قطاع الكهرباء في موريتانيا يتلقّى تمويلًا فرنسيًا بـ69 مليون دولار

2025-03-26

0 1٬173

تلقّى قطاع الكهرباء في موريتانيا تمويلًا فرنسيًا بقيمة تتجاوز 69 مليون دولار، في خطوة من شأنها دعم جهود نواكشوط الرامية إلى ربط جميع مناطق البلاد بالشبكة الوطنية.

ووقّعت موريتانيا وفرنسا، أمس الثلاثاء 25 مارس/آذار (2025)، اتفاقية تمويل بمبلغ 64 مليون يورو (69.08 مليون دولار)، أو ما يعادل 2.8 مليار أوقية جديدة، لتمويل مشروع خط جهد عالٍ في "نواكشوط/ النعمة"، ومحطة كهرباء في مدينة كيفة.

ووقع اتفاقية تمويل قطاع الكهرباء في موريتانيا وزير الاقتصاد والمالية، أحمد ولد أبوه، وسفير فرنسا في نواكشوط ألكسندر غارسيا، بحضور وزير النفط والطاقة محمد ولد خالد.

وتنص الاتفاقية -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- على تمويل إنشاء خط جهد عالٍ بين "الغايرة وكيفة"، بالإضافة إلى محطة كهرباء بقدرة 50 ميغاواط في كيفة، ومحطة فرعية في نواكشوط، مما يوفّر الكهرباء لنحو 100 ألف مشترك جديد.

الطاقة المتجددة

أكد وزير الاقتصاد والمالية أن المشروع يأتي في إطار تعزيز قدرة البلاد على الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، بما يُسهم في تحسين تغطية الكهرباء في موريتانيا التي تُقدّر حاليًا بنحو 57% على المستوى الوطني، و10% في المناطق الريفية.

وأوضح أن موريتانيا تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، ومع آفاق استخراج الغاز فإن هذه المقدرات مرشحة للتضاعف.

وأشار إلى أن القدرات في مجال النقل والتوزيع ما زالت تشكّل عائقًا أمام الاستفادة المثلى من تلك المقدرات، من أجل زيادة نسبة التغطية الوطنية بالكهرباء في موريتانيا.

من مراسم توقيع اتفاقية التمويل - الصورة من وزارة النفط والطاقة الموريتانية

وأشار إلى أنه للتغلّب على التحديات أعدت الحكومة برنامجًا طموحًا، يحظى بدعم العديد من الممولين، بهدف مد خطوط الجهد العالي بين مدينتي نواكشوط والنعمة لربط الشبكة الوطنية بشبكات الدول المجاورة، والاستثمار في الطاقات المتجددة، ومضاعفة شبكات التوزيع على مستوى التجمعات السكنية الكبيرة، وتشجيع دخول القطاع الخاص إلى مجال إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

وبيّن وزير المالية الموريتاني أن المشروع يأتي ضمن توجه الحكومة خلال السنوات الأخيرة، بهدف إنشاء البنى التحتية الداعمة للنمو، وتحسين وصول السكان الأكثر احتياجًا للخدمات الأساسية.

الكهرباء النظيفة

أكد السفير الفرنسي أن الاتفاقية تؤكّد ديناميكية التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والبنى التحتية ذات الأولوية لموريتانيا.

وبيّن السفير أن التمويل سيُسهم بصورة مباشرة في تحسين وصول السكان إلى الكهرباء النظيفة، والمستدامة، مؤكدًا أن التوقيع يبرهن على المكانة المركزية لتطوير قطاع الطاقة في إطار التعاون بين البلدَيْن.

وتعمل موريتانيا جاهدة على مد خطوط الكهرباء، لتشمل جميع مناطق البلاد؛ إذ تعاني العديد من المدن والقرى؛ لانفصالها عن الشبكة الوطنية، والاعتماد على عدد من الحلول البدائية للإنارة.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، أبرم البنك الأفريقي للتنمية اتفاقيات مع الحكومة الموريتانية بنحو 290 مليون دولار لتمويل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والربط الكهربائي مع دولة مالي، وكهربة المناطق الريفية.

وتهدف الخطة العاجلة لموريتانيا إلى ضمان طاقة كهربائية بتكلفة تنافسية وذات جودة عالية، وإحداث التحوّل في مجال خدمات الكهرباء والنهوض بالقطاعات الإنتاجية في البلاد.

ويتضمّن برنامج الطاقة تعزيز القدرة الإنتاجية الكهربائية في المدن، وتقوية الإنارة العمومية خصوصًا في نواكشوط ونواذيبو وأحياء المدن الأخرى، للإسهام في تعزيز أمن المواطنين وممتلكاتهم، وتوفير الكهرباء على مستوى المناطق الزراعية.

وتتبنّى الحكومة برنامجًا طموحًا يرتكز على الاستغلال الأمثل لقدرات البلاد الهائلة من الغاز والطاقات المتجددة خصوصًا الهوائية والشمسية على المدى المتوسط والبعيد.

ويعتمد البرنامج على رؤية إستراتيجية طويلة المدى لتطوير القطاع، من خلال إصلاح الإطار القانوني والمؤسسي عبر إعادة صياغة مدونة الكهرباء، وإصلاح شامل للشركة الموريتانية للكهرباء، والرفع من قدراتها الفنية والتسييرية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..