نفط التقارير تقارير الغاز تقارير النفط تقارير دورية رئيسية غاز وحدة أبحاث الطاقة

كيف تتغلب شركات الحفر البحري على تحديات التكاليف والعمالة وانتقال الطاقة؟ (تقرير)

وحدة أبحاث الطاقة - رجب عز الدين

2023-07-15

0 892

ارتفاع تكاليف الحفر يضطر الشركات للتفكير في الفرص القصيرة.
نقص العمالة الماهرة وعزوف الأجيال الأصغر تحديان جديدان.
الذكاء الاصطناعي قد يكون حلًا لبعض مشكلات الصناعة.
دخول قطاع الرياح البحرية فرصة لتشغيل الحفارات المكدسة.
انتقال الطاقة وخفض الانبعاثات تحديان مفروضان على القطاع.

تواجه شركات الحفر البحري في المياه العميقة تحديات متنوعة لتطوير قطاع التنقيب، خلال السنوات المقبلة، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع التكاليف ونقص العمالة الماهرة وغيرهما.

ورغم التحديات المحيطة بالصناعة، خاصة من جانب التكاليف؛ فإن خبراء التحليل في شركة أبحاث وود ماكنزي المتخصصة ما زالوا يراهنون على اقتناص الفرص من رحم هذه التحديات.

وتتمثّل أبرز التحديات التي تواجهها شركات الحفر البحري في شروط انتقال الطاقة وخفض الانبعاثات المسلطة على شركات النفط والغاز والخدمات البحرية بشدة في إطار الأهداف العالمية الطموحة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

كما تواجه شركات الحفر البحري تحديات رفع كفاءة منصات الحفر ونقص العمالة الماهرة الجديدة مع ارتفاع متوسط عمر العاملين في القطاع، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ورغم تفاقم مشكلة نقص العمالة الماهرة في القطاع؛ فإن التقدم في مسارات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ربما يمثل فرصة للصناعة لمعالجة جانب من قضايا العمل المستقبلي، لكن ذلك ما زال مرهونًا بتجاوز تحديات من نوع آخر، وفقًا لتقديرات وود ماكنزي التي اعتمدت في تحليلها لتحديات وفرص شركات الحفر البحري على بيانات خدمة حفارات المياه العميقة، إلى جانب بيانات خدمة سلسلة التوريد.

ارتفاع التكاليف أكبر التحديات

رغم انتعاش سوق الحفارات البحرية منذ عامين؛ فإن تضخم التكلفة ما زال مستمرًا ويهدد الصناعة، إلى جانب نقاط الضغط الأخرى على سلسلة التوريد والمتمثلة في المواد واللوجستيات والعمالة.

وتواجه كفاءة الحفر تحديات نموذج سعر اليوم الواحد -تكلفة استئجار حفارة ليوم واحد- وتطرح تساؤلات حول تقاسم المخاطر والمكافآت، وما إذا كانت موزعة بصورة كافية ومتوازنة بين الفاعلين في الصناعة أم لا.

وتميل شركات الحفر البحري في الوقت الحالي إلى الحفاظ على الإستراتيجيات المعتمدة على المناطق سريعة الإنتاج؛ لأسباب متصلة بمعايير الانضباط الرأسمالي الصارمة.

ويختلف هذا التوجه كليًا عن الإنفاق الرأسمالي السخي الذي شهدته حقبة المشروعات الضخمة منتصف عام 2010، وفقًا لتقديرات وود ماكنزي.

ورغم انتعاش اقتصادات الحفر؛ فإن شركات منصات الحفر ما زالت تُحجِم عن إضافة سعة جديدة لأسباب متصلة بالأساس إلى مخاطر استغلال عقود الإيجار أو الامتياز في المياه العميقة.

الدخول إلى قطاع الرياح البحرية فرصة

تشير العوامل إلى أن تحقيق النمو الأساسي في الصناعة سيكون أمرًا صعبًا مع إضافات قليلة في السعة، بينما ستوفر عمليات إعادة التنشيط فرص نمو محدودة، كما سيظل النمو خارج قطاع الحفر محدودًا مع فرصة ضيقة في قطاع الرياح البحرية.

واستفاد مقاولو السفن من فرص النمو في قطاع الرياح البحرية حول العالم، عبر دخول القطاع والمنافسة على أعمال التركيب، لكن شركات الحفر البحري ما زالت بعيدة عن هذه الفرص رغم توقعات الطلب المستقبلي على خدمات تركيب توربينات الرياح البحرية.

وتنصح وود ماكنزي شركات الحفر البحري بدخول المنافسة في قطاع الرياح البحرية؛ لما يوفره من فرصة أمام بعض الحفارات المكدّسة العاطلة عن العمل، إلا أنها لا تتوقع اقتناص حصة أكبر من سوق الرياح البحرية لارتفاع تكلفة التحول بالنسبة لشركات الحفر؛ ما يستلزم استحواذات كبيرة لإحداث نقلة تحول ضخمة في هذا المجال.

وما زالت التحديات التجارية قائمة في وجه شركات الحفر البحري، رغم التحسنات الملحوظة في معدلات استغلال الحفارات وتكلفة اليوم الواحد للحفارات، إلا أن نموذج سعر اليوم الواحد أصبح عاملًا مثبّطًا للسّاعين إلى تعظيم الإيرادات من كل عقد يوقعونه للحفر.

كما تعد زيادة كفاءة الحفارات ذات أهمية بالغة بالنسبة إلى أهداف المشغلين على المستوى الاقتصادي من ناحية، ومستوى خفض الانبعاثات من ناحية أخرى. وتعني زيادة الكفاءة سرعة حفر الآبار؛ ما يقلل من عدد الأيام المطلوبة لمنصة الحفر، ومن ثم التكلفة.

وتراهن وود ماكنزي على النماذج الجديدة القائمة على الشراكات والمكاسب المشتركة بين الفاعلين المنخرطين في مشروعات التنقيب والاستخراج بالمياه العميقة، مع توقعها استمرار مشكلة ارتفاع التكاليف ولكن بمعدل أقل بكثير من السائد حاليًا؛ حيث لا يزال التضخم يمثل تحديًا أمام الصناعة.

تحديات انتقال الطاقة وخفض الانبعاثات

تواجه شركات الحفر البحري تحديات انتقال الطاقة العالمي على المدى الطويل؛ ما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في حجم وهيكل أعمال الحفارات البحرية لمواكبة تغييرات تفضيلات المستهلكين واللوائح الحكومية المشددة في مجال الانبعاثات.

وتفرض تحديات انتقال الطاقة على شركات الحفر ضرورة التفكير في مستقبل أقل طلبًا، وعدد عملاء أقل، بالإضافة إلى مزيد من التدقيق في الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG).

ويستلزم هذا التفكير تعاونًا أوسع بين الشركات مع ضخ استثمارات جديدة في حلول الحد من غازات الاحتباس الحراري، وهو ما تفتقده شركات الحفر البحري في الوقت الحالي.

وتحتاج الشركات إلى تعزيز التعاون الذي ما زال محدودًا، كما تحتاج إلى صياغة إستراتيجيات حقيقية لخفض الانبعاثات، إلى جانب التفكير في إنشاء وحدات أعمال جديدة تركز على فرص التحول.

وتراهن الشركات في الوقت الحالي على عمليات إعادة التنشيط الحفارات، إلا أنها ما زالت محفوفة بالمخاطر، ولا توفر إلا قدرًا محدودًا من فرص النمو المحاطة بمخاطر عدم اليقين وارتفاع تكاليف إعادة التنشيط ذاتها المرتبطة بمدى طول مدة تكديس منصات الحفر وعودتها للعمل.

وتشير تقديرات وود ماكنزي إلى أن الطلب على النفط سيبلغ ذروته في عام 2032؛ ما سيصاحبه انخفاض نسبي في عدد الحفارات الجديدة المضافة بحلول هذا التاريخ، وربما لن يتجاوز عددها 20 حفارة بالنظر إلى عمر الأسطول الحالي من المنصات وحجم ما تحتاج إليه عمليات إعادة التنشيط من حفارات أقل.

تحدي نقص العمالة الماهرة

تواجه شركات الحفر البحري تحديات أخرى متصلة بنقص العمالة الماهرة الجديدة مع ارتفاع أعمار الأجيال الحالية وقرب خروجها إلى سن التقاعد.

ومرّت القوى العاملة في القطاع بتخفيضات كبيرة في هيكل العمالة وتسريح الكثيرين على مدى السنوات الـ5 الماضية، وفق التقرير الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة.

ويُشَكِّل الجيل المولود بين أوائل الستينيات وأوائل الثمانينيات معظم القوى العاملة في مجال استخراج النفط والغاز، بينما لا يهتم العمال الأصغر سنًا بأن يكونوا جزءًا من مستقبل صناعة الحفر البحري.

ويُمثِّل نقص العمالة الماهرة الجديدة مشكلة للصناعة، إلى جانب ضعف الرغبة لدى عدد كبير ممن فقدوا وظائفهم في العودة إلى القطاع مجددًا مع انتعاش صناعة الحفر البحرية؛ ما يستلزم التفكير في وسائل جذب للأجيال الأصغر والاحتفاظ به.

وتنصح وود ماكنزي الشركات بعدة مسارات متوازية لحل هذه المشكلة، عبر تطوير الكفاءات الشامل لنقل الأفراد بسرعة أكبر وتعزيز برامج الحوكمة والأهداف البيئية والاجتماعية، والتوظيف المبكر من خارج البرامج الأكاديمية التقليدية، مع زيادة عمليات الأتمتة والتوسع في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات ودمجها في دورة العمل.

ورغم التوجه الحديث لتقنيات الذكاء الاصطناعي في أنشطة الحفر والتنقيب وغيرهما؛ فإن استعمالها ما زال متوقفًا على المهارات التقنية الجديدة للعمال الذين سيتفاعلون مع هذه التقنيات.

كما يطرح التحول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي تساؤلًا حول مدى جاهزية أسطول الحفارات الحالي لاستيعاب هذه التطورات التقنية الواسعة، أم أن الصناعة ستحتاج إلى منصات جديدة قادرة على التفاعل والانتقال إلى المستوى الجديد من صناعة الحفر.

كما تحتاج شركات الحفر البحري إلى التكيف مع خطط خفض الانبعاثات، مع بدء تزويد العديد من حفارات الجيل الجديد بأنظمة مراقبة للانبعاثات لم تكن تستعمل حتى وقت قريب جدًا؛ ما يستلزم تفكيرًا مختلفًا لدى الشركات للاستثمار في التحديات وتحويلها إلى فرص مستقبلية مع تحسن الوضع المالي وعودة الانتعاش والأرباح للصناعة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..