قطر تمول مشروعًا جديدًا للربط الكهربائي الخليجي مع سلطنة عمان

تعتزم قطر تقدم تمويل بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار للإسهام في تمويل مشروع جديد لهيئة الربط الكهربائي الخليجي مع سلطنة عمان، في خطوة من شأنها تعزيز أمن الطاقة بين دول المنطقة.

ووقّعت هيئة الربط الخليجي وصندوق قطر للتنمية اتفاقية تمويل اليوم الخميس 13 فبراير/شباط (2025) بقيمة 38.5 مليون ريال عُماني (100 مليون دولار أميركي) لمشروع الربط المباشر مع سلطنة عمان، الذي تتجاوز تكلفته الإجمالية 269.2 مليون ريال عُماني (700 مليون دولار أميركي).

ويشمل المشروع، وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إنشاء خطَّين كهربائيين بجهد 400 كيلو فولت يربطان بين محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في الإمارات، ومحطة عبري التي ستُنشئها الهيئة في محافظة الظاهرة، بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترًا.

ووقّع الاتفاقية عن هيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، في حين وقّعها عن صندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي، المدير العام، خلال حفل أقيم اليوم الخميس في مسقط.

الربط الكهربائي الخليجي

يتضمن مشروع الربط الكهربائي الخليجي المباشر مع سلطنة عمان إنشاء محطتي نقل كهرباء بجهد 400 كيلوفولت في كل من منطقة عبري ومنطقة البينونة مجهّزتين بأنظمة التحكم والحماية والاتصال المتقدمة لضمان الموثوقية والكفاءة والأمان، ومزوّدة بمحطة معوضات ديناميكية تُسهم في تعزيز استقرار شبكات الكهرباء، ورفع قدرة النقل، الأمر الذي سيوفر قدرة إجمالية للنقل تصل إلى 1.7 غيغاواط، مع قدرة صافية تبلغ 1.2 غيغاواط.

ويعدّ المشروع خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الكهرباء الخليجية، إضافة لكونه مبادرة إستراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، وهو يأتي استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو إلى تطوير البنية الأساسية للطاقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسيحقق المشروع عدّة فوائد لسلطنة عمان، ودول مجلس التعاون، من خلال تحقيق وفورات تصل إلى مئات الميغاواط من القدرات التوليدية الإضافية، مما يقلّل الحاجة إلى بناء محطات كهرباء جديدة.

كما يعمل على تعزيز وتسهيل تبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون وسلطنة عمان، مما يزيد من مرونة الأنظمة الكهربائية ويعزز استقرارها.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خفض التكاليف التشغيلية، من خلال تقليل النفقات التشغيلية للدول المرتبطة بالشبكة، مع تحقيق وفورات مالية سنوية كبيرة، ومن الفوائد المهمة التي سيحققها المشروع الإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم أهداف الحفاظ على البيئة.

التكامل الخليجي في قطاع الطاقة

أكد وزير الطاقة والمعادن العماني، المهندس سالم بن ناصر العوفي، أن توقيع اتفاقية التمويل يمثّل خطوة إستراتيجية ضمن سياسات التكامل الخليجي في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن المشروع يعزز أمن الطاقة واستدامتها، ويدعم خطط دول مجلس التعاون لتطوير البنية الأساسية للطاقة وفق نهج يحقق الكفاءة والموثوقية.

وأشاد بالدور المحوري لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في تنفيذ إستراتيجيات الربط المشترك، مؤكدًا أن المشروع يعزز استقرار الشبكات الكهربائية، ويدعم توجهات دول المجلس نحو أسواق طاقة متكاملة.

وأضاف أن إسهام صندوق قطر للتنمية يعكس أهمية الشراكة في تمويل مشروعات الطاقة الحيوية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مرونة منظومة الكهرباء الإقليمية.

وأوضح وكيل وزارة الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، محسن بن حمد الحضرمي، أن مشروع الربط الكهربائي من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرّها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، فمنذ بدء تشغيله في عام 2009، ارتبطت شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون بشبكة خليجية مشتركة كان هدفها الأكبر المحافظة على استمرار أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون وتحقيق أعلى مستويات الموثوقية والاعتماد والكفاءة.

وأشار إلى أن الهيئة نجحت في تجنُّب شبكات الدول الأعضاء الانقطاعات الكهربائية، من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي، إذ بلغ عدد حالات الدعم أكثر من 2800 حالة دعم، منذ بدء التشغيل حتى الآن.

وأضاف أن هيئة الربط حريصة على مواكبة شبكة الربط الكهربائي للمتطلبات المتزايدة لشبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون كافة، فقد حرصت الهيئة على توسعة وتطوير الرابط الكهربائي بين الدول الأعضاء والربط الكهربائي بين دول المنطقة، وأسفرت الجهود عن بدء تنفيذ عدّة مشروعات رئيسة لتوسعة الشبكة، منها: مشروع الربط المباشر مع سلطنة عمان.

وبيّنَ الحضرمي أن المشروع يعدّ خطوة إستراتيجية نحو تكامل شبكات الكهرباء الخليجية، إضافة لكونه مبادرة إستراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الكهرباء الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو إلى تطوير البنية الأساسية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

موعد بدء تنفيذ المشروع

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، إن المشروع الذي يُتوقع البدء في أعماله الإنشائية في النصف الثاني من 2025، ليدخل إلى الخدمة في النصف الأول من العام 2027م، سيسهم بفعالية في تحسين استقرار الشبكة، من خلال تقليل تأثير الانقطاعات الكبرى وضمان استمرار التشغيل في مختلف الظروف.

وأضاف أن المشروع سيمكّن الشبكات من استيعاب الأحمال المتزايدة ودعم التوسعات المستقبلية، وسيسهم بشكل كبير في استيعاب مصادر الطاقة المتجددة، من خلال تعزيز قدرة الشبكة على استقبال الكهرباء المنتجة من مصادر نظيفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم الأهداف البيئية لدول المجلس.

وشدد على أن المشروع سيسهم بشكل كبير في رفع كميات تبادل وتجارة الكهرباء بين دول مجلس التعاون وتوفير فرص تجارة الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون.

وأكد أن اتفاقية التمويل تعدّ استمرارًا للتعاون القائم بين الهيئة والصندوق في مرحلة توسعة شبكة الربط الكهربائي التي تشهدها الهيئة حاليًّا، بالإضافة إلى مشروع ربط جنوب العراق، حيث هناك 3 مشروعات رئيسة لتعزيز الربط مع الكويت والإمارات وسلطنة عمان، وتتجاوز تكلفتها الإجمالية 385 مليون ريال عُماني (مليار دولار).

من جانب آخر، بيّنَ المدير العام لصندوق قطر للتنمية، فهد بن حمد السليطي، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التزام صندوق قطر للتنمية بتعزيز اقتصادات الدول العربية والدول النامية، من خلال توفير التمويل والقروض اللازمة لتنفيذ برامج تنموية، كما يعكس التزام الصندوق المستمر بتعزيز الشراكات الإقليمية والجهود الرامية لدعم التنمية المستدامة، مما يسهم في بناء مستقبل مزدهر.

موضوعات متعلقة..

• الكويت توقع صفقة لاستيراد 500 ميغاواط من الربط الكهربائي الخليجي
• مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي يدعم الكويت بـ3500 ميغاواط

اقرأ أيضًا..

• شركة سعودية تخطط لزيادة حفر آبار استكشاف النفط والغاز في مصر
• حقول النفط والغاز في بريطانيا تشعل خلافًا سياسيًا بسبب الحياد الكربوني
• قدرة تصدير الغاز المسال في أفريقيا قد تتجاوز 175 مليون طن بقيادة هذه الدول