تمضي جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارات على قدمٍ وساق، في إطار خُطتها الرامية إلى بناء اقتصاد صديق للمناخ ومعزز للنمو، وفق أحدث متابعات الجهود المناخية المبذولة في البلد الخليجي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتخطط الإمارات لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 47% بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2019.

وبناءً عليه يتعين خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارات من 196.3 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ في عام 2019، إلى 103.5 مليون طن في عام 2035.

وعلى مستوى القطاعات، تخطط الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 27% في الصناعة، و20% في النقل، و37% في النفايات، و79% في المباني، و39% في الزراعة، وذلك بحلول عام 2035

الشركات الكبرى

في الوقت الذي تحرز فيه شركات كبرى إماراتية تقدمًا محدودًا في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، تكشف دراسة تحليلية حديثة أن شركة إمستيل (Emsteel) المعروفة سابقًا باسم شركة حديد الإمارات أركان (Emirates Steel Arkan) هي الأبرز أداءً في هذا الخصوص.

وتسعى الإمارات -صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي- لتحديد كمية انبعاثات غازات الدفيئة وخفض آثارها في المناخ؛ إذ تعهدت البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني بتقليص انبعاثاتها من النطاقين 1 و2.

وفي ديسمبر/كانون الأول(2024)،سنّت الحكومة قانونًا يُلزم الشركات الكبرى بمراقبة انبعاثاتها والتحقق منها والإبلاغ عنها، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقال الزميل بقسم دراسات الطاقة في الشرق الأوسط بمعهد بيكر للسياسة العامة في جامعة رايس الأميركية، جيم كراني: "الخطوة الأولى تتمثل في تحديد كمية ما ترغب في إزالته من انبعاثات غازات الدفيئة".

وأوضح كراني: "من الجيد أن نرى أحد أكبر مصدّري النفط في العالم يعمل لتحديد بصمته الكربونية وخفضها، لا سيما في وقت تتراجع فيه دول أخرى عديدة منتجة للنفط عن مسار تحول الطاقة".

تقسيم الانبعاثات

تُصنَّف انبعاثات غازات الدفيئة وفق النطاقات 1 أو 2 أو 3؛ إذ يشير النطاق 2 إلى الانبعاثات التي تتسبب بها شركة مباشرةً، مثل الوقود الأحفوري المستهلك بوساطة أسطول النقل التابع لها أو مبانيها خلال التصنيع أو أيّ عمليات أخرى، بدءًا من حرق الفحم إلى تصنيع الصلب.

وتأتي انبعاثات النطاق 2 من توليد الكهرباء المشتراة، أو البخار أو التدفئة أو التبريد في مختلف الشركات؛ إذ تُعدّ الكهرباء من الشبكة -عادةً- أكبر مصدر للانبعاثات في هذا الخصوص.

أمّا النطاق 3، فيشتمل على انبعاثات غير مباشرة من سلاسل القيمة الخاصة بالشركة، مثل الانبعاثات المنطلقة من المورّدين، والتخلص من النفايات، إضافة إلى استعمال منتجاتها خلال عمرها التشغيلي.

نصيب الأسد

جمعت الدراسة بيانات تخصّ 25 شركة إماراتية معتمدةً على أحدث تقارير الاستدامة السنوية الصادرة عنها؛ إذ استأثرت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بنصيب الأسد من انبعاثات النطاقين 1 و2 في عام 2023، بواقع 49.2 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ، تراجعًا بنسبة 10% عن العام السابق.

وفي عام 2023 تركّزت أكبر مصادر الانبعاثات من النطاقين الأول والثاني في الإمارات بقطاعات الطاقة والنقل والمرافق والصناعة، وشملت شركة الخطوط الجوية الإماراتية (33.1 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ)، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بواقع 25.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي سجلت 24.0 من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، ثم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التي لامست انبعاثاها 21.4 مليون من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ.

وسجّلت شركة أدنوك للغاز انبعاثات قدرها 19.1 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وشركة الاتحاد للطيران الإماراتية (6.2 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ)، وشركة فيرتيغلوب (5.7 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ).

خفض الانبعاثات

في التغير السنوي بإجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارات بشأن النطاقين 1 و2 في عام 2023، كان الانخفاض الذي حقّقه بنك الإمارات دبي الوطني -البالغة نسبته 19%= هو الأكبر بين الشركات الـ25 التي خضعت للتحليل، على الرغم من أن البصمة البيئية للمؤسسات المالية غير مهمة عمومًا.

ثم تحلّ إمستيل ثانيةً في قائمة الشركات التي خفضت انبعاثاتها من غازات الدفيئة في الإمارات، بنسبة 13%، ثم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

في المقابل، ارتفعت انبعاثات شركة موانئ أبوظبي 5 أضعاف، لتصل إلى 1.2 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ، في حين تشمل الشركات الأخرى التي أبلغت عن زيادات كبيرة العربية للطيران (زيادة بنسبة 31%)، والدار العقارية (زيادة بنسبة 24%)، والاتحاد للطيران (زيادة بنسبة 21%).

وأصبحت الشركات الإماراتية حاليًا مُلزَمة بدرجة أكبر بخفض انبعاثاتها الكربونية بعد إدخال قواعد جديدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، التي تُصنّف 16 من الشركات الـ25 الخاضعة للتحليل "كيانات ذات انبعاثات كربونية ضخمة".

تعهد مناخي

تعهّدت الإمارات بخفض انبعاثاتها الكربونية المجمّعة من النطاقين 1 و2 بنسبة 47% بحلول أواسط العقد المقبل (2035)، مقارنةً بنظيراتها المسجلة في عام 2019.

وقال الأستاذ نائب رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة للأبحاث وخبير الطاقة ستيف غريفثس: "الإمارات ستحاول تحقيق جزءٍ من هذا عبر نظام الحدّ من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي، وهي غاز ثاني أكسيد الكربون أولًا، والميثان ثانيًا".

وأضاف غريفثس: "قطاع الطيران ربما يكون معفيًا من هذا النظام"، وفق تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتابع: "على الشركات أن تبلّغ عن انبعاثاتها بدقّة كي تكون جزءًا من نظام الحدّ من الانبعاثات، ولكي تقيس الإمارات انبعاثاتها من غازات الدفيئة بدقّة؛ ولذا تأخذ معظم الشركات الكبرى المتسببة بتلك الانبعاثات الأمر على محمل الجدّ".

موضوعات متعلقة..

• طاقة الإماراتية تعلن إستراتيجيتها لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
• كيف تخفض أدنوك الإماراتية انبعاثات الكربون في أنشطتها بحلول 2030؟ (تقرير)
• لمكافحة تغير المناخ.. الإمارات تُحدِّث تقرير الإسهامات المحددة وطنيًا

اقرأ أيضًا..

• انخفاض صادرات الجزائر من الغاز المسال خلال يناير بسبب دولتين
• حبس رئيس شركة نفط عربية بتهمة الفساد بملايين الدولارات
• حقل بارس الجنوبي.. 14 تريليون متر مكعب غاز تعزز احتياطيات إيران

المصادر:

1.الشركات تحقق نجاحات كبيرة في خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارات من دراسة تحليلية أجراها موقع موقع آرابيان غلف بزنس إنسايت.