البنية التحتية للطاقة في أفريقيا تحتاج إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تعدّ البنية التحتية للطاقة في أفريقيا حجر زاوية مسيرة التطور، إذ هي نواة تلبية الطلب المحلي والتصدير أيضًا، سواء فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز أو المشروعات المتجددة.

واتفق خبراء أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص خيار أمثل في الآونة الحالية، للتغلب على تحديات نقص الاستثمارات والخبرات والتقنيات.

جاء ذلك خلال إحدى جلسات الحوار الأفريقي المنعقد على هامش معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025" في نسخته الثامنة، خلال المدة من 17 حتى 19 فبراير/شباط الجاري.

وشهدت الجلسة -التي حملت عنوان "تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لدعم بنية الطاقة التحتية في أفريقيا" تنوعًا في الأفكار ما بين ممثلين للقطاع العام وشركات النفط الحكومية، وممثلي شركات تابعة للقطاع الخاص، لطرح إيجابيات المشاركة بين القطاعين وسلبياتها.

البنية التحتية للطاقة في أفريقيا

أوضح المسؤول التجاري في شركة السويدي إلكتريك بأفريقيا، محمد عاطف، أن مشروعات البنية التحتية للطاقة في أفريقيا تتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة، وقد يعجز القطاع العام في القارة عن تمويلها.

وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص ضرورية لتأمين الوصول إلى التمويل، من خلال مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية والاستثمار.

وتضمنت صور التمويل التي طرحها "عاطف": "السندات الخضراء، وصناديق المناخ، وغيرها"، مشيرًا إلى أن هذه الصور تجذب المستثمرين بما يلائم أهداف الأمم المتحدة والاهتمام بالبيئة ومعايير الحوكمة والاستدامة، ويدعم صناديق الاستثمار.

وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين تعزز القدرات المحلية وتطوير المهارات وتبادل التقنيات، ما يضمن استدامة الطاقة على المدى الطويل.

ومقابل ذلك يطور القطاع الخاص مشروعات الطاقة المتجددة، وتعمل الشركات ذات الخبرات الدولية على تطوير التقنيات وطرح المشروعات بتشغيل ناجح.

وتطرَّق عاطف -خلال إحدى جلسات الحوار الأفريقي ضمن فعاليات مؤتمر إيجبس 2025- إلى بعض مشروعات الطاقة المتجددة التي تعمل شركة السويدي إلكتريك على تطويرها، ومن بينها أول مشروع مملوك بقدرة 20 ميغاواط للطاقة الشمسية في جوبا بجنوب السودان.

ويتضمن المشروع -بالاتفاق مع الشركاء المحليين المعنيين- بناء مركز تدريب لنشر خبرات التشغيل، بدمج بين بناء القدرات ونقل الخبرات في آن واحد، لمدة 25 عامًا.

وقال عاطف، إن مصر وجنوب أفريقيا قدّمتا نموذجين للتعاون الناجح بين القطاعين العام والخاص، لتطوير مشروعات البنية التحتية للطاقة في أفريقيا، سواء المشروعات المتجددة أو في قطاع التعدين.

استثمارات الطاقة الخضراء

اتفقت نائبة رئيس الاستثمار لدى شركة حسن علام للمقاولات، ملك الشيشيني، مع تقديرات حاجة قطاع الطاقة الخضراء إلى استثمارات بقيمة 90 مليار دولار من القطاع الخاص، بهدف توفير موارد طاقة موثوقة وبأسعار ملائمة ومتنوعة في أفريقيا والدول الناشئة.

واقترحت بعض التوجيهات التي يتعين على الحكومات اتّباعها لضمان تحقيق ذلك، مثل: تسهيل استخراج التصاريح والتراخيص، وتحديد أطر سياسات القطاع بشكل واضح، ما يؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليص المخاطر.

واستشهدت الشيشيني بـ"الترخيص الذهبي" الذي بدأت مصر تطبيقه مؤخرًا، والذي يمثّل نموذجًا لدعم القطاع الحكومي (ممثلًا في القطاعات المعنية بالاستثمار) تيسير استصدار التصاريح.

كما تطرقت إلى تقديم الحوافز المالية والدعم، عبر تقديم تسهيلات في سداد الفوائد ومنح إعفاءات على رسوم الاستيراد، خاصة حال استيراد مكونات ومعدّات مشروعات الطاقة المتجددة.

ومن زاوية أخرى، لفتت الشيشيني إلى أهمية تخصيص المواقع والمساحات اللازمة لمشروعات البنية التحتية للطاقة في أفريقيا، خاصة أن طبيعة هذه المشروعات تتطلب دراسات لمدة طويلة للتيقّن من توافر الموارد.

وأوضحت أن اختيار المواقع وتخصيصها للمستثمرين من مهام الحكومات لضمان عدم تأثُّر المستهلك النهائي بتكلفة الكهرباء المنتجة.

ويعدّ تأمين اتفاقيات شراء الكهرباء بضمانات مصرفية واضحة أمرًا رئيسًا لتعزيز البنية التحتية للطاقة في أفريقيا، وفق الشيشيني.

وأشادت بنجاح مصر في تطبيق هذه الشراكة مع مؤسسات تمويل دولية في بعض المشروعات المتجددة وتخزين البطاريات ودعم البرنامج الشمسي بمليارات الدولارات.

مخاطر الشراكة في قطاع الطاقة

أكد المدير المالي لشركة غامبيا بتروليوم كوربوريشن، أليو جوب، أن شركات النفط الحكومية لها دور مهم في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة أن الحكومات لا يمكنها قيادة عجلة نمو القطاع بمفردها.

وأضاف أن الشراكة بين القطاعين تدعم التطور الاجتماعي والاقتصادي عبر ما أطلق عليه "إعادة تدوير الأصول"، وهو مصطلح جديد بالنسبة للدول النامية التي تسعى لطرح بعض أصولها على المؤسسات المالية المحلية.

وقال، إن القطاع الخاص يملك الاستثمارات اللازمة لتلبية هذه المتطلبات، مثل ميزانيات البحث والتطوير.

وأوضح "جوب" أن شركات النفط الوطنية تملك حقول النفط، لكن التمويل يقف عائقًا أمام مواصلة التطوير، وهنا يظهر دور الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة الاستكشافات.

وحدد الأطر والشروط اللازمة لنجاح هذه الشراكة، وعلى رأسها تحديد الأطر القانونية والمالية المشتركة، وتعزيز الثقة بين الطرفين.

وأكد أنه في غامبيا يؤدي المنتجون المستقلون دورًا بتلبية احتياجات الدولة من الطاقة، ويمتد دورهم في تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي مع دول الجوار.

وضربَ مثالًا بشراء بلاده فائض إنتاج السنغال لضخّه ضمن الاستهلاك المحلي، عبر أساسيات وأطر تعاون واضحة.

موضوعات متعلقة..

• 3 دول في أفريقيا تترقب استثمارات خضراء بـ30 مليون دولار
• إيجبس 2025 يجمع 4 وزراء لكشف خطط الطاقة في مصر
• أمن الطاقة في أفريقيا.. البحث عن مزيج متوازن من المصادر المتجددة والتقليدية (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• آبار النفط والغاز في 2025.. اكتشافان مهمان في مصر و4 دول عربية بالقائمة
• توقف الغاز الروسي عبر أوكرانيا.. التداعيات الأوّلية والسيناريوهات المستقبلية (مقال)
• مصافي التكرير العربية.. 4 دول تدعم القطاع في 2025