قيود جديدة على الطاقة النووية في ماليزيا لملاءمة المعايير الدولية
هبة مصطفى
تشهد أنشطة الطاقة النووية في ماليزيا معايير جديدة، بموجب تعديل أقرته مؤخرًا على القانون 304 لعام 1984، ودخل التحديث حيز التنفيذ بدءًا من اليوم (الثلاثاء 2 ديسمبر/كانون الأول 2025).
ويستهدف القانون المحدث وضع إطار تنظيمي للصناعة، بما يغطي الموافقات والانتهاكات وعقوبة المخالفين، وتحديد اعتبارات السلامة للمنشآت والأشخاص، حسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وحظي القانون بموافقة ملكية، ونُشر رسميًا خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل بدء تطبيقه، إذ تهدف الدولة الآسيوية من هذه الإجراءات إلى مواكبة المعايير العالمية للصناعة، إيذانًا بالانضمام إلى الاتفاقيات والبرامج الدولية.
وتُعد الطاقة النووية "محدودة الانتشار" إلى حد كبير في جنوب شرق آسيا، لكن يبدو أن التحركات الأخيرة بين عدد من دول المنطقة -ومن بينها ماليزيا- لها دلالة على مرحلة تطوير جديدة.
تعديل قانون الطاقة النووية في ماليزيا
يتضمّن تعديل قانون الطاقة النووية في ماليزيا -الحامل لرقم إيه 1779 لعام 2025- ضبطًا للإطار التنظيمي للصناعة وأنشطتها، حسب تفاصيل رسمية منشورة بموقع وكالة الأنباء الوطنية "برناما".
ويشمل ذلك ضبط الأنشطة الذرية وتنظيمها، وحماية العاملين والمدنيين والبيئة المحيطة من المخاطر المحتملة، وضمان أمن المواد المشعة ذاتها وسلامتها.
وبجانب ذلك، يتبنّى التعديل القانوني حزمة بنود تهدف إلى مراقبة استعمال المواد النووية، وتحديد مسؤوليات نطاق العمل، والعقوبات والأحكام الرادعة للمخالفين.
وبذلك، تقدم ماليزيا حزمة شاملة من معايير الأمن والسلامة، وضمانات عدم خروج الأنشطة النووية عن الإطار السلمي المتعارف عليه.
ومنح ملك ماليزيا السلطان إبراهيم إسماعيل موافقته على التعديل في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ونُشر في الجريدة الرسمية بحلول 28 من الشهر ذاته، قبل بدء سريانه مطلع الشهر الجاري.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ على مراحل: ويبدأ من مرحلة التصاريح والموافقات وضمان التمويل اللازم، وطرق التعامل مع النفايات المشعة، وعقوبات المخالفين.
وشددت وزارة العلوم والتقنيات والابتكار "موستي MOSTI" التزامها بتطبيق القانون المعدل -الذي وصفته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد بأنه "إصلاحات" تتضمن إعادة تسمية القانون- لحماية الأطراف كافّة.
الاشتراطات النووية الدولية
جاء تعديل قانون الطاقة النووية في ماليزيا بمثابة إعلان مرحلة جديدة تأخذ صبغة عالمية، تتزامن مع جهود تُبذل لإعداد دراسات جدوى حول اعتمادها موردًا لتلبية الطلب على الكهرباء وخفض الانبعاثات.
وبحسب رؤية الهيئات المعنية، يُنفّذ ذلك بالحصول المسبق على موافقات الأنشطة والتحكم في الصادرات وواردات المواد المشعة وشحنها، وتوسعة نطاق رقابة ومتابعة الأنشطة الذرية، تمهيدًا لإطار شامل يتوافق مع المتطلبات الدولية.
ويوضح الرسم البياني أدناه -من إعداد منصة الطاقة- أكثر الدول المطورة لمشروعات طاقة نووية حتى منتصف العام الماضي:
ومن بين الاشتراطات الدولية اعتماد خريطة طريق واضحة لكل من:
- خطة تفكيك المنشآت وسبل التعامل الآمن معها، وتقديمها قبل الشروع في عملية البناء.
- حصر الموارد والمواد النووية المتاحة ومراقبتها.
- فتح المجال للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمتابعة والفحص الدوري.
ومن جانب آخر، حدّد القانون المعدل آلية محاسبة من يخالف المعايير واللوائح الجديدة، بما في ذلك عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن لما يتراوح بين 3 و40 عامًا، أو حتى الموت، وفق ما ذكرته رويترز.
وبتنفيذ هذه المعايير، وتيقن الهيئات ذات الصلة من ذلك، يمهد قطاع الطاقة النووية في ماليزيا الطريق لانضمامه إلى الاتفاقيات الدولية.
موضوعات متعلقة..
- خطط الطاقة النووية في جنوب شرق آسيا تتطلب استثمار 208 مليارات دولار
- بقيادة آسيا.. الطاقة النووية تحقق رقمًا قياسيًا في توليد الكهرباء خلال 2024
- الطاقة النووية تتفوق على المصادر المتجددة في توفير كهرباء مستقرة وموثوقة (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- مسؤول: المغرب يمكنه إنتاج مليون سيارة سنويًا.. وهذه خطتنا للكهربة والبطاريات
- تأكيدًا للطاقة.. إكسون موبيل ترغب في شراء حصة حقل غرب القرنة 2 العراقي
- أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر.. المغرب ينافس ضمن 7 دول
المصادر:
- أبرز ملامح قانون الطاقة النووية المعدل ودوره في مواكبة الاتجاه الدولي، من وكالة الأنباء الماليزية.
- عقوبة مخالفة لوائح الطاقة النووية في ماليزيا طبقًا للتحديث القانوني، من رويترز.
