رئيسيةأخبار النفطعاجلنفط

مصير مشروعات بتروفاك الإمارات بعد تعثر الشركة عالميًا

الطاقة

تواجه بتروفاك الإمارات مرحلة حسّاسة بعد قرار إلغاء أحد أكبر عقودها عالميًا، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل المشروعات التي تُنفذها الشركة داخل الدولة في ظل أزمة الديون المتراكمة على المجموعة الأم عالميًا.

وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أبرزت مؤشرات الصناعة مخاوف من انعكاسات مباشرة على قدرة الشركة في المنطقة، خاصةً بعد بدء تطبيق خطط تسريح الموظفين المرتبطين بالمشروع البحري الذي أُلغِيَ في هولندا مؤخرًا.

وتشير مصادر في القطاع إلى أن استمرار عقود بتروفاك الإمارات داخل الدولة ما يزال قائمًا حتى الآن، رغم تصاعد الضغوط المالية التي طالت المجموعة، وسط محاولات لإعادة الهيكلة واستعادة القدرة التشغيلية في الأسواق الحيوية.

في الوقت ذاته، تؤكد بيانات الصناعة أن تطورات الأزمة أثّرت بعمق في موقع الشركة العالمي، في حين تترقب الجهات المنفّذة لمشروعات النفط والغاز في المنطقة ما ستؤول إليه المدة المقبلة من تغيّرات إدارية ومالية.

مشروعات بتروفاك في الإمارات

تعمل الجهات المسؤولة، على متابعة التطورات الخارجية بدقّة لضمان عدم تأثُّر مشروعات بتروفاك في الإمارات، خصوصًا أن عقود التشغيل الحالية تستند إلى خطط زمنية ملزِمة.

وقال مسؤولون، إن أيّ اضطراب خارجي قد يُحدِث تأخيرًا محدودًا في بعض جوانب التنفيذ، لكن الجهود تُبذَل لتجنّب أيّ تأثيرات موسّعة، وفق ما نقلته صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية.

ورغم عدم وضوح السيناريو العام لإعادة الهيكلة عالميًا، فإن تقارير من السوق المحلية تشير إلى أن أعمال بتروفاك الإمارات ما تزال تتقدم بوتيرة مستقرة، اعتمادًا على القدرات التشغيلية الموجودة والفرق الفنية التي لديها خبرة كبيرة في تنفيذ المشروعات المعقّدة بقطاعَي النفط والغاز.

ويؤكد عاملون سابقون أن عددًا من العقود الكبرى في أبو ظبي والشارقة مستمر بالتنفيذ وفق الجداول المعتمدة، إذ تعمل الشركات الوطنية على ضمان الاستمرار التشغيلي دون تعطيل، بينما يراقب المقاولون الفرعيون التحركات التنظيمية التي قد تؤثّر في ترتيباتهم الفنية.

كما تُظهر بيانات المشروعات أن أعمال بتروفاك الإمارات في مواقع عدّة داخل الدولة تتقدم بنسب متفاوتة، بينما يجري تقييم تأثير القرارات الأخيرة المتعلقة بالتسريح على وتيرة التنفيذ، في حين يؤكد مراقبون أن التركيز ينصبّ على دعم الاستقرار التشغيلي خلال المدة الانتقالية الحالية.

وما تزال المشروعات الإستراتيجية المرتبطة بالبنية التحتية للطاقة تحظى بمتابعة دقيقة من الجهات المختصة، خاصةً أن بعضها يخدم خطط التوسع في إنتاج الغاز وتطوير منظومات الكفاءة التشغيلية، ما يعزز أهميتها خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب المصادر، فإن التعاون بين بتروفاك الإمارات والشركات الوطنية يوفر قدرة كبيرة على تقليص أيّ ارتباك قد ينجم عن الأزمة، إذ تعتمد عقود التنفيذ على سلسلة توريد واسعة يعمل معظمها اعتياديًا، رغم التحديات الخارجية التي تواجه المجموعة الأم بالأسواق الأخرى.

وتؤكد تقديرات غير رسمية أن العقود قيد التنفيذ تسهم بدعم منظومة الطاقة في الإمارات بشكل كبير، وأن المخاوف الحالية تتركز حول مدى قدرة المجموعة على تأمين مواردها المالية مستقبلًا، في ظل وجود التزامات تشغيلية تحتاج إلى مرونة عالية.

مقرّ شركة بتروفاك الإمارات
مقرّ شركة بتروفاك الإمارات- الصورة من موقع الشركة الرسمي

العمليات والالتزامات المستقبلية

يتّجه التركيز العام نحو تقييم مدى تأثير الأزمة المالية في العلاقة بين بتروفاك الإمارات والشركات المحلية، إذ تتضمن المشروعات الجارية جداول زمنية حسّاسة، إذ تؤكد مصادر إماراتية أن التعاون الفني مستمر وفق المسارات المعتمدة، دون تسجيل تأخير جوهري حتى الآن.

وتشير الشركة الوطنية للغاز في أبو ظبي إلى استمرار الأعمال في مشروع توسعة منشآت الإنتاج، الذي تنفّذه جهات متخصصة بالتعاون مع فرق فنية محلية، في حين تُؤَكَّد أهمية الالتزام بخطط التوريد لتفادي تعطُّل مسارات الإنتاج، خاصةً مع ارتفاع الطلب على الغاز خلال المواسم التشغيلية.

كما تتابع الشركات المنفّذة لمشروعات الكربون الجديدة ترتيبات الاستمرار في أعمال التشييد، إذ يسير تنفيذ برامج التقاط الكربون في الدولة بوتيرة معقولة، في حين يراقب المستثمرون تأثير المشكلات المالية الخارجية في قدرة المجموعة الأم على الوفاء بالتزاماتها.

ورغم غياب وضوح الرؤية بشأن الخطوات المقبلة، فإن مشروعات البنية التحتية في أبو ظبي والشارقة تستند إلى أنظمة حماية تعاقدية تقلل من المخاطر المحتملة، في حين يُنسَّق بين جميع الأطراف لضمان اكتمال العمليات التشغيلية، دون السماح بحدوث فجوات يمكن أن تؤثّر في تقدُّم الأعمال.

وبحسب بيانات السوق، فإن بعض العقود في المنطقة ما تزال في مراحل المنافسة، إذ تقدمت جهات عدّة بعروضها خلال الأسابيع الماضية، في حين تُظهِر التسريبات غير الرسمية أن العروض المبدئية تؤكد حرص الشركات العاملة في القطاع على استغلال الفرص المتاحة في سوق البنية التحتية للطاقة.

في الوقت ذاته، تتزايد المخاوف من تأثير قرارات حجز أصول شركة بتروفاك الإمارات في المسارات التشغيلية الطويلة، إذ تتابع الجهات القانونية تعامل الإدارة الجديدة مع التزاماتها في الأسواق الخارجية، في حين تواصل الشركات المحلية مراقبة المؤشرات لتحديد أثرها في المشروعات الحالية.

وتشير تقديرات المحللين إلى أن مستقبل عقود الطاقة في المنطقة مرتبط بقدرة بتروفاك الإمارات في الحفاظ على الاستقرار التشغيلي، في ظل الحاجة إلى مزيد من الكفاءة الميدانية واستمرار الدعم المؤسسي للمشروعات، ما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة على مستوى الالتزامات والإدارة التشغيلية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق