ديون الطاقة المستحقة على الأسر في بريطانيا تبلغ 8 مليارات دولار خلال 2026 (تقرير)

محمد عبد السند

2025-11-18

0 205

تتسارع ديون الطاقة المستحقة على الأسر في المملكة المتحدة
ارتفاع الديون يؤدي إلى تردي جودة الخدمات للمواطنين
تضغط أزمة فواتير الطاقة في بريطانيا على شركات الطاقة
%70 من ديون الطاقة في بريطانيا غير مضمونة

تتسارع ديون الطاقة المستحقة على الأسر في المملكة المتحدة بوتيرة مخيفة مع توقعات ببلوغها مستويات غير مسبوقة في عام 2026؛ وهو ما سيضغط على موازنات الأسر التي تعاني في الأصل أوضاعًا اقتصادية صعبة.

وتؤدي جبال الديون المتراكمة في قطاع الطاقة حتمًا إلى تردي مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين، بل إلى انهيار محتمل في النظام برمته، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وبعد مرور 3 أعوام ونصف العام على الحرب الروسية-الأوكرانية التي أوقعت أوروبا في براثن أزمة طاقة، يستعد ملايين الأشخاص في بريطانيا لاستقبال شتاء آخر تقترن فيه برودة الطقس بفواتير كهرباء وغاز مرتفعة جدًا.

ووفق أحدث التقديرات الصادرة عن هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة "أوفغيم" (Ofgem)، لامست الأموال المستحقة لموردي الطاقة مستوى قياسيًا عند 4.4 مليار جنيه إسترليني (5.7 مليار دولار)، بدءًا من يونيو/حزيران الماضي، بارتفاع سنوي يزيد على 750 مليون جنيه إسترليني (987 مليون دولار).

*(الجنيه الإسترليني = 1.32 دولارًا أميركيًا)

ربع الأسر البريطانية تعجز عن السداد

من المتوقع أن تلامس ديون الطاقة المستحقة على الأسر في بريطانيا 6 مليارات جنيه إسترليني (نحو 8 مليارات دولار) في العام المقبل، وفق نتائج دراسة حديثة.

وحذّرت الدراسة التي أجرتها شركة بارينغا (Baringa) المتخصصة في استشارات الطاقة من أن رُبع الأسر في المملكة المتحدة لن يقدِر على سداد فواتير الكهرباء والغاز المستحَقة عليه في عام 2026.

وارتفعت الديون من ملياري جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار) قبل 3 أعوام، لتصل إلى 4.4 مليار جنيه إسترليني (5.7 مليار دولار) هذا الصيف، غير أن الدراسة وجدت أن الارتفاعات الوشيكة في الأسعار ستزيد معاناة ملايين الأسر خلال الشتاء الحالي.

وأظهرت الدراسة أن ديون الطاقة المستحقة على الأسر ستقفز إلى نحو 8 مليارات دولار في العام المقبل مع تراكم المستحقات المتأخرة.

وبمقدور شركة "بارينغا" الاطلاع على دفاتر الديون الخاصة بالموردين الكبار، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وستخفف النتائج الضغوط الواقعة على وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، لمواجهة تكاليف الطاقة في الموازنة المقررة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مع مطالبات محتملة لمراجعة ضرائب الحياد الكربوني والتكاليف الأخرى غير المرتبطة بالطاقة التي تشكّل قرابة ثلثَي فواتير الطاقة.

ضغوط متزايدة

تضغط أزمة فواتير الطاقة في بريطانيا على شركات الطاقة؛ إذ يضع حجم التخلف عن سداد تلك الفواتير الآن ضغوطًا على موازنات تلك الشركات.

وتأتي توقعات الدراسة بعد مدة وجيزة من انهيار شركة توريد الطاقة توماتو إنرجي (Tomato Energy)، وكذلك في وقت تخفض فيه شركة أوفو (Ovo) -وهي رابع أكبر شركة طاقة في بريطانيا- التكلفة بصورة حادة بهدف إصلاح أوضاعها المالية.

وقال الشريك في "بارينغا"، جيمس كوبر، إن مستويات ديون الطاقة صارت باعثة على القلق، مضيفًا أنه من غير المرجح استرداد نسبة كبيرة من تلك الديون.

وأشار إلى أن 70% من تلك الديون غير مضمونة، وأن أكثر من نصفها يزيد عمره على عام.

وتابع: "المخاطر المالية مستمرة، ومن المرجح أن تتعرّض 6.9 مليون أسرة لمخاطر مالية هذا الشتاء، من بينها 2.3 مليون أسرة ستعاني مخاطر شديدة".

وأتم كوبر تصريحاته بقوله: "في غياب أي حلول واقعية، يُتوقع أن تزداد ديون الطاقة، لتصل إلى نحو 8 مليارات دولار في عام 2026".

أبراج كهرباء وألواح شمسية بالقرب من بلدة فافيرشام في بريطانيا - الصورة من بلومبرغ

أعلى الأسعار عالميًا

تشير توقعات "بارينغا" إلى أن قرابة رُبع الأسر، البالغ عددها 28.6 مليون في بريطانيا، ستكافح من أجل سداد فواتير الطاقة المستحقة عليها.

وتسجل المملكة المتحدة بعضًا من أعلى أسعار الطاقة في العالم، بعد زيادة حادة في الفواتير، جرّاء أزمة الطاقة التي اندلعت في عام 2022 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وارتفعت فواتير الطاقة من 1.179 جنيهًا إسترلينيًا (1.55 دولارًا أميركيًا) في خريف عام 2019، لتصل إلى 1.755 جنيهًا إسترلينيًا (2.31 دولارًا أميركيًا) حاليًا.

وبينما كان الارتفاع الأولي مدفوعًا بزيادة أسعار الغاز، ترتفع التكاليف الحالية بسبب قرابة 11 ضريبة وتكاليف سياسات أخرى تُستعمَل لتمويل خطط توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة.

ووفق الدراسة، ستؤثر ديون الطاقة المستحقة على الأسر بشدة في الأسر الفقيرة، بما في ذلك الأسر الصغيرة.

تحذير حكومي

حذّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزيرة الخزانة في حكومته راشيل ريفز من أن التوقعات تشير إلى ارتفاع فواتير الطاقة المستحقة على الأسر بواقع 100 جنيه إسترليني (131.5 دولارًا أميركيًا) على الأقل في شهر أبريل/نيسان المقبل في أعقاب زيادة قدرها 35 جنيهًا إسترلينيًا (46 دولارًا أميركيًا) في الشهر الماضي.

وقال المسؤول في شركة إي دي إف (EDF) جوش بوكلاند، إنه لا توجد فرص لتراجع أسعار الفواتير دون تدخل حكومي.

وتزوّد "إي دي إف" 4 ملايين عميل في المملكة المتحدة بالكهرباء.

وأضاف: "من المرجح ارتفاع أسعار الطاقة بنحو 12% في عام 2030، مقارنةً بما هي عليه الآن، وسيرفع هذا الفواتير إلى أعلى من مستوياتها في عام 2021 -أي قبل الأزمة- بنسبة 54%".

من جهتها، قدّمت ريفز أفكارًا حول كيفية خفض الفواتير، بما في ذلك خفض ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% على الكهرباء والغاز وتقليل التمويل المخصص للمضخات الحرارية وعزل المنازل، بهدف إعادة توجيه الأموال.

موضوعات متعلقة..