حوافز لدعم توليد الكهرباء في الأردن.. إعفاءات جديدة من الجمارك والضرائب
يترقب قطاع الكهرباء في الأردن انتعاشة جديدة في إطار الخطط الحكومية الرامية إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة في مشروعات إنتاج الطاقة، بما يؤمّن الطلب المتزايد في البلاد.
ووافق مجلس الوزراء الأردني، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 27 أغسطس/آب (2025)، على مجموعة من الحوافز والمزايا لمشروعات توليد الكهرباء بالطرق التقليدية، وعن طريق الطاقة المتجددة
وقرَّر مجلس الوزراء -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- الموافقة على منح حوافز ومزايا جديدة لمشروعات توليد الكهرباء في الأردن بالطرق التقليدية، وعن طريق الطاقة المتجددة للمشروعات الخاصة بالنظام الكهربائي الأردني.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في خفض التكاليف الاستثمارية والتشغيلية وتعزيز جاذبية الاستثمار واستقرار التزود بالكهرباء في الأردن.
حوافز توليد الكهرباء في الأردن
ستُمنَح -بموجب الحوافز الجديدة لمشروعات توليد الكهرباء في الأردن- الشركات إعفاءً كاملًا من جميع الرسوم والضرائب المقررة بموجب قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022، طوال مدة الاتفاقية التنفيذية.
كما ستحصل الشركات المنفّذة للمشروعات على إعفاء من ضريبة الدخل بنسبة 75% لمدة 10 سنوات، بدءًا من تاريخ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من المشروع.
وتشمل قائمة المزايا والحوافز إعفاء جميع المعدّات والأجهزة وقطع الغيار المستوردة والخاصة بالمشروعات من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الاستيراد وإعفاء العقود والاتفاقيات الخاصة بالتمويل والتوريد والتركيب والصيانة وجميع اتفاقيات المشروع من رسوم الطوابع والرسوم الأخرى، وكذلك إعفاء مشروعات توليد الكهرباء من الضريبة العامة على المبيعات وأيّ ضرائب أخرى.
وستشمل الإعفاءات البضائع والخدمات -سواء كانت محلية أو دولية- اللازمة لمشروعات توليد الكهرباء في الأردن، كما ستُمنَح شركات المشروعات حقّ الاستفادة من أيّ إعفاءات إضافية قد تُمنَح مستقبلًا للمشروعات الصناعية.
الطلب على الكهرباء
تأتي الحوافز الجديدة في إطار مساعي الحكومة لتلبية الطلب على الكهرباء في ظل التوسع الصناعي والعمراني بالبلاد، والخطط الرامية إلى تصدير الفائض إلى الدول المجاورة، وفي مقدّمتها العراق وسوريا.
وسجَّل أقصى حمل كهربائي في تاريخ الأردن 4810 ميغاواط، يوم 13 أغسطس/آب الجاري، متجاوزًا تقديرات شركة الكهرباء الوطنية بأن يتراوح الحمل الأقصى في صيف 2025 بين 4300 و4650 ميغاواط.
ويعمل الأردن على تعزيز الاعتماد على الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة عالميًا، ويخطط لرفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50% بحلول 2030.
وبلغ أقصى حمل كهربائي في صيف العام الماضي نحو 4200 ميغاواط، مع توقعات بتسجيله نحو 4400 ميغاواط خلال ذروة صيف هذا العام، وهو الرقم نفسه المسجل خلال الشتاء الماضي، والمعروف أن الأردن يشهد شتاءً شديد البرودة، ما يرتفع معه حجم الطلب على الكهرباء، للتدفئة.
وكان مدير تحرير منصة الطاقة عبدالرحمن صلاح قد أشار -خلال مشاركته في إحدى أنسيات الطاقة- إلى أنه على الرغم من تنامي الطلب، فإن وضع قطاع الكهرباء الأردني مستقر.
وقال، إن القدرة المركبة لإنتاج الكهرباء في الأردن نحو 5 آلاف ميغاواط، 70% منها يعتمد على الغاز الطبيعي، سواء كان من خلال الغاز المستورد من مصر أو إسرائيل، وأيضًا شحنات الغاز المسال من السوق العالمية.
موضوعات متعلقة..
- الكهرباء في الأردن.. أزمة متفاقمة وفرص إصلاح إستراتيجية (تقرير)
- قطاع الكهرباء في الأردن يشهد رخصتي توليد لمحطتين
اقرأ أيضًا..
- اكتشاف نفط وغاز في مصر بأعماق تاريخية لأول مرة
- استثمارات الطاقة المتجددة عالميًا تكسر حاجز 386 مليار دولار في 6 أشهر
- صناعة النفط في كاليفورنيا تستعيد ثقة الديمقراطيين على مضض.. خوفًا من الأسعار (تقرير)
