لوقف حركة الملاحة التجارية عبر البحر الأحمر.

ومع ذلك، فإن استعمال هجمات غير متكافئة ومتواصلة، والتي قد تشمل صواريخ مضادة للسفن، وطائرات مسيرة، وسفن سطحية مفخخة غير مأهولة، وألغام بحرية، يُتيح لهم خيارات أخرى، بحسب وودرشوفن.

وقال الخبير في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة: "في الوقت الراهن، تُشكّل الملاحة البحرية خطرًا نفسيًا وتجاريًا أكثر من كونها خطرًا عسكريًا حقيقيًا".

وأضاف: "إذا خلصت شركات الشحن وشركات التأمين ومستأجرو السفن إلى أن العبور إلى المواني السعودية في البحر الأحمر أصبح شديد الخطورة، فستكون النتيجة واحدة، حيث ستنخفض حركة السفن بشكل حادّ.. سيحدث هذا بالتأكيد في الوقت الراهن، حتى دون حصار رسمي".

كما قد يستعمل الحوثيون قدراتهم لمهاجمة البنية التحتية السعودية للطاقة في البحر الأحمر، ومحطات التصدير مثل ينبع، والمواني التجارية بما فيها جدة.

وحال حدوث ذلك، قد تؤدي الهجمات المتكررة إلى تعطيل الخدمات اللوجستية وزيادة تكاليف التأمين، وفق ما أوضحه وودرشوفن.

وترى الزميلة الأولى في معهد واشنطن، نُعَام ريدان، أن الحوثيين يرون أن مضيق باب المندب بات ذا أهمية بالغة لصادرات النفط السعودي إلى الأسواق الآسيوية؛ إذ أدى ميناء ينبع دورًا محوريًا بوصفه منفذًا لتصدير النفط في ظل أزمة مضيق هرمز.

وقد يستغل الحوثيون تهديد باب المندب، أو ما أسموه "الحصار البحري" المفروض على السعودية، بوصفه وسيلة لانتزاع تنازلات من الرياض وسط التوترات القائمة بين الجانبين.

وقالت ريدان في تصريحاتها إلى منصة الطاقة: "ينبغي لنا مواصلة مراقبة عبور السفن التي ترفع العلم السعودي، وكذلك السفن المتجهة من المواني السعودية وإليها في البحر الأحمر، لنرى كيف سينفّذ الحوثيون حصارهم".

وأضافت: "إذا بدأت السفن بتغيير مسارها، فهذا يعني أن تهديد الحوثيين يؤتي ثماره، أمّا إذا استمر الحوثيون في السماح للسفن بالمرور من المواني السعودية وإليها، فهذا يعني أن لدى الجانبين فرصة لتهدئة التوتر عبر الحوار.. إذًا، باختصار، هناك عدّة متغيرات يجب مراقبتها".

أمّا رئيس تحرير منصة "بتروليوم إيكونوميست"، بول هيكن، فقد قدّم النموذج الأكثر واقعية من الحصار الفعلي، مستشهدًا بما حدث منذ نحو 3 سنوات.

وأشار هيكن إلى أن الحوثيين لم يحددوا كيفية فرض الحصار الجديد، فلا توجد قواعد اشتباك معلنة، ولا منطقة حظر محددة، ولكن سجِلّهم خلال حملة البحر الأحمر بين عامَي 2023 و2025 يُظهر مدى قدرتهم واستعدادهم لتعطيل الملاحة التجارية.

والأهم من ذلك، أن تلك الحملة لم تتطلب من الجماعة إغلاق المضيق فعليًا، فقد كانت الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة المتفرقة، ومجرد التهديد بالمزيد، كافية لإجبار شركات ناقلات النفط والحاويات الكبرى على تغيير مسارها إلى رأس الرجاء الصالح، وهو إجراء مكلف، لما يقارب عامين.

وأوضح هيكن أن هذا هو النموذج الأكثر واقعية، ولكن ما يجعل الوضع اليوم أكثر حدةً من ذي قبل هو تركيز الإمدادات.

فبحسب بيانات تتبع السفن، يُنقل حاليًا نحو 2.5 مليون برميل يوميًا من النفط السعودي جنوبًا عبر باب المندب، من إجمالي حمولات ينبع البالغة نحو 4 ملايين برميل يوميًا، ما يعني أن أكثر من نصف ممر التصدير البديل الرئيس للمملكة يمرّ مباشرةً عبر المياه المتنازع عليها.

وشاركه الرأي كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة، أومود شوكري، الذي أكد أن الحوثيين يستطيعون تعطيل حركة الملاحة السعودية بشكل كبير، ولكن من غير المرجح أن يفرضوا حصارًا بحريًا كاملًا ومستدامًا.

وأوضح أن صواريخهم وطائراتهم المسيّرة وقواربهم المتفجرة وألغامهم قادرة على تهديد السفن، وزيادة تكاليف التأمين، وردع بعض المشغّلين عن دخول المنطقة، إلّا أنهم يفتقرون إلى القوة البحرية التقليدية اللازمة لإغلاق المواني السعودية أو وقف حركة الملاحة البحرية بالكامل لمدّة طويلة.

ومع ذلك، ينبغي أخذ هذا الإعلان على محمل الجد. هاجم الحوثيون أكثر من 100 سفينة في عمليات سابقة في البحر الأحمر، بالرغم من أن النطاق الدقيق للحصار الذي أعلنوه مؤخرًا ما يزال غير واضح.

وشدّد شوكري على أن التدخل البحري الدولي وردّ السعودية سيجعلان من الصعب استمرار الحصار لمدّة طويلة.

ويرى محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة، نادر إیتیّم، أن الإشكال ليس في قدرة الحوثيين على تنفيذ الحصار البحري، ولكنه يكمن فيما إذا كانوا سينفّذون بالطريقة التي يتحدثون عنها.

وتساءل: "هل سيكون هذا حظرًا شاملًا على جميع الشحنات السعودية كما يقترحون، أم أنه سيستهدف أنواعًا محددة من الشحنات؟"

وتابع: "بغضّ النظر عمّا إذا كان هناك استهداف محدد، فإن ذلك يعني زيادة المخاطر بالنسبة لمالكي السفن أو طاقمها؛ وهو ما سيجعل من الصعب إقناع السفن بعبور مضيق باب المندب".

أسواق النفط وتهديد الحوثيين

يرى الخبراء -الذين استطلعت منصة الطاقة المتخصصة آراءهم- أن أسواق النفط قد تتأثر بشكل محدود بتهديد فرض الحصار البحري على السعودية، اعتمادًا على طريقة التنفيذ.

وقالت الزميلة الأولى في معهد واشنطن، نُعَام ريدان، إن الأمر سيتوقف على كيفية تنفيذ الحوثيين للحصار المفروض على السعودية.

وتابعت في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة: "إذا افترضنا أن الحوثيين قرروا منع جميع ناقلات النفط المرتبطة بالسعودية من العبور، فإن هذا سيؤدي بالتأكيد إلى ردّ فعل فوري في السوق، حيث إن نحو 4 ملايين برميل يوميًا ستكون مهددة".

كما يرى الخبير في شؤون الطاقة والشرق الأوسط، سيريل وودرشوفن، أن الأسواق ستتفاعل، لكن حجم التفاعل يعتمد على ما إذا كانت الهجمات الفعلية ستتبع التهديدات.

ففي الوقت الراهن، ما تزال التهديدات في معظمها لفظية، والتي عادةً ما تُؤدي إلى زيادة طفيفة فقط في أسعار النفط ورسوم الشحن.

أمّا إذا هاجم الحوثيون البنية التحتية السعودية للتصدير، أو ناقلات النفط التجارية، أو الأصول البحرية الحيوية، فسيكون الردّ فوريًا وكبيرًا، بحسب ما صرّح به وودرشوفن.

ومن المرجّح أن ترتفع -حينها- أسعار العقود الآجلة للنفط، وأجور شحن ناقلات النفط، وعلاوات التأمين ضد مخاطر الحرب، وأسعار وقود السفن في غضون ساعات.

ومن جانبه، أشار محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة، نادر إیتیّم، إلى أن الحوثيين لم يأخذوا حتى الآن التهديد على محمل الجدّ، ولكن يبقى السؤال ما إذا كانت الأسواق مقتنعة بأنهم قادرون على فرض الحصار البحري، أم أنهم سينفّذون هذا الحصار.

ويعتقد إيتيّم أن هذا التهديد بمثابة سياسة ضغط أو تفاوض؛ إذ يُظهر الحوثيون أنه بإمكانهم وقف التصعيد أو في المقابل ممارسة المزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي -حال نجاح الحصار-، ما قد يؤدي إلى استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لمعالجة الأزمة الرئيسة المتمثلة في مضيق هرمز.

وأكد كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة، أومود شوكري، أن ردّ الفعل الأولي قد يكون محدودًا ما لم يتبع التهديد هجمات أو انقطاع فعلي لحركة الملاحة.

وأوضح أن أسعار العقود الآجلة للنفط وأسعار ناقلات النفط وعلاوات التأمين ضد مخاطر الحرب تتأثر بسرعة بالتطورات الجيوسياسية.

كما يرى رئيس تحرير منصة "بتروليوم إيكونوميست"، بول هيكن، أن الأسواق تفاعلت، وإن كان ردّ الفعل حتى الآن حذرًا، لا قلقًا.

ففي الواقع، تُقيّم السوق حاليًا محادثات وقف إطلاق النار، وليس عدد ناقلات النفط، موضحًا أن هذا الأساس يُعدّ هشًا لارتفاع الأسعار، لأنه يعتمد كليًا على مفاوضات لم تُختتم بعد، وليس على أيّ عودة لحركة الملاحة.

وإذا انقلبت هذه المعادلة -إذا تعثَّر وقف إطلاق النار في حين يبقى مضيق هرمز مغلقًا إلى حدّ كبير، وتحول تهديد الحوثيين لباب المندب من مجرد إعلان إلى هجمات فعلية- فمن المتوقع أن يكون ارتفاع الأسعار حادًا وسريعًا بدلًا من أن يكون تدريجيًا، بحسب ما أكده هيكن.

توقعات أسعار النفط عقب الحصار

تشير توقعات أسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع فوق مستوى الـ100 دولار، إذا توقفت صادرات النفط السعودي عبر البحر الأحمر، لكن يظل الأمر مشروطًا بعدّة عوامل.

وتُصدّر السعودية نحو 5 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام عبر ينبع، ما يجعل طريق البحر الأحمر بديلًا حيويًا في ظل استمرار القيود المشددة على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وستؤدي خسارة صادرات ينبع في ظل استمرار اضطراب حركة الملاحة عبر هرمز إلى فقدان أحد أهم طرق الإمداد المتبقية في السوق.

وأوضح رئيس تحرير منصة "بتروليوم إيكونوميست"، بول هيكن، أن سيناريو ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار يتطلب توافر 3 عوامل في آن واحد، وليس أيٌّ منها بمعزل عن غيره:

1. توقف وقف إطلاق النار.
2. بقاء مضيق هرمز مغلقًا إلى حدّ كبير.
3. تصاعد تهديد الحوثيين لمضيق باب المندب من مجرد كلام إلى أفعال.

ويرى هيكن أنه إذا تحققت هذه العوامل الـ3 مجتمعة، فإن الوضع يصبح خطيرًا حقًا وليس مجرد احتمال نظري؛ مشددًا على أن تزامن إغلاق مضيق هرمز ومضيق باب المندب هو ما يبرّر تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار بسهولة بدلًا من ارتفاع طفيف.

وسيعتمد المعدل والنطاق النهائي بشكل كبير على مقدار حجم المخزون المفقود المرتبط بينبع، والذي يمكن للسعودية تعويضه من خلال عمليات سحب المخزونات البرية، وما إذا كانت محادثات وقف إطلاق النار ستنجح في استعادة التدفق عبر مضيق هرمز لتعويض ذلك.

وشاركه الرأي الخبير في شؤون الطاقة والشرق الأوسط، سيريل وودرشوفن، الذي أكد أنّ أيّ اضطراب صغير أو مؤقت، أو عمل عسكري، لن يكون كافيًا لدفع سعر خام برنت بشكل مستدام فوق 100 دولار للبرميل.

ومع ذلك، يتغير الوضع بشكل كبير إذا طال أمد الاضطراب أو تزامن مع تصعيد إقليمي أوسع، ما يخلق خطرًا إقليميًا مشتركًا ينبغي أن يُنبّه جميع الأطراف المعنية إلى الطبيعة المترابطة لهذه التهديدات.

وشدد وودرشوفن على أنه حال توقُّف صادرات البحر الأحمر بالتزامن مع ازدياد حدة المخاطر حول مضيق هرمز، فستُسعّر الأسواق بسرعة اضطرابًا كبيرًا في الإمدادات، ما يُؤكد أهمية اليقظة لدى أصحاب المصلحة في قطاعَي الشحن والطاقة.

لذا، أوضح الخبير في شؤون الطاقة أن المشكلة الرئيسة لا تكمن في مجرد فقدان أحد مسارات التصدير، بل في تركُّز المخاطر في آن واحد عبر ممرات الطاقة البحرية الحيوية في الشرق الأوسط، وهذا السيناريو هو ما تخشاه أسواق الطاقة العالمية (أو ينبغي لها أن تخشاه) أكثر من أيّ شيء آخر.

وحول توقعات أسعار النفط في ظل التطورات الراهنة، يرى محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة، نادر إیتیّم، أنها قد تتجاوز حاجز الـ100 دولار حال توقُّف صادرات النفط السعودي عبر البحر الأحمر.

وقال: "إذا وجدت السعودية نفسها في موقف لا تمتلك فيه إمكان التصدير عبر مضيق هرمز، فضلًا عن فقدانها صمام الأمان المتمثل في مضيق باب المندب، فإنها ستضطر إلى التوجه شمالًا إلى قناة السويس".

وأضاف: "لكن أسواق السعودية الرئيسة ليست موجودة في أوروبا.. لذا قد يمكنها تصدير بعض النفط عبر قناة السويس، ولكن لن يعوض ذلك ما كانت تصدّره عبر مضيق هرمز ومضيق باب المندب".

وفي ظل الظروف الراهنة، رجّح كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة، أومود شوكري، أن يؤدي التوقف المستمر لصادرات النفط السعودي إلى تجاوز أسعار النفط مستوى الـ100 دولار.

وانطلاقًا من أسعار برنت قرب 90 دولارًا، فإن علاوة المخاطرة الناتجة والنقص الفعلي في المعروض قد يدفعان أسعار النفط بسرعة فوق 100 دولار، بحسب شوكري.

ومع ذلك، يرى الخبير أن مدة الاضطراب، وعمليات السحب من المخزونات الطارئة، وظروف الطلب، وأيّ إعادة فتح لمضيق هرمز، ستحدد مدى ارتفاع الأسعار ومدة بقائها مرتفعة.

موضوعات متعلقة..

• أسعار النفط مهددة.. وهؤلاء الرابحون والخاسرون من إغلاق باب المندب (تقرير)
• خفض توقعات أسعار النفط في 2026 بنسبة 14%.. وهذه تقديرات 2027 (تقرير)
• توقعات أسعار النفط تتراجع حتى عام 2027.. 5 عوامل مؤثرة (تقرير)

نرشّح لكم..

• ملف خاص عن مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية
• ملف خاص عن الهيدروجين في الدول العربية
• ملف خاص عن الطاقة الشمسية في الدول العربية