تشديد قواعد صناعة الصلب في الصين.. هل يسرّع إزالة الكربون؟

وحدة أبحاث الطاقة – مي مجدي

2026-06-22

0 91

دخلت قواعد صناعة الصلب في الصين مرحلة جديدة من التشدد، بعدما قررت بكين رفع متطلبات استبدال القدرة الإنتاجية الحالية وإغلاق مزيد من القدرات القديمة مقابل أي توسعات جديدة.

ويواجه القطاع، الذي يمثل قرابة 16% من إجمالي الانبعاثات الوطنية، تناقضًا واضحًا بين متطلبات الحفاظ على التنافسية والامتثال لمسار الحياد الكربوني.

ومع تشديد قواعد صناعة الصلب في الصين، تشترط السلطات إغلاق 1.5 طن من القدرة الإنتاجية القائمة قبل السماح بإضافة طن واحد من القدرة الجديدة، مقارنة بـ1.25 طن سابقًا، وفق تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

وشددت القيود على احتساب القدرات المتوقفة لمدد طويلة ضمن خطط الإحلال، وتقييد تجارة الحصص الإنتاجية بين المناطق والشركات، مع تعزيز الدعم لأفران القوس الكهربائي والقائمة على الهيدروجين.

وتأتي الإجراءات بعد تعليق الموافقات الجديدة لنحو عامين، في وقت يعاني فيه القطاع تباطؤ الطلب وضعف الأرباح وتزايد الضغوط التجارية.

تطور قواعد صناعة الصلب في الصين

كشف التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) عن تطور قواعد صناعة الصلب في الصين خلال العقد الماضي، إذ انتقلت من أداة لمواجهة فائض الإنتاج إلى ركيزة لدعم التحول وخفض الانبعاثات.

فمنذ إطلاق آلية استبدال القدرة الإنتاجية عام 2014، فرضت بكين إغلاق جزء من القدرات القديمة والملوثة قبل إنشاء قدرات جديدة.

ومع تنامي الأهداف المناخية منحت تعديلات 2017 و2021 دعمًا لأفران القوس الكهربائي وتقنيات إنتاج الصلب منخفضة الكربون، مثل الهيدروجين.

واشترطت التعديلات الأخيرة لعام 2026 إيقاف تشغيل 1.5 طن من القدرات الإنتاجية الحالية قبل البدء في تطوير كل طن جديد، بالتزامن مع تشديد القيود على القدرات المتوقفة وتداول الحصص الإنتاجية.

وعلى الرغم من الموافقة على إنشاء نحو 400 مليون طن من قدرة أفران الصهر الجديدة و318 مليونًا من أفران الأكسجين القاعدي بين 2017 و2024، مقابل 128 مليون طن من أفران القوس الكهربائي، فإن الصناعة ما تزال تعتمد على الفحم.

كما تراجعت موافقات المشروعات الجديدة بعد ذروتها خلال 2017-2019، بفعل ضعف الطلب وتشديد القيود التنظيمية.

وأظهر التقرير أن السياسة نجحت في تحديث المصانع ورفع كفاءتها، لكن إسهامها في خفض الانبعاثات ظل محدودًا.

ويرجع ذلك إلى:

هيكل صناعة الصلب في الصين واعتمادها على الفحم.
اختلاف الحوافز لدى صناع السياسات والمنتجين، إذ ركزت الحكومة المركزية على خفض التلوث وإزالة الكربون، وأعطت الحكومات المحلية أولوية للاستثمارات والوظائف، في حين سعت شركات الصلب إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية.

تشديد قواعد صناعة الصلب في الصين

تتزامن إجراءات تشديد قواعد صناعة الصلب في الصين مع تباطؤ الطلب وتراجع الأرباح، إلى جانب تصاعد الضغوط التجارية المرتبطة بارتفاع صادرات الصلب، وتسارع التزامات الصين المناخية.

وركزت السياسات على ضمان خروج حقيقي للقدرات الحالية، عبر:

تعزيز مصداقية خفض الطاقة الإنتاجية.
تشديد تداول حصص إيقاف التشغيل بين المناطق والشركات.
دعم أوضح للتقنيات منخفضة الكربون، فضلًا عن توجيهات دقيقة للتقنيات القائمة على الهيدروجين.

وتطرح مراجعة قواعد صناعة الصلب في الصين تساؤلًا حول مدى قدرة السياسة الصناعية وحدها على تسريع التحول نحو إزالة الكربون.

ويرى التقرير أن الإطار الجديد يبعث بإشارات أوضح لصالح أفران القوس الكهربائي والهيدروجين، غير أن مسار التحول ما يزال محاطًا بقيود اقتصادية وهيكلية عميقة.

بالإضافة إلى ذلك، ما تزال تكلفة التقنيات منخفضة الكربون مرتفعة مقارنة بالخيارات التقليدية، فضلًا عن محدودية الطلب على الصلب الأخضر.

ونتيجة لذلك، ظل تقدم أفران القوس الكهربائي محدودًا عند 10% من إنتاج الصلب الخام، مقارنة بهدف بلغ 15% بحلول 2025، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وعلى الرغم من دخول مشروعات الهيدروجين بقيادة شركات كبرى مرحلة التشغيل التجريبي، فإن الانتشار واسع النطاق ما يزال في بداياته.

ويؤكد ذلك أن التحدي لم يعد تقنيًا فحسب، بل بات يتعلق بحجم السوق والجدوى الاقتصادية.

واستخلص التقرير أن قيود صناعة الصلب في الصين ستظل عامل دعم، وقد يبرز دور أدوات أخرى في القطاع، مثل سوق الكربون الوطني، ومعايير الصلب الأخضر، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد.

وفي هذا السياق، تشير التقديرات إلى أن الصين قد تحتاج إلى إغلاق نحو 350 مليون طن من قدرة أفران الصهر بحلول 2030، لدعم مسار إزالة الكربون في القطاع، وسيبقى نجاح التحول مرهونًا بتطوير التقنيات والأسواق وحوافز السياسات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..