80% من إنتاج الغاز في أستراليا يذهب للتصدير.. والسوق المحلية تشتكي (تقرير)

تشتكي السوق المحلية من اتجاه أغلب إنتاج الغاز في أستراليا للتصدير؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين وقطاعات الصناعة في الداخل.

وأظهر تقرير حديث -حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن- استحواذ قطاع تصدير الغاز المسال الأسترالي على 80% من الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي في البلاد.

وارتفع إنتاج الغاز في أستراليا بنسبة 1% خلال العام المالي 2022-2023، الذي يبدأ يوليو/تموز وينتهي يونيو/حزيران، ليصل إلى 6200 بيتاجول أو ما يعادل 164 مليار متر مكعب.

وظلت ولاية أستراليا الغربية أكبر منتج للغاز الطبيعي في البلاد بنحو 3711 بيتاجول، أو ما يعادل 98 مليار متر مكعب، وهو ما يمثّل نصف إجمالي إنتاج البلاد.

وبلغ إنتاج الغاز في ولاية كوينزلاند قرابة 1493 بيتاجول، أو ما يعادل 40 مليار متر مكعب خلال العام المالي 2022-2023، بحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة تغير المناخ والطاقة والبيئة والمياه في أغسطس/آب 2024.

أين يذهب إنتاج الغاز في أستراليا؟

استحوذ قطاع تصدير الغاز المسال على 80%، أو ما يعادل 131.2 مليار متر مكعب من إجمالي إنتاج الغاز في أستراليا خلال العام المالي 2022-2023.

ويشمل ذلك الاستهلاك الذاتي لمحطات الإسالة، الذي يشكّل 7% من إجمالي الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي في البلاد، بحسب تقديرات معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي.

واستحوذت قطاعات الاستهلاك المحلي على 20%، أو ما يعادل 32.8 مليار متر مكعب، من إجمالي إنتاج الغاز في أستراليا خلال السنة المالية المشار إليها.

ويتوزع الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي في أستراليا على 4 قطاعات رئيسة، هي: الكهرباء، والصناعة، والمنازل، والتعدين، كما يظهر في القائمة التالية:

• استهلاك قطاع الكهرباء: 387 بيتاجول.
• الاستهلاك الصناعي: 384 بيتاجول.
• الاستهلاك السكني : 147 بيتاجول.
• الاستهلاك التعديني: 65 بيتاجول.

شكاوى السوق المحلية

تشتكي السوق المحلية من ارتفاع أسعار الغاز؛ بسبب توجُّه أغلب إنتاج الغاز في أستراليا للتصدير للخارج، للاستفادة من الأسواق الدولية المربحة على حساب المستهلكين المحليين.

وصُنِّفت أستراليا ثاني أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، بعد الولايات المتحدة، بينما حلّت قطر في المركز الثالث بعدهما، بحسب تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في 2024" الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة، كما هو موضح في الرسم البياني التالي:

ورغم نجاح صناعة الغاز المسال الأسترالية في توليد عائدات سنوية للحكومة الفيدرالية والولايات، وصلت إلى 68 مليار دولار في عام 2024، فإن المستهلكين يشتكون من ضعف الكميات الموجهة للسوق المحلية.

وكانت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية، أحدث المنضمين للمشتكين، إذ أطلقت تحذيرًا في يناير/كانون الثاني 2025 من أن الولايات الشرقية في البلاد، قد تتعرض لنقص سريع في إمدادات الغاز بحلول عام 2027.

وإذا لم تعالَج هذه المخاطر، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الغاز المحلية بما يتجاوز قدرة المستهلكين على التحمّل، ما دعا اللجنة للمطالبة بالتوسع في الإنتاج المحلي للغاز، وتسهيل الموافقات التنظيمية اللازمة لذلك.

الحل في شحنات الغاز المسال الفورية

تثير هذه الأزمة تساؤلات حول مدى قدرة صناعة الغاز الأسترالية على الاستثمار لتعويض انخفاض الإنتاج في أحواض الغاز القديمة، وخاصة في جنوب البلاد.

كما تفتح الباب أمام تساؤلات أخرى حول مدى استعداد الشركات الفاعلة في الصناعة لتزويد السوق المحلية بما يكفيها على حساب أسواق التصدير المربحة.

وكان لقطاع تصدير الغاز المسال في ولاية كوينزلاند أثر عميق في سوق الغاز على الساحل الشرقي للبلاد؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب المحلي على الغاز، بالرغم من زيادة الإنتاج.

وأسهم نقص الإمدادات في الساحل الشرقي، وارتفاع الأسعار العالمية، بارتفاع أسعار الغاز المحلية، مع تفضيل الصناعة التربُّح من الأسواق الخارجية، ما أدى إلى ارتفاع التضخم، وتكاليف المعيشة، وإغلاق بعض الصناعات غير القادرة على المنافسة وتحمُّل التكاليف.

ورغم أن زيادة إنتاج الغاز في أستراليا قد تحلّ هذه المشكلة، فإن ظروف قطاع المنبع -حاليًا- لن تكون قادرة على سدّ فجوة العرض الوشيكة في البلاد، بحسب تقرير معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي.

ويعتقد التقرير أن الحل الأقرب لهذه المشكلة يتمثل في تدخُّل الحكومات المحلية ووكالات الطاقة، بما في ذلك لجنة المنافسة والمستهلك، لوضع تدابير أخرى عاجلة لسدّ فجوة العرض المحتملة وتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة.

ومن أبرز هذه التدابير، توجيه جزء من شحنات الغاز المسال الفورية الحرة غير المتعاقَد عليها في عقود التصدير طويلة الأجل، إلى السوق المحلية، خاصة إلى مناطق الساحل الشرقي للبلاد، بحسب التقرير.

موضوعات متعلقة..

• إيرادات صادرات الغاز المسال الأسترالي تتراجع في 2024.. و"نكسة" محتملة
• الغاز في أستراليا يواجه عجزًا بحلول 2027.. مفاجأة قد تقلب الموازين
• إكسون موبيل تحذر: إنتاج الغاز في أستراليا ينخفض 44% بحلول 2030

اقرأ أيضًا..

• تطورات تسرّب الغاز من حقل السلحفاة أحميم الموريتاني
• واردات المغرب من الغاز في 2024 وأبرز دولة مصدرة
• حقل النوخذة.. 3.2 مليار برميل تعزز موقع الكويت بين المنتجين البحريين الكبار
• أكبر 10 دول في توليد طاقة الرياح عالميًا حتى 2024 (إنفوغرافيك)

المصادر:

• بيانات إنتاج الغاز في أستراليا من تقرير وزارة المناخ والطاقة لعام 2024.
• تحليل استهلاك صناعة الغاز المسال وأثره في السوق المحلية من معهد اقتصادات الطاقة.