اقترب نزاع على حقل غاز هندي بين الحكومة الفيدرالية في الدولة وشركة ريلاينس المستقلة، من الحسم -خلال عام 2026- بعد مدة طويلة في محكمة التحكيم الدولي.
وترفض الحكومة رد استثمارات ضختها الشركة العملاقة في المراحل الأولى لحقل غاز يقع بالمربع "كيه جي-دي 6" لأعمال البنية التحتية، تتمثل في مبلغ 247 مليون دولار تطلبها الحكومة في صورة أرباح.
وتقضي سياسة تراخيص الاستكشافات الجديدة في الهند باسترداد الشركات لكل التمويل المستثمر في الحفر ومد الأنابيب قبل بدء تقاسم الأرباح مع الحكومة، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأنفقت ريلاينس مع شركائها؛ شركة النفط البريطانية "بي بي" و"نيكو" البلجيكية، المبلغ الذي تريد أن تحصل عليه الحكومة في بناء منشأة بالمياه العميقة للحقل.
وتبدو هذه القضية غريبة في ضوء معرفة علاقات الطرفين، فرغم أن ريلاينس شركة خاصة؛ فإن الحكومة ترى أنها داعم كبير في مجال التحول إلى الطاقة المتجددة، وتبني مشروعات الطاقة النظيفة.
وكان تقرير صادر قبل عامين، قد توقع أن تحقق شركة ريلاينس مكاسب ضخمة، وأن تشكّل مشروعاتها حصة كبيرة في سوق الطاقة المتجددة الهندية بحلول عام 2030.
وتوقع تقرير شركة الوساطة "سانفورد سي برنشتاين آند كو" أن تحقق ريلاينس -المملوكة لأغنى رجل في الهند، موكيش أمباني- ما بين 10 و15 مليار دولار بحلول عام 2030، نظير استثماراتها في مشروعات الطاقة الشمسية والهيدروجين والبطاريات وأجهزة المحلل الكهربائي وخلايا الوقود.
بيان بشأن تقاسم الأرباح
في ضوء النزاع على أرباح حقل غاز هندي مع الحكومة، قالت ريلاينس، في بيان: "إن تقاسم الأرباح وفق اتفاقية التشغيل يأتي بعد استرداد المشغل تكاليف عملية التطوير كاملة للحقل قبل أن تحصل الحكومة على حصة من الأرباح".
وأشار البيان إلى أن عمليات استكشاف النفط والغاز من الأنشطة عالية المخاطر، والشركات تتحمل كل هذه المخاطر المالية، ولم تشترك الحكومة في تمويل هذه المراحل على الإطلاق، لكنها حصلت على حصة كبيرة من الأرباح والضرائب، وفق تقرير نشرته صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" المحلية.
وكان المشروع يُدار من خلال لجنة تضم مسؤولين حكوميين لديهما سلطة وقف أي قرار، ولم تتحرك ريلاينس أي خطوة، كما لم تنفق أي أموال دون موافقة هذين المسؤولين، وفق ما أوضحه بيان الشركة.
وأوضحت الشركة أنها اتبعت القواعد، ولم تتهمها الحكومة بارتكاب أي مخالفات، في حين عندما تراجع إنتاج الغاز في الحقل عن التوقعات بسبب مشكلات جيولوجية طبيعية، رفضت الحكومة بأثر رجعي بعض التكاليف التي تكبدتها ريلاينس.
ريلاينس تبيع الغاز بأسعار مُخفضة
أشار بيان شركة ريلاينس، في تعليق على نزاعها مع الحكومة بشأن حقل الغاز، إلى أن عقد تقاسم الإنتاج لا يشمل بنودًا تسمح برفض رد التكاليف من جانب واحد بعد تكبدها.
وقال البيان، إنه بينما اضطرت ريلاينس إلى بيع غازها بأسعار منخفضة لمساعدة البلاد، فقد تكبدت أيضًا هذه التكاليف الإضافية.
وأعلنت ريلاينس، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، خفض سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من مربع كيه جي- دي6 بالمياه العميقة الهندية بنسبة 18%.
في المقابل، سيبقى سعر الغاز المستعمل على نطاق واسع لإنتاج الغاز الطبيعي المضغوط لتموين السيارات أو للطهي بالمنازل، دون تغيير، بسبب وضع حدّ أقصى يقلّ بنسبة 30% عن أسعار السوق.
وتراجع الحكومة كل 6 أشهر أسعار الغاز الطبيعي المنتج محليًا، والذي يُحوَّل إلى غاز طبيعي مضغوط لاستعماله لتموين السيارات والطهي وتوليد الكهرباء وصناعة الأسمدة.
وبشأن الحقل المتنازع عليه مع الحكومة، قالت ريلاينس، في بيانها: "جميع القطاعات الأخرى في حوض كريشنا-جي حول القطاع "دي 6"، التي طورتها شركات أخرى، كان أداؤها أسوأ من أداء القطاع، ومع ذلك لم تبدأ الحكومة إجراءات مماثلة لاسترداد التكاليف من الشركات الأخرى".
وأضافت أنها طورت الحقل في وقت قياسي، ما جعله أنجح موقع في المياه العميقة في الهند، مؤكدةً أن الحكومة لا ينبغي أن تكتفي بالمشاركة في الأرباح، بل يجب عليها أيضًا احترام المخاطر التي تتحملها الشركات الخاصة.
ومن المتوقع صدور القرار النهائي بشأن ما إذا كان يتعين على ريلاينس دفع مبلغ 247 مليون دولار أو استرداد تكاليفها، بداية 2026.
موضوعات متعلقة..
- بي بي البريطانية وريلاينس الهندية تطرحان مناقصة لبيع الغاز الطبيعي
-
مشروعات الطاقة الخضراء تقود نمو ريلاينس الهندية في السنوات المقبلة
-
%30 من إنتاج الغاز الطبيعي في الهند مصدره حقل تطوره "بي بي" و"ريلاينس"
اقرأ أيضًا..
- قطاع الطاقة الروسي.. تكيف متواصل مع العقوبات والضغوط الجيوسياسية (مقال)
-
سوق الفحم في 2025.. مفارقة الطلب القياسي وتراجع التجارة العالمية
المصدر:
