يونيبر الألمانية تتجاوز عقبة إعادة الإدراج في البورصة

مرّرت الحكومة قانونًا يُمكِّن شركة يونيبر الألمانية من إعادة الإدراج في البورصة، وبيع أسهم مستقبلًا، وذلك بعد تأميمها قبل سنوات بسبب تعثرها نتيجة لأزمة الطاقة في أوروبا، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

واتخذت الحكومة هذه الخطوة، بتمرير القانون أمس الجمعة 19 ديسمبر/كانون الأول 2025، لإزاحة واحدة من العراقيل الأساسية التي تواجه إعادة الإدراج، وهي السماح باستئناف توزيع الأرباح، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي سبتمبر/أيلول 2024، أعلنت وزارة المالية أن الخيار الرئيس لإعادة خصخصة شركة يونيبر هو بيع أسهم شركة الطاقة التي أُنقِذت عبر سوق الأسهم، مضيفة أن الحكومة تدرس جميع السيناريوهات لتقليص حصتها.

وواجهت يونيبر الألمانية شبح الانهيار بعد توقف إمدادات الغاز الروسي عقب اندلاع حرب موسكو على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وفرض عقوبات أوروبية على مصادر طاقة موسكو، ورد روسيا بوقف الإمدادات من الغاز؛ ما دفع حكومة برلين إلى تنفيذ خطة إنقاذ للشركة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، كشفت الشركة عن زيادة الخطة الحكومية لإنقاذها من الانهيار لتصل إلى 51.5 مليار يورو (53.16 مليار دولار أميركي).

وأوضحت يونيبر الألمانية -التي كانت من أكبر ضحايا أزمة الطاقة في أوروبا- أن صفقة الإنقاذ المعدلة تنص على اكتتاب حكومة برلين برأسمال مصرح به يصل إلى 25 مليار يورو (25.5 مليار دولار)، لتغطية الخسائر التي تكبّدتها الشركة بعد وقف إمدادات الغاز الروسي.

شرط إنقاذ يونيبر الألمانية

دعمت الحكومة شركة يونيبر الألمانية التي تنتمي للقطاع الخاص بنحو 13.5 مليار يورو (15.8 مليار دولار أميركي) في 2022، عندما كانت على حافة الانهيار، بعد توقف المصدر الرئيس للغاز شركة غازبروم الروسية عن تزويدها بالغاز.

وكان أحد شروط خطة الإنقاذ هو التوقف عن توزيعات الأرباح في الشركة المتعثرة، وهو السبب نفسه الذي غل يد الحكومة في التصرف بحصتها البالغة 99.12%، سواء ببيع أسهم في البورصة من خلال طرح عام؛ أو لمستثمر إستراتيجي.

وقال متحدث باسم البرلمان إن مجلس البوندسرات (المجلس الأعلى للبرلمان الألماني) أقر قانونًا لتعديل قانون أمن الطاقة الألماني وإلغاء الحظر المفروض على توزيع الأرباح، أمس الجمعة، وذلك بعد أن كان البرلمان قد وافق عليه في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت الحكومة، في بيان لتبرير هذا الإجراء: "في ظل ظروف معينة (في إشارة إلى عملية البيع المحتملة لبعض أو كل الأسهم)، قد يعوق حظر توزيع الأرباح بشكل كبير إنهاء إجراءات تثبيت الشركات المدرجة أو الشركات التي تسعى للإدراج".

زيادة قيمة حصة الحكومة

زادت قيمة حصة الحكومة في شركة يونيبر الألمانية حاليًا إلى 13.8 مليار يورو (16.18 مليار دولار أميركي)، ما جذب اهتمام عدد من المستثمرين لشراء حصص فيها.

ومن هؤلاء المستثمرين: شركة إدارة الأصول الكندية "بروكفيلد"، والملياردير التشيكي دانيل كرتينسكاي، وفق مصادر قريبة الصلة من المسألة لوكالة رويترز.

وقالت يونيبر، في بيان: "إن قدرة الشركة على توزيع أرباح عامل أساسي في قصة يونيبر. هذا الأمر يخلق أسسًا للحكومة الفيدرالية تستطيع بها بيع أسهم مستقبلًا".

وزودت يونيبر ألمانيا بـ25% من احتياجاتها من الغاز العام الماضي (2024)، كما يتبعها أكبر مستودعات تخزين في البلاد، إضافة إلى أنها تدير ما يقارب ربع قدرة توليد الطاقة ذات الأهمية النظامية والتي يجب الاحتفاظ بها ضمن الاحتياطي لضمان استمرار الإمداد.

وهذه المواصفات تعني أنها من أصول البنية التحتية المهمة؛ وأي عملية بيع لأسهم يونيبر الألمانية يجب أن تخضع لعمليات تدقيق تنظيمي شاملة.

وبموجب متطلبات الاتحاد الأوروبي، يتعين على برلين خفض حصتها إلى 25% على الأقل، إضافة إلى سهم واحد بحلول عام 2028.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية اشترطت أن تبيع يونيبر أصولها في هولندا، للحصول على موافقة الجهات التنظيمية على صفقة إنقاذ بموجب قواعد مراقبة الاندماج، من قِبل حكومة ألمانيا.

موضوعات متعلقة..

• يونيبر الألمانية تبيع أول أصولها.. خطوة ضمن خطة الإنقاذ الأوروبية

• يونيبر تتوسع أوروبيًا.. مزرعتان شمسيتان في السويد واتفاق توريد لشركة بريطانية

• يونيبر الألمانية تقاضي غازبروم لتعويضها عن خسائر توقف الغاز الروسي

اقرأ ايضًا..

• أمين عام دي-8: سرقة النفط في نيجيريا انتهت.. والمجموعة تواجه تحدي نقص الطاقة (حوار)

• أكبر 3 اكتشافات ذهب عربية في 2025.. السعودية بالصدارة

• تكلفة واردات الأمونيا الخضراء والهيدروجين.. 6 دول عربية في دراسة حديثة

المصادر:

• إلغاء حظر توزيعات الأرباح عن شركة يونيبر الألمانية تمهيدًا لطرح عام للأسهم في البورصة من وكالة رويترز.