التقاريرتقارير منوعةرئيسيةمنوعات

لتلبية الطلب الخليجي على المعادن.. هل تتجه الأنظار إلى باكستان؟

هبة مصطفى

يتزايد الطلب الخليجي على المعادن يومًا بعد يوم، في ظل الاتجاه إلى تلبية مستهدفات الطاقة النظيفة، ومواكبة مساراتها بدءًا من التقنيات الذكية مرورًا بنشر السيارات الكهربائية، وغيرها.

وتسعى بعض دول المنطقة إلى تكثيف استثماراتها محليًا وعالميًا، لتوفير هذه المعادن محليًا بالقدر المطلوب، لكن يبدو أنها تحتاج إلى إعادة نظر في الموارد المحيطة غير المستغلة حتى الآن رغم مواردها الوفيرة.

وبحسب مقال تابعت منصة الطاقة المتخصصة تفاصيله، تُعدّ باكستان سوقًا ملائمة لطموحات الطلب الخليجي على المعادن؛ إذ تملك الإمكانات والسياسات الداعمة للاستثمار.

وبجانب الأبعاد الطاقية والاقتصادية والبيئية، قد يحمل التعاون بين دول الخليج وإسلام آباد في قطاع المعادن جانبًا سياسيًا، بدعم توازن الاستثمارات مقابل الهيمنة الصينية على تطوير المناجم.

الطلب الخليجي على المعادن ومساعي الدول

ينمو الطلب الخليجي على المعادن بالتوازي مع تبنّي الحكومات أهدافًا لدعم صناعات الطاقة النظيفة، ونشر مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتستشعر الدول الخليجية حجم التحدي الذي تواجهه في هذا السباق العالمي المحموم، خاصة أن إمكانات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المعادن لا تشمل وفرة في الكميات أو الأنواع وفق المأمول.

وتقتصر موارد المنطقة على بعض إمدادات الفوسفات، والهيليوم، وكميات محدودة من النحاس والذهب.

ووضعت 4 دول (هي: السعودية، والإمارات، وقطر، وسلطنة عمان) خططًا توسعية للاستثمار المحلي والعالمي، سعيًا لتأمين الطلب الخليجي على المعادن، ومن بين هذه الإجراءات:

  • السعودية

تمضي السعودية قدمًا لتطوير الموارد المحلية، فشركة "معادن" التابعة للدولة تتعاون مع "باريك Barrick" الكندية، في مشروع محلي بالمملكة لاستخراج النحاس.

وفي وقت سابق من العام الجاري 2025، بحثت الشركة السعودية الاستحواذ على 15% من موقع "ريكو ديك Reko Diq" الباكستاني الغني بالموارد مقابل 540 مليون دولار، ولم تُعلن تطورات إضافية منذ ذلك الحين.

منجم جبل صاديد للنحاس في السعودية
منجم جبل صاديد للنحاس في السعودية - الصورة من التقرير السنوي 2020 لشركة معادن

ونجحت "منارة" (مشروع مشترك بين معادن السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة) في الاستحواذ على 10% من وحدة المعادن التابعة لشركة فالي البرازيلية عام 2023.

  • الإمارات

تبنّت مجموعة أبوظبي القابضة الحكومية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشروعًا مشتركًا، مع الحكومة الأميركية ومجموعة أوريون، لتأمين الوصول إلى المعادن النادرة والليثيوم باستثمار إجمالي يصل إلى 1.8 مليار دولار.

واستحوذت المجموعة الدولية القابضة للموارد على حصة أغلبية مقابل 1.1 مليار دولار، في منجم "موباني" للنحاس في زامبيا.

  • قطر

ضخت الهيئة القطرية للاستثمار ما يصل إلى 180 مليون دولار في مجموعة "تك ميت TechMet"، لتأمين إمدادات "ليثيوم، وكوبالت، ونيكل" متوافقة مع المعايير الغربية.

  • سلطنة عُمان

تواصل سلطنة عمان عمليات استخراج النحاس من المناطق الجبلية المحلية.

واقع سوق المعادن العالمية

بجانب مساعي الدول الـ4 السابق ذكرها لتلبية الطلب الخليجي على المعادن، تطرّق المقال إلى متغيرات رئيسة في السوق العالمية قد تشكّل فرصة قوية لدول المنطقة.

فهناك طلب متزايد على النحاس الضروري لقطاع الكهرباء والنقل، إذ تعتمد عليه السيارات الكهربائية بمعدل يتراوح بين ضعفَيْن و4 أضعاف السيارات التقليدية.

أما مراكز البيانات فيُقدّر استهلاكها من المعدن بنحو نصف مليون طن سنويًا، وقد يرتفع إلى 3 ملايين طن سنويًا بحلول 2050 حسب توقعات شركة "بي إتش بي" الأسترالية.

وبلغت أسعار النحاس حاليًا أعلى مستوياتها، مسجلة 5.2 دولارًا/رطل، ارتفاعًا من دولارَيْن قبل 10 سنوات، حسب معلومات أوردها مقال الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة روبن ميلز، المنشور في "ناشيونال نيوز".

* (الرطل = 0.00045359 طنًا)

ويأتي هذا بجانب مجموعة معادن مهمة أخرى، مثل: الليثيوم، والكوبالت، والنحاس، والنيكل، والفضة، بجانب بعض المعادن الأرضية النادرة مثل: الديسبروسيوم، والنيوديميوم.

وفي الوقت ذاته، لا تؤمّن المناجم قيد التشغيل الطلب المستقبلي؛ إذ يتجه بعضها إلى نفاد الموارد وتراجع مستويات الخامات المركزة.

بالإضافة إلى ذلك، تشهد مواقع إنتاج عدة اضطرابات وتقلبات أمنية ومجتمعية، من بينها: بيرو، وتشيلي، والكونغو.

ويُضاف إلى متغيرات سوق المعادن العالمية أيضًا عاملًا مهمًا، وهو المساعي الأميركية لتقليص السيطرة الصينية على سلسلة التوريد، وتتطلّع واشنطن إلى التعاون مع الدول الخليجية لتنفيذ طموحها.

جانب من عمليات تطوير أحد مشروعات المعادن الأرضية النادرة
جانب من عمليات تطوير أحد مشروعات المعادن الأرضية النادرة - الصورة من مايننغ تكنولوجي

فرص باكستان

تملك باكستان فرصًا قوية في خضم هذه المؤثرات، بدءًا من امتلاكها موارد النحاس والكروميت (الذي يدخل في صناعة الصلب المقاوم للصدأ) والأنتيمون (البطاريات)، خاصة في إقليم بلوشستان.

وتطمح الدولة الآسيوية إلى الاستفادة من مواردها الوفيرة، خاصة مع فرض الصين قيودًا على تصدير "الأنتيمون" منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتوقع كاتب المقال اكتشاف إسلام آباد ليثيوم ونيكل وكوبالت في بلوشستان ومواقع أخرى، في ظل عمليات التنقيب المستمرة.

كما تسعى الحكومة الباكستانية إلى تطبيق مبدأ المنفعة المتبادلة، فهي تحتاج إلى الاستثمارات الضخمة لمواصلة التنقيب والاستخراج، وفي الوقت ذاته تلبّي الطلب الخليجي على المعادن.

ولذلك، تُخطط لجذب مستثمرين خليجيين وغيرهم، خلال حدث تعقده حول المعادن في أبريل/نيسان 2026.

وينظر إلى باكستان بوصفها موقع تعدين جديدًا، يحمل الكثير من الموارد غير المكتشفة حتى الآن بالقدر الملائم، لذا تخطط حكومتها لإنشاء مركز وطني لبيانات القطاع ومعلوماته.

وتُعدّ "كهربة" المناجم الجديدة، وخفض الانبعاثات، واستعمال الذكاء الاصطناعي والأتمتة، من بين الأدوات التي تروّج بها باكستان لتعزيز استثمارات آمنة بيئيًا ومنخفضة التكلفة.

وقد تؤدي هذه المساعي إلى سحب البساط تدريجيًا من تحت أقدام الصين، التي تستثمر في منجم "سينداك" منذ سنوات طويلة، وهو الموقع الذي أدى إلى دعم ميزانية إسلام آباد بنحو مليارَي دولار حتى 2017.

وفي الوقت الذي يبدي فيه سكان الموقع رفضًا للاستمرار الصيني، يرى كاتب المقال أن هدف تلبية الطلب الخليجي على المعادن يحتاج إلى إعادة توجيه الاستثمارات إلى باكستان.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق