استثمارات الطاقة المتجددة في الأردن تتجاوز 3 مليارات دولار

استقطبت مشروعات الطاقة المتجددة في الأردن استثمارات ضخمة خلال السنوات الأخيرة، في إطار توجُّه المملكة لرفع مساهمة الكهرباء النظيفة إلى 50% بحلول 2030 من المزيج الوطني.

وكشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة -وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أن الأردن -مدفوعًا بموارده الطبيعية من الشمس والرياح- تمكَّن من استقطاب استثمارات تجاوزت 2.15 مليار دينار أردني (3.03 مليار دولار) في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار خلال رعايته، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر/تشرين الأول (2025)، اللقاء الإقليمي "نحو مستقبل عادل للطاقة"، إلى وجود تحديات بيئية، مثل التغير المناخي، تستدعي تعاونًا دوليًا جادًا لمكافحة الظواهر الطبيعية المتطرفة.

نظّم اللقاء منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشبكة العدالة في إدارة الموارد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الإقليمي لعدالة الطاقة والمناخ التابع لمؤسسة "فريدريش إيبرت"، بهدف تنسيق الجهود نحو انتقال عادل وشامل للطاقة، يضع العدالة المناخية والاجتماعية في صميم السياسات الإقليمية.

نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة

استعرض الخرابشة النقلة النوعية في قطاع الطاقة المتجددة في الأردن التي تحققت في السنوات الـ5 الماضية، من خلال رفع مساهمتها في مزيج الكهرباء إلى نحو 27% بنهاية عام 2024، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 0.5% في عام 2014.

وأشار الخرابشة إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تعمل حاليًا على تحديث لإستراتيجية قطاع الطاقة للمدة 2025–2035، بهدف زيادة نسبة مساهمة مشروعات الطاقة المتجددة في الأردن، وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في المملكة.

من جانبه، قال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شبكة العدالة في إدارة الموارد، الدكتور بيار سعادة: "تقدّم خريطة الطريق الإقليمية الجديدة رؤية لسياسات واضحة من أجل دفع انتقال عادل للطاقة يكون شاملًا وشفافًا ومنصفًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تحديد أولويات العمل للحكومات لتنويع الاقتصادات وحماية المجتمعات.

وعوّل سعادة على الجهد الجماعي لترسيخ دور مؤسسات المجتمع المحلي بصفتها شريكًا أساسًا في صياغة السياسات الوطنية والإقليمية والعالمية من أجل مستقبل مستدام وقادر على الصمود.

تحول الطاقة

من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غوى النكت، أن الانتقال العادل للطاقة يتطلب إعادة تصوّر دور الطاقة في بناء مستقبل أكثر استدامة وعدلًا للمنطقة.

وشدّد ممثلو الشبكات المشاركة على أهمية التعاون الإقليمي لضمان انتقال منصف وشامل للطاقة، يراعي احتياجات المجتمعات المحلية.

ويُعدّ إطلاق خريطة الطريق الإقليمية للانتقال العادل للطاقة وميثاق "الملوِّث يدفع" محطةً مفصلية برسم مستقبل الطاقة في المنطقة، إذ يجمع بين مواجهة أزمة المناخ وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

فالانتقال العادل، المرتكز على المجتمعات، قادر على فتح آفاق واسعة لتحويل الاقتصادات، وخلق ملايين فرص العمل اللائقة، وتوسيع الوصول إلى طاقة ميسورة التكلفة للجميع.

موضوعات متعلقة..

• الطاقة المتجددة في الأردن تسجّل قفزة نوعية.. كيف تطورت خلال 5 سنوات؟
• الطاقة المتجددة في الأردن.. 9 قرارات تدعم الاقتصاد الأخضر بالربع الأول 2025

اقرأ أيضًا..

• صادرات العراق من النفط تهبط 41 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر
• أسعار الكهرباء في إسبانيا تنجو من تقلبات الغاز.. ما دور الطاقة المتجددة؟
• سفن إعادة التغويز تنتشر في 3 دول عربية.. والعراق والمغرب ينضمان قريبًا