ولاية في أستراليا تعتمد على الفحم لدعم اقتصادها.. وتتغاضى عن الانبعاثات (تقرير)
نوار صبح

يدعم الفحم اقتصاد ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا من حيث الإيرادات السنوية وعدد الوظائف، ويفاقم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن التعدين وتوليد الكهرباء لديها.
وقد كان الفحم حجر الأساس لاقتصاد الولاية منذ تسعينيات القرن الـ18، وكان القطاع يُدار بشكل شبه حصري بدوافع الربح منذ ذلك الحين، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
بالنسبة للعديد من المجتمعات، يظل الفحم شريان حياة اقتصاديًا، حيث يوظف القطاع بشكل مباشر ما يقرب من 23 ألف شخص، وتستمر مجتمعات مثل سينغلتون وموسلبروك في الاعتماد بشكل كبير على الوظائف في هذا القطاع.
وعلى الرغم من أن المكاسب لا تتدفق مباشرة إلى المجتمعات، فقد دفع القطاع أكثر من 4.5 مليار دولار في الإيرادات المباشرة للولاية الواقعة في جنوب أستراليا في عام 2023.
طفرة الفحم في أستراليا
لا تُعدّ طفرة الفحم الاقتصادية في ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا كبيرة، حسبما قد يعتقد الكثيرون، حيث يوجد ضعف عدد الممرضات على الأقل وأكثر من 3 أضعاف عدد معلمي المدارس العامة، مقارنةً بعمال مناجم الفحم في نيو ساوث ويلز.
ويبيع القطاع كمية كبيرة من هذا الوقود، ويسهم بنحو 3.3% في القيمة المضافة الإجمالية لاقتصاد الولاية، وبلغ متوسط الإيرادات المباشرة من الفحم نحو 2.4% من إيرادات الحكومة في أستراليا على مدى العقد الماضي.

ومع ظهور خطر حرائق الغابات الناجمة عن تغير المناخ في المخيّلة الجماعية مرة أخرى، يبدو أن توقعات الاستخراج تتغير، وكذلك الجداول الزمنية للعمل المناخي في الولاية.
ومع وجود هدف تشريعي لخفض الانبعاثات بنسبة 50% لعام 2030، وهدفها بنسبة 70% لعام 2035، فإن الولاية مهيّأة لتغييرات سريعة في السنوات المقبلة.
وتشير لجنة الحياد الكربوني في ولاية نيو ساوث ويلز إلى بلوغ منتصف الطريق نحو أهداف عام 2030، وتعرب عن قلقها من أن بعض القطاعات لا تبذل قصارى جهدها.
زيادة الانبعاثات في قطاع الموارد
في مراجعتها السنوية، ألمحت لجنة الحياد الكربوني في ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا إلى أنها قلقة بشأن "المخاطر التي تهدد أهداف الولاية من زيادة الانبعاثات في قطاع الموارد،" إشارةً إلى مناجم الفحم.
ومن بين 13.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ التي أطلقها قطاع الموارد في عام 2022، جاء "99%" منها من تعدين الفحم، وذلك قبل حرق أيٍّ من هذا الفحم.
وبمجرد أن حدث ذلك، كانت البصمة المناخية العالمية لفحم الولاية أقل بقليل من 450 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ.
ولوضع ذلك في سياقه، فإن هذا يمثّل تأثيرًا مناخيًا عالميًا أكبر في ذلك العام من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في فرنسا.
وبالنسبة لانبعاثات مناجم الفحم في نيو ساوث ويلز، فإن انبعاثات الميثان المتسربة تفوق بكثير شاحنات التعدين العملاقة.

الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي
تنطلق هذه الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي من خلال عملية الحفر في طبقات الفحم واستخراج غاز الميثان المحبوس.
وتقدّر حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، حاليًا، أن هذا قد يؤدي إلى إطلاق ما يعادل نحو 360 ألف طن من الميثان سنويًا.
وهذا يتحول بعد ذلك إلى 10 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بمراعاة ارتفاع درجة حرارة الأرض على مدى القرن المقبل.
ويُعدّ الغاز أكثر فعالية في التسبب بالاحتباس الحراري في العقد الأول من وجوده بالغلاف الجوي، ومن ثم فإن تأثير ارتفاع درجة حرارة الأرض على مدى 20 عامًا من كل هذا الميثان يشبه إطلاق 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

ويقول المحللون، إن هناك أدلة قوية تشير إلى أن هذا الرقم قد يكون أعلى من ذلك بكثير، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن حكومة نيو ساوث ويلز تترقب أزمة غاز الميثان في قطاع الفحم.
فقد أصدرت وكالة حماية البيئة في نيو ساوث ويلز إرشادات لـ "الملوثين الكبار" في جميع أنحاء الاقتصاد، مع توقُّع واضح بأن يضع أكبر مناجم الفحم في الولاية "أهدافًا طموحة لخفض الانبعاثات" تتوافق مع أهداف المناخ في الولاية.
إزاء ذلك، يقع على عاتق الجهات التنظيمية في الولاية واجب قانوني لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، ومن الواضح من هذه الإرشادات الجديدة أن الحكومة تتوقع من صناعة الفحم أكثر بكثير من مجرد المكاسب.
وتسلّط وكالة حماية البيئة الضوء على أن "إدارة الانبعاثات المنطلقة" من مناجم الفحم وآبار الغاز أصبحت الآن "أولوية".
موضوعات متعلقة..
- خطط تطوير مناجم الفحم في أستراليا مستمرة.. والحكومة تتجاهل التحذيرات
- توليد الكهرباء بالفحم في أستراليا يتراجع إلى أدنى مستوياته
- تعدين الفحم في أستراليا تحت تهديد تضخم تكاليف التشغيل (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- أحجام اكتشافات النفط والغاز العالمية تهبط إلى أقل مستوياتها في 2024
- مصر توقع صفقات غاز لاستغلال 15 تريليون قدم مكعبة
- حصاد وليد فياض في قطاع الطاقة اللبناني.. ماذا حدث في 40 شهرًا؟
المصادر..