قدرة احتجاز الكربون وتخزينه في اليابان قد ترتفع 30 مرة

ما زالت قدرة احتجاز الكربون وتخزينه في اليابان متواضعة جدًا، إلا أن حجم المشروعات المعلنة قد يُحدِث ثورة في القطاع على مستوى آسيا خلال السنوات الـ10 المقبلة.

في هذا السياق، يتوقّع تقرير تحليلي حديث -اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- ارتفاع قدرة اليابان على التقاط الكربون وتخزينه بمعدل 30 مرة لتصل إلى 12.5 مليون طن سنويًا بحلول عام 2035.

ولا تتجاوز قدرة احتجاز الكربون وتخزينه في اليابان -حاليًا- 300 ألف طن سنويًا، بحسب التقرير الصادر عن شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي -مؤخرًا-.

وإذا نجحت اليابان في تنفيذ المشروعات المعلنة؛ فمن المتوقع أن تضع نفسها في مراكز القيادة لمبادرات إزالة الكربون الصناعية على مستوى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تطورات احتجاز الكربون وتخزينه في اليابان

تقود القطاعات الصناعية طفرة المشروعات المقترحة لزيادة قدرة احتجاز الكربون وتخزينه في اليابان، ولا سيما الصلب والبتروكيماويات وغيرهما من القطاعات التي يصعب خفض الانبعاثات فيها بطرق تقليدية.

ورغم ذلك؛ فإن تحقيق الأهداف الحكومية الكاملة يتطلب تطويرًا سريعًا لاتفاقيات الشراكة الإقليمية عبر الحدود في مجال تخزين الكربون، بسبب اعتماد جزء كبير من المشروعات المقترحة على التخزين الخارجي.

فعلى سبيل المثال: اختارت الحكومة اليابانية -مؤخرًا- 9 مشروعات متقدمة ضمن برامج احتجاز الكربون وتخزينه بقدرة إجمالية تتجاوز 20 مليون طن سنويًا، يعتمد 60% منها على شراكات التخزين الدولية عبر الحدود.

يشير هذا الوضع إلى أن التعاون عبر الحدود ليس مجرد أحد الخيارات المطروحة أمام اليابان، بل هو ضرورة ملحّة لتسريع خططها في مجال احتجاز الكربون وتخزينه، بحسب كبيرة المحللين في وود ماكنزي هيتال غاندي.

وتحتل اليابان الآن المرتبة الثانية -بعد أستراليا- في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من حيث الاستعداد السياسي للتوسع في مجال احتجاز الكربون وتخزينه، بحسب مؤشر جاهزية السياسات الذي طورته شركة أبحاث وود ماكنزي.

وبحسب معايير المؤشر؛ سجلت اليابان استعدادات قوية وفق معيارين رئيسين وهما: كمية ونوعية أهداف احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، والقدرة على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة.

وتفكر اليابان في تنفيذ ضريبة مقترحة على الوقود، إلى جانب تحويل بعض الأهداف المناخية في إستراتيجية الحياد الكربوني طويل الأجل من طوعية إلى إلزامية.

وإذا نجحت الحكومة في ذلك خلال السنوات المقبلة؛ فيمكنها خلق حوافز اقتصادية أقوى لاعتماد تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه عبر القطاعات الصناعية في البلاد.

تقديرات الدعم الحكومي حتى 2030

بحسب تقديرات وود ماكنزي، تحتاج مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في اليابان إلى دعم حكومي لا يقل عن 10 مليارات دولار حتى عام 2050، على افتراض أن أسعار الكربون ستصل إلى 69 دولارًا لكل طن بحلول منتصف القرن.

كما تحتاج إلى تسريع اتفاقيات الشراكة في مجال تخزين الكربون خارج البلاد لاعتبارات مرتبطة بوضع اليابان الجغرافي العام المكون من 14 ألف جزيرة؛ منها 430 جزيرة مأهولة؛ ما يجعلها رابع أكبر دولة جزرية في العالم.

ورغم أن هذا النوع من الاتفاقيات ضروري لملاءمة الوضع الجغرافي لليابان؛ فإن تكلفة نقل الكربون منها إلى الخارج ستظل مرتفعة وتشكل تحديًا رئيسًا أمام تسريع خطط القطاع.

فعلى سبيل المثال: يمكن لتكاليف نقل الكربون من اليابان إلى أستراليا أن تصبح أعلى 7 إلى 9 مرات من تكاليف نقله محليًا، ومع ذلك يمكن للتحرك المبكر في تأمين حقول التخزين المناسبة والشراكات الإستراتيجية أن تخفض الزيادات الإجمالية في التكاليف بما يتراوح من 15% إلى 20%.

وتدرس اليابان اتفاقيات شراكة محتملة بالفعل مع أستراليا وإندونيسيا وماليزيا في الوقت الحالي، بحسب متابعات وحدة أبحاث الطاقة لمشهد احتجاز الكربون وتخزينه في آسيا والمحيط الهادئ.

موضوعات متعلقة..

• اليابان تقود تجارة الكربون في آسيا بصادرات متوقعة 44 مليون طن سنويًا
• احتجاز الكربون وتخزينه في آسيا يترقب استثمارات بقيمة 15 مليار دولار (تقرير)
• سعة احتجاز الكربون وتخزينه ترتفع إلى 51 مليون طن بنهاية الربع الأول

اقرأ أيضًا..

• أثر عقوبات ترمب على الشركات الروسية في أسواق النفط العالمية.. البرازيل والهند نموذجًا (تقرير)
• إيرادات صادرات الطاقة الروسية تنخفض 4%.. ما الدول العربية المستوردة؟
• أدنوك تحصل على موافقة مشروطة لإبرام أكبر صفقة استحواذ في تاريخها
• أصول لوك أويل الروسية تجذب مشترين أجانب.. ما صلة مصر؟

المصدر:

• توقعات نمو قدرة احتجاز الكربون وتخزينه في اليابان من وود ماكنزي.