شركات النفط والغاز البريطانية تتسلح بصفقات الدمج لمواجهة ضريبة الأرباح (تقرير)

تتحوط شركات النفط والغاز البريطانية من الضغوطات المالية المتوقعة جراء تمديد العمل بضريبة أرباح الطاقة لمدة 5 سنوات أخرى، وسط مؤشرات سلبية لا تصبّ مطلقًا في صالح الصناعة.

وتتجه شركات الوقود الأحفوري في بريطانيا بشكل متزايد إلى إبرام صفقات دمج واستحواذ لتعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة تداعيات القرار الخاص بالضريبة المذكورة، الذي يُتوقع أن يتسبب بعرقلة المشروعات وهروب الاستثمارات بشكل جماعي من القطاع الإستراتيجي.

وتشير تقديرات صادرة عن هيئة الطاقة البحرية البريطانية "أوفشور إنرجيز يو كيه" (Offshore Energies UK) -رصدتها منصة الطاقة المتخصصة- إلى إمكان تراجع إنتاج النفط والغاز في بريطانيا بواقع النصف بحلول عام 2030، نتيجة ضرائب الأرباح ومخاطر أخرى.

وانخفض إنتاج بحر الشمال من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي من 1.6 مليون برميل يوميًا في عام 2009، ليصل إلى 564 ألف برميل يوميًا في أغسطس/آب (2025)، حسب أرقام وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطانية.

صفقات دمج إضافية

تتأهب شركات النفط والغاز البريطانية لإبرام المزيد من صفقات الدمج خلال العام المقبل بعدما أكدت الحكومة بقاء ضريبة أرباح الطاقة حتى مارس/آذار (2030)، وفق مقال رأي للكاتب جون ماينوارينغ، نشره موقع أرغوس ميديا.

ورفعت ضريبة أرباح الطاقة المطبّقة في عام 2022 سعر الضريبة الأساسي المفروض على أرباح قطاع التنقيب والاستكشاف من 40% إلى 78%؛ ما سيعيد تشكيل اقتصادات المشروعات وإستراتيجيات الشركات.

ويقول مسؤولون تنفيذيون، إن السعر الحالي لضريبة أرباح الطاقة يتسبب بتآكل هوامش أرباح الشركات، واصفين النظام المالي الحالي بأنه "عقابي".

وفي معرض تعقيبه على الوضع الحالي، قال ماينوارينغ، إن مشغّلي النفط والغاز الذين يواجهون ضرائب مرتفعة وهوامش أرباح مقيدة، يتطلعون إلى تحقيق وفورات في التكاليف عبر صفقات الدمج والمشروعات المشتركة.

مشروع شل وإكوينور

استطرد كاتب المقال في حديثه عن الشركات التي تطور مشروعات مشتركة للتحوط من آثار ضريبة أرباح الطاقة، قائلًا، إن شركتَي شل متعددة الجنسيات وإكوينور النرويجية الحكومية أطلقتا مشروعهما البحري المشترك الجديد أدورا (Adura) في المملكة المتحدة في أوائل شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد إبرام الاتفاقية ذات الصلة في عام 2024.

كما وافقت شركة الطاقة الفرنسية توتال إنرجي على تأسيس مشروع مشترك في المملكة المتحدة مع نظيرتها نيو نيكست (Neo Next) المملوكة لشركة الطاقة الإسبانية ريبسول (Repsol)، وشركة الأسهم النرويجية الخاصة هايتك فيجن (HitecVision)، وفق الكاتب.

وسيستحوذ الكيان الجديد الذي يحمل اسم نيو نيكست + (+ Neo Next) على أكثر من 50% من حقول غاز إلغين - فرانكلين (Elgin-Franklin) الذي ستصبح فيه توتال إنرجي المشغّل الرئيس، إلى جانب حصص أسهم في حقول أخرى عديدة.

وستجعل الصفقة "بي بي" البريطانية شركة الطاقة الأوربية الوحيدة التي ما تزال تدير محفظة في المملكة المتحدة مباشرةً بنفسها.

أمثلة أخرى

سرد كاتب المقال أمثلة أخرى على خطط إعادة هيكلة نفّذتها شركات النفط والغاز البريطانية بهدف إدارة عملياتها في المملكة المتحدة، مثل إيني الإيطالية التي تستبدل حصة من الأسهم في شركة إيثاكا إنرجي (Ithaca Energy) العاملة في بحر الشمال، بأصولها في قطاع التنقيب والاستكشاف في المملكة المتحدة.

كما أشار إلى اندماج شركة هاربور إنرجي (Harbour Energy) البريطانية المستقلة مع شركة وينترشال ديا (Wintershall Dea) الألمانية في صفقة لامست قيمتها 11.2 مليار دولار، والتي أضافت أصولًا قبالة السواحل النرويجية، وفي مناطق أخرى.

وكانت الصفقتان قد أُبرِمتا في العام الماضي، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وعلى الرغم من أن هاربور إنرجي قد خفضت، منذ ذلك الحين، مئات الوظائف بعملياتها البحرية في بحر الشمال، فإنها لم تتنازل كليًّا عن عملياتها في المملكة المتحدة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الجاري، وافقت الشركة على اتفاقية لرفع حصتها في حقل النفط والغاز كاتشر (Catcher) في المملكة المتحدة من 50% إلى 90% عبر استحواذها على شركة والدورف بروداكشن (Waldorf Production) المستقلة الصغيرة.

وستضيف الاتفاقية التي ستمنح هاربور إنرجي حصةً من الأسهم في حقل كراكن (Kraken) 20 ألف برميل يوميًا من النفط المكافئ إلى إنتاج الشركة في المملكة المتحدة.

وتُعدّ هاربور إنرجي حاليًا أكبر منتِج مستقل في بريطانيا؛ حيث بلغ إنتاجها 156 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا من الجرف القاري البريطاني خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول (2025).

لكن مشروع "أدورا" سينتِج في النهاية ما يزيد على 200 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا، وفق المحللين الذين يتتبّعون القطاع.

وتتوقع توتال إنرجي أن يلامس إنتاج شركة "نيو نيكست+" 250 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا.

سياسات حكومية مقيدة

قال كاتب المقال جون ماينوارينغ، إنه على الرغم من أن صفقات الدمج التي تبرمها شركات النفط والغاز للمساعدة على إدارة الضغوطات المالية الواقعة عليها، فإن التوقعات الخاصة بالمشروعات الجديدة تبقى مقيّدة بفعل السياسات الحكومية.

وأشار إلى أن مشروعات تطوير النفط والغاز الجديدة في المملكة المتحدة ستكون نادرة بدءًا من عام 2026 فصاعدًا، مستشهدًا بالحظر الذي ما تزال الحكومة تفرضه على التراخيص الجديدة.

وتتيح الخطة المستقبلية لبحر الشمال إنتاجًا إضافيًا محدودًا بالقرب من حقول الإنتاج القائمة، حسب الكاتب.

ومن المتوقع أن توجّه شركات النفط والغاز الإنفاق الرأسمالي إلى تطوير عمليات الربط بالحقول القريبة وغيرها من الأعمال لرفع الإنتاج من المشروعات المطورة حاليًا.

ويُعدّ حقلا روزبنك (Rosebank) الذي تعمل عليه شركتا إكوينور وإيثاكا وجاكدو (Jackdaw) الذي تطوره شل، مشروعين جديدين من الممكن أن يبدآ باكورة إنتاجهما من النفط والغاز في أواخر عام 2026.

غير أنه يتعين على الحكومة البتّ فيما إذا كانت خطط المشروعين البيئية تستوفى المعايير المطلوبة.

موضوعات متعلقة..

• قطاع النفط والغاز في بريطانيا يترقب تعديل ضريبة أرباح الطاقة الاستثنائية (تقرير)
• الطاقة البحرية في بريطانيا تصرخ من ضريبة الأرباح.. تشرد العمال وتدمر الصناعة
• شركات الطاقة الأميركية ترفض ضريبة الأرباح الأوروبية.. وإكسون تلجأ إلى القضاء

اقرأ أيضًا..

• لماذا تحتاج السعودية إلى الطاقة النووية رغم توافر النفط والغاز؟ أنس الحجي يجيب
• وزير الطاقة الإماراتي: الوقود الأحفوري سيظل جزءًا من مزيج الطاقة العالمي مستقبلًا
• اتفاقية نفط جديدة محتملة بين روسيا وباكستان.. تفاصيل

  المصدر:
  1.شركات النفط والغاز البريطانية وخطط صفقات الدمج، من أرغوس ميديا