التعدين في سلطنة عمان يواصل مساره التصاعدي.. مناطق امتياز جديدة وتوسّع للمشروعات
سامر أبووردة
يشكّل التعدين في سلطنة عُمان ركيزة أساسية في خطط التنويع الاقتصادي التي تنفّذها الحكومة، ضمن مسار يستهدف تعزيز إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.
وتواصل وزارة الطاقة والمعادن العمل على طرح مناطق امتياز جديدة، وتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ووفقًا لتقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أعلنت الوزارة طرح فرص استثمارية جديدة في 4 مناطق امتياز تعدينية، تتوزع على عدد من المحافظات، وتضم خامات فلزية وغير فلزية ذات مؤشرات واعدة، مثل النحاس والكروم والذهب والفضة والسيليكا والكاولين.
ويعكس هذا الإعلان حرص الحكومة العمانية على تسريع عمليات الاستكشاف والتنقيب، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وقال المدير العام للمديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة والمعادن الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب، إن هناك إقبالًا لافتًا من الشركات المحلية والعالمية على هذه المواقع، ما يعكس جدية المستثمرين بتنمية قطاع التعدين في سلطنة عمان، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير البيانات الأساسية للموارد بما يتيح استغلالها بأعلى كفاءة ممكنة.
ووفق بيانات رسمية، جرى خلال المدة الماضية إرساء 14 منطقة امتياز للمعادن الفلزية، و4 لأملاح البوتاش، و4 أخرى لأملاح البحر، بالإضافة إلى 5 مناطق غير فلزية في محافظتي الوسطى وظفار.
كما أُجريت دراسات حول استغلال أملاح باطن الأرض المرتبطة بالمياه المصاحبة لإنتاج النفط، وبلغ حجم الاستثمارات المخصصة للاستكشاف قرابة 50 مليون دولار أميركي.
مشروعات التعدين في سلطنة عمان
سجّلت المشروعات التعدينية القائمة، مثل مشروعي الواشحي والغيزين لاستخراج النحاس، تقدمًا ملموسًا منذ دخولهما مرحلة الإنتاج.
وتركّز الوزارة على تشجيع الشراكات بين الشركات المحلية والعالمية، لكونها ركيزة مهمة في نقل المعرفة والتقنيات الحديثة، إلى جانب تحقيق قيمة استثمارية مباشرة، وفتح آفاق أمام الكفاءات الوطنية.
كما تتبنى الوزارة توجهًا واضحًا نحو تعظيم القيمة المضافة، من خلال تشجيع صناعات المعالجة والتصنيع المرتبطة بالمعادن، بدلًا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
ويُتوقع أن يُسهم قرار إنشاء "الشركة العُمانية لتجارة المعادن" في رفع مستوى الجودة والتسويق، وتعزيز إسهام قطاع التعدين في سلطنة عمان في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مسقط بصفتها مركزًا إقليميًا في الصناعات التعدينية.
قطاع التعدين في سلطنة عمان 2024
وفق أحدث بيانات القطاع لدى منصة الطاقة، شهد التعدين في سلطنة عمان خلال 2024 بعض التراجع في مؤشرات الأداء؛ إذ بلغ إنتاج الخامات المعدنية نحو 67.7 مليون طن، بانخفاض 14% مقارنة بعام 2023.
ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض إنتاج مواد البناء، التي شكّلت 52% من الإجمالي. كما أثّرت تأخيرات الشركات في تقديم تقاريرها في دقة بيانات الإنتاج والمبيعات، التي بلغت 62.5 مليون طن، بتراجع 12% على أساس سنوي.
أما المبيعات فقد سجّلت نحو 114.3 مليون ريال عُماني (297.27 مليون دولار أميركي)، بانخفاض 6% عن العام السابق، مع تراجع صادرات الخامات إلى 36 مليون طن، أي أقل بنسبة 10% من عام 2023.
(الريال العماني = 2.60 دولارًا أميركيًا)
وكان السبب الرئيس انخفاض صادرات خام مواد البناء بنسبة 39%، في حين ارتفعت صادرات الجبس بنسبة 6% لتظل عند 35% من الإجمالي، وزادت صادرات الحجر الجيري بنسبة 49% لتشكّل 21%.
كما بدأت سلطنة عمان تصدير النحاس بإجمالي 24 ألف طن، ما يُمثل بداية مرحلة جديدة لزيادة القيمة التصديرية للقطاع.
مشروعات النحاس
من أبرز التطورات خلال 2024 دخول مشروع الغيزين مرحلة الإنتاج التجاري، بتمويل أولي قدره 43 مليون ريال عُماني (111 مليون دولار أميركي)، ويستهدف إنتاج 6 ملايين طن من خام النحاس بتركيز 2% خلال 6 سنوات ونصف.
وقد حقّق المشروع مستهدفاته الأولية وبدأ التصدير، مع توفير 50 وظيفة مباشرة للعُمانيين والتزام الشركة المنفذة بتخصيص 1% من الإنتاج السنوي للإسهامات المجتمعية.
كما شهد مشروع الواشحي تقدّمًا ملحوظًا، إذ يحتوي على نحو 16 مليون طن من خام النحاس، وبدأ بتصدير شحنات أولية بتركيز 24% نحاس/طن.
ويُتوقع أن يشكّل المشروع أحد أهم روافد دعم صادرات المعادن العُمانية خلال السنوات المقبلة.
توسّع في الامتيازات والتراخيص
في نهاية 2024، بلغ عدد الشركات المشغّلة لمناطق الامتياز التعديني في سلطنة عمان 10 شركات، تعمل في 21 منطقة غنية بموارد متنوعة مثل النحاس والكروم والليتريت والبوتاش والجبس والحجر الجيري والنيكل والكوبالت.
وقد أصدرت الوزارة 14 ترخيصًا تعدينيًا دائمًا، و12 ترخيصًا تنقيبيًا جديدًا، بالإضافة إلى تجديد 11 ترخيصًا قائمًا، في إطار تطوير منظومة التراخيص الرقمية لتقليص أوقات الانتظار وتعزيز الشفافية.
وعلى صعيد القوى العاملة، بلغ عدد العُمانيين في الشركات التعدينية 890 موظفًا وموظفة من أصل 3,942، بنسبة تعمين بلغت 23%.
ورغم أن هذه النسبة ما تزال أقل من مستهدفات قطاعات أخرى، فإنها تعكس تقدمًا تدريجيًا في توطين الوظائف.
ومن المنتظر أن يُسهم برنامج "مجد" في تعزيز المحتوى المحلي بقطاع التعدين في سلطنة عمان، بعد أن بلغ حجم الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة وحده 1.8 مليار دولار أميركي، بما يعادل 17.2% من إجمالي الإنفاق الكلي.
آفاق مستقبلية
تؤكد التوجهات الإستراتيجية الجارية، بدءًا من توسعة مناطق الامتياز، وتشغيل مشروعات النحاس، وتطوير منظومة التراخيص، وصولًا إلى تعزيز التعمين والمحتوى المحلي، أن التعدين في سلطنة عمان يسير في مسار تصاعدي مدروس، ويُمثل أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعظيم القيمة المضافة للموارد الوطنية.
موضوعات متعلقة..
- قطاع التعدين في سلطنة عمان ينتعش بـ3 صفقات جديدة
- قطاع التعدين في سلطنة عمان.. ارتفاع الصادرات رغم انخفاض الإنتاج (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- الكويت تقترب من ثالث اكتشاف في التنقيب البحري.. خطط لتعزيز الاحتياطي الضخم (تقرير)
- قطاع الشحن البحري يواجه كوارث حال فشل إقرار "إطار الحياد الكربوني" (تحذير)
- عدد السفن العاملة بالميثانول عالميًا يصل إلى 60.. نصفه أحفوري المصدر
- الطاقة النووية في أميركا تترقب انتعاشًا بخطة جديدة لإدارة ترمب (تقرير)
المصادر:
- تقرير بعنوان "قطاع التعدين ركيزةٌ أساسيّةٌ في خريطة التنويع الاقتصادي"، من "العمانية".
- التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن العُمانية.
