ناقلات النفط في أيدي "تجار مخدرات".. وتحرك أميركي عاجل

محمد عبد السند

2025-12-20

0 392

تتحرك الولايات المتحدة الأميركية في الاتجاهات كافّة، لكبح استعمال ناقلات النفط بوساطة عصابات الاتجار في المخدرات لتهريب الخام في الأسواق العالمية.

ويأتي التحرك الأميركي على مستوى الكونغرس –وتحديدًا مجلس الشيوخ- الذي سارع أحد نوابه إلى التواصل مع كبريات شركات الشحن العالمية، للاستفسار منها عن إجراءاتها المتبعة لضمان عدم وقوع سفنها فريسةً للعصابات المتاجرة بالنفط غير المشروع.

وتسارعت وتيرة تهريب الوقود إلى حدٍّ صارت معه الواردات غير المشروعة تمثّل ثُلث سوق الديزل والبنزين في المكسيك؛ ما يتسبّب في إهدار أرباح طائلة لدى بعض أكبر شركات النفط، وفق تصريحات سابقة لمصادر حكومية حالية وسابقة.

وتجاوزت قيمة الوقود الذي يدخل البلد الواقع في أميركا الشمالية بصورة غير قانونية حاليًا 20 مليار دولار سنويًا، حسب تقديرات رسمية رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

تواصل مع شركات الشحن

تواصل عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي رون وايدن مع 7 شركات شحن بحرية، في إطار تحقيق بشأن استعمال ناقلات النفط لتهريب الوقود بوساطة العصابات بين الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك.

واستفسر وايدن من الشركات بشأن إجراءات التدقيق التي تتبعها، لضمان عدم استعمال ناقلات النفط المملوكة لها في نقل المواد الهيدروكربونية بصورة غير قانونية، وفق نُسخ خطابات حصلت عليها رويترز، واطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وتأتي الخطابات المؤرخة بـ19 ديسمبر/كانون الأول الحالي في وقت أصبح فيه النفط الخام المسروق والوقود المهرب ثاني أكبر مصدر دخل للعصابات المكسيكية بعد المخدرات، وفقًا لتقديرات وزارة الخزانة الأميركية.

ونجح تجار المخدرات في تهريب النفط عبر التغلغل داخل قطاع الطاقة الضخم في أميركا الشمالية، وإتقان التعامل مع الخدمات اللوجستية لنقل المنتجات النفطية عبر الشاحنات والقطارات، ومؤخرًا عبر ناقلات النفط العملاقة.

لكن عصابات الاتجار بالمخدرات استعانت كذلك بمجموعة من الجهات النافذة المشروعة في صناعة النفط، لمساعدتها في الحصول على المنتجات ونقلها –بقصد أو من غير قصد-، وفق مصادر في هيئة إنفاذ القانون.

عضو مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي رون وايدن - الصورة من Getty Images

إجراءات الشركات

قال رون وايدن: "أود أن أتأكد من أن شركات الشحن والحكومة الأميركية تفعل كل شيء في نطاق سلطاتها لتجفيف منابع الإيرادات تلك"، وفق تصريحات أدلى بها إلى رويترز.

وأضاف: "الخطابات تلك هي الخطوة الأولى في جهودي لمعرفة المزيد عن آلية عمل الشبكات الإجرامية تلك، وأوجه القصور في الضوابط الحالية ذات الصلة".

وقد أُرسلَت الخطابات إلى 7 من أكبر الشركات في قطاع ناقلات النفط العالمي وهي: تورم (Torm)، وإنترنانشونال سي وايز (International Seaways)، ونوردن (Norden)، وسي إم بي. تك (CMB.Tech)، وفرونتلاين (Frontline)، وتيكاي (Teekay)، وسكوربيو (Scorpio).

وقال نص الخطاب: "طلب وايدن معلومات تفصيلية بحلول 10 يناير/كانون الثاني المقبل، عن العناية الواجبة التي تتخذها كل شركة، لضمان أن ناقلات النفط لديها لا تُستغَل في نقل الوقود غير المشروع".

ويشير مصطلح العناية الواجبة إلى عملية بحث وتقييم شاملة ينفّذها الأفراد أو الشركات، للتثبت من قانونية طرف آخر أو صفقة ما قبل إنجازها من أجل فهم المخاطر المحتملة وتجنبها.

ولم يوجه إلى أي شركة من الشركات الـ7 المذكورة تهم ارتكاب مخالفات.

وكانت شركة "تورم" تدير سفينتَيْن يزعم استعمالهما لتهريب النفط في أوائل العام الجاري، وفق تحقيق أجرته "رويترز" في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي استشهدت فيه بوثائق ومصادر أمنية.

وقالت "سي إم بي. تك"، ومقرها بلجيكا، إنها تُجري إجراءات العناية الواجبة، وتطبّق معايير "اعرف عميلك"، وتمتثل للوائح المُطبّقة كافّة.

من جهتها، أكدت شركة "نوردن" تسلمها خطاب السيناتور الأميركي، مضيفةً أن عمليات النقل البحري تجري وفقًا للقوانين المنظمة.

هيمنة العصابات

أحكمت عصابات الاتجار في المخدرات المكسيكية سيطرتها على تجارة تهريب الوقود من الولايات المتحدة إلى المكسيك، والمقدرة قيمتها بمليارات الدولارات.

وبذلك تنجح العصابات تلك في التهرّب الضريبي؛ ما يدرّ عليها أرباحًا طائلةً. وتفرض المكسيك ضريبة تُعرف اختصارًا بـ"آي إي بي إس" –وتعني باللغة الإسبانية الضريبة الخاصة على الإنتاج والخدمات- على مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك الديزل والبنزين المستوردان.

لكن يلجأ المحتالون إلى تجنّب الضريبة تلك عبر تصنيف الوقود الأجنبي على أنه نوع آخر من المنتجات النفطية المعفاة من هذه الضريبة.

يُشار إلى أن "آي إي بي إس" تُحتسَب باللتر الواحد، وغالبًا تصل تكلفتها إلى أكثر من 50% من قيمة الشحنة. ومن الممكن أن توفّر حمولة واحدة لناقلة نفط ملايين الدولارات من أموال الضرائب، وفق حسابات رويترز.

موضوعات متعلقة..