التقاريرتقارير الغازتقارير الكهرباءتقارير النفطسلايدر الرئيسيةغازكهرباءنفط

تطورات 7 من مشروعات الطاقة الأفريقية.. المغرب والجزائر أبرزها

هبة مصطفى

تُشكل مشروعات الطاقة الأفريقية فرصة واعدة للاستثمار في الموارد الهائلة، ويضاعف التعاون المشترك هذه الفرص بالتغلب على تحديات مثل ضعف التمويل والبنية التحتية.

وتكتسب المشروعات أبعادًا أخرى بالخروج من إطارها الوطني إلى إطار إقليمي أوسع نطاقًا؛ إذ تعزز العلاقات البينية وتُسهِم بقدر أكبر في تلبية طلب المستهلكين.

ووفق تحديثات مشروعات الطاقة في القارة السمراء لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ترسخ المبادرات المشتركة العابرة للحدود مبادئ أمن الطاقة والربط بين أنحاء القارة؛ ما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي المأمول.

ومن بين مشروعات الطاقة الأفريقية المتنوعة، نستعرض تطورات 7 مشروعات مشتركة مقسّمة بين: خطوط أنابيب النفط، خطوط الغاز، الربط الكهربائي، المعادن.

مشروعات الطاقة الأفريقية المشتركة

أحرزت بعض مشروعات الطاقة الأفريقية تقدمًا، في حين لا يزال البعض الآخر متعثرًا بعض الشيء، وتتنوع أسباب ذلك بين: تحديات مالية ونقص الاستثمارات، وضعف البنية التحتية، أو الصراعات والعوائق السياسية والأمنية.

وفي هذا التقرير تستعرض منصة الطاقة أبرز تطورات هذه المشروعات:

أولًا: مشروعات خطوط النفط

1) خط أنابيب شرق أفريقيا:

يُعد مشروع مشروع خط أنابيب شرق أفريقيا (إيكوب) أحد أبرز مشروعات الطاقة الأفريقية المشتركة، ويشمل: بناء خط أنابيب بطول 1443 كيلومترًا، للربط بين إنتاج حقول النفط في أوغندا حتى ميناء تصدير في تنزانيا، بعد المعالجة.

ويتضمّن المشروع: تطوير حقول النفط الأوغندية، خط الأنابيب للنقل، محطة للتخزين، رصيف تحميل في الميناء التنزاني، حسب معلومات نشرها موقع شركة توتال الفرنسية.

وعولت شركتا "توتال إنرجي الفرنسية وسينوك الصينية" المطورتان على المشروع، لنقل ما يصل إلى 230 ألف برميل نفط يوميًا، مع بدء التشغيل.

ويواجه المشروع -منذ إعلانه قبل سنوات- تحديات عدة؛ من بينها: الصعوبات التنظيمية والتحديات المالية، لكن أشدها على الإطلاق كان المعارضة البيئية والحقوقية في الدولتين؛ لما سيترتب على المشروع من تداعيات مناخية ومجتمعية.

وفي أحدث التطورات، أصدرت هيئات حقوقية دولية (الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس ووتش) تقارير خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين، حول المشروع.

استعدادات لمد خط أنابيب نفط شرق أفريقيا في أوغندا
استعدادات لمد خط أنابيب نفط شرق أفريقيا في أوغندا - الصورة من موقع تشاينا ديالوغ

واتهم تقرير الاتحاد الشركتين الفرنسية والصينية بالإضرار بمجتمعات الصيد في أوغندا وانتهاكات لحقوق العمال واعتقالات للمعارضين، بالإضافة إلى التسبب في نزوح 12 ألف أسرة كانت تقطن في مسار الخط، حسب موقع راديو فرنسا (RFI).

وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية التمويل المحتمل من بنك الاستيراد والتصدير الصيني للمشروع، خلال الوقت الذي امتنعت فيه المصارف الأفريقية عن التمويل؛ لأضرار المشروع البيئية والمجتمعية.

وذكر التقرير الحقوقي أن وزير الطاقة الأوغندي تفاخر -خلال مشاركته في كوب 29 العام الماضي- بمواصلة الحفر في أحد أكبر مشروعات الوقود الأحفوري في العالم، رغم ما أورده تقرير المنظمة لعام 2023 حول تدمير آلاف الأسر جراء الاستحواذ على أراضيهم لصالح المشروع.

وقدرت المنظمة أن ضحايا عملية التهجير في أوغندا وتنزانيا، لمواصلة التنقيب في حقول النفط، قد يصل عددهم إلى 100 ألف شخص، بالإضافة إلى إطلاق المشروع 379 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، وفق التقرير المنشور على موقعها.

لذلك، ورغم مواصلة تطوير المشروع بمراحله المختلفة؛ فإن مستقبل استمراره ما زال مليئًا بالشكوك.

2) خط أنابيب السودان وجنوب السودان:

يبدو أن استئناف تشغيل مشروع خط نقل النفط، من جنوب السودان إلى ميناء التصدير السوداني، طوق نجاة للخرطوم في خضم الصراعات الداخلية التي أسفرت عن تدمير مصفاة تكرير رئيسة بالبلاد.

وتعزز إعادة التشغيل من الاستقرار الإقليمي؛ إذ يُعَد ضمن مشروعات الطاقة الأفريقية المشتركة، ومصدر ربط يلبي الطلب العالمي على إمدادات الخام، وتعزيز اقتصاد البلدين.

وخلال الأسبوع الأول من العام الجاري، وجّهت حكومة جنوب السودان شركة دار بتروليوم لاستئناف إنتاج الخام بعد تشغيل الخط، بعدما انخفضت الشحنات -منذ فبراير/شباط الماضي- إلى ما يقرب النصف، وأضر بعائدات الدولة التي تعتمد على الخام بنسبة 90% لتعزيز إيراداتها.

وأتاح تشغيل الخط إلغاء حالة القوة القاهرة على الإنتاج والتصدير، واستهدفت وزارة النفط الجنوب سودانية إنتاج 90 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الـ6 الأولى من تشغيل الخط، وفق ما نقله موقع وورلد أويل عن بلومبرغ.

ثانيًا: مشروعات خطوط الغاز

تبرز أهمية مشروعات خطوط أنابيب الغاز مع تعطش الأسواق الأوروبية لاستيراد المزيد من إمدادات القارة السمراء؛ ما أنعش مشروعات الطاقة الأفريقية العابرة للحدود وتضافر الجهود لتطويرها.

3) خط الأنابيب المغربي النيجيري:

تتراوح تكلفة مشروع خط الأنابيب المغربي النيجيري (أو مشروع خط الغاز الأطلسي الأفريقي) بين 25 و26 مليار دولار، ويقوم على ربط موارد الغاز النيجيري بالسوق الأوروبية مرورًا بالمغرب و11 دولة أخرى.

وتصل مسافة الخط المعتزم إلى 6.800 كيلومترًا، تستحوذ البنية التحتية البحرية على غالبيتها بما يصل إلى 5100 كيلومتر، وفق موقع إنرجي كابيتال أند باور.

ويوضح الرسم أدناه -من إعداد منصة الطاقة- خريطة خط الغاز المغربي النيجيري:

خريطة خط الغاز النيجيري المغربي

ويسهم أحد أبرز مشروعات الطاقة الأفريقية العابرة لحدود 13 دولة في تعزيز التكامل الاقتصادي بين بلدان القارة السمراء عبر عائدات التصدير، وضمان أمن الطاقة بتأمين إمدادات الاستهلاك المحلي.

واختتم تطوير المشروع العام الماضي (2024) بإحراز تقدم في المرحلة الثانية لدراسات التصميم الهندسي الأولية؛ ما يؤهله لمرحلة تحديد المواقع والأراضي وتخصيصها؛ ما يمهّد لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي خلال النصف الأول من العام الجاري.

4) خط الأنابيب الجزائري النيجيري:

يتفق خط الأنابيب الجزائري النيجيري مع نظيره المغربي في هدف التصدير لأوروبا، وأن المشروعين يعدان ضمن أبرز مشروعات الطاقة الأفريقية المشتركة (إذ يربط السوق إمدادات الغاز النيجيرية بالسوق الأوروبية عبر الجزائر والنيجر).

ويختلف المشروعان عن بعضهما في وتيرة التطور؛ إذ يتأخر المشروع الجزائري قليلًا ولا تبدو خطواته واضحة بالقدر الكافي حتى الآن.

وتقدر تكلفة الخط المرتقب لنقل الغاز النيجيري بنحو 13 مليار دولار ويمكنه نقل 30 مليار متر مكعب سنويًا، وفق معلومات نشرها موقع أبستريم أون لاين.

والتقى وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، نظيره النيجيري، نهاية سبتمبر/أيلول 2024؛ لمناقشة تطورات المشروع ودراسة الجوانب المتعلقة بكل بلد من البلدان الـ3 المشاركة.

ويتجنب هذا الخط التحديات التي يواجهها الخط المغربي؛ إذ يقدر طوله بنحو 614 كيلومترًا فقط، لكن تراجع احتياطيات وإنتاج الغاز النيجيري، والانقلاب في النيجر، يشككان في إمكان تنفيذه.

ثالثًا: مشروعات الكهرباء

تُشكِّل مشروعات الكهرباء مسارًا مهمًا لزيادة معدلات الوصول في المناطق النائية؛ ومن بينها مشروعا: "الربط بين إثيوبيا وكينيا وتنزانيا)، وسوق كهرباء في شرق القارة.

5) مشروع الربط السريع بين إثيوبيا وكينيا وتنزانيا:

يعزز تصميم مشروع الربط الكهربائي بين البلدان الأفريقية الـ3 من الطاقة المستدامة، والنمو الاقتصادي.

ويطور المشروع على مراحل؛ وانتهت المرحلة الأولى -التي تربط إثيوبيا بكينيا- بتكلفة 1.26 مليار يورو (1.30 مليار دولار أميركي)، وحصلت على حصة تمويل من بنك التنمية الأفريقي.

(اليورو = 1.3 دولارًا أميركيًا)

وتُسهِم السدود الكهرومائية الإثيوبية في نقل 200 ميغاواط -عبر الخط- إلى محطات التحويل الكينية.

أما المرحلة الثانية؛ فتستهدف نقل الكهرباء من كينيا إلى تنزانيا بالاستفادة من موارد إثيوبيا، وتُشير الخطط المستقبلية لهذه المرحلة إلى احتمال إدراج جنوب السودان ضمن خطة الربط بعد التوسعة وتقييم الجدوى.

ودخلت المرحلة الثانية حيز التجريب بقدرة 2 غيغاواط، وسط توقعات بعوائد من تجارة الكهرباء المشتركة للخط بمرحلتيه تصل إلى 200 مليون دولار سنويًا.

6) سوق الكهرباء لدول شرق أفريقيا:

تعتزم دول شرق القارة السمراء إطلاق سوق مشتركة للكهرباء تضم 13 دولة خلال العام الجاري، في مبادرة إقليمية تزود ما يزيد على 620 مليون شخص بالإمدادات، ضمن مشروعات الطاقة الأفريقية المشتركة والمتنوعة، وفق موقع كينيا باور.

ومن المقرر أن تستفيد السوق من تكامل البنية التحتية بين بلدان السوق، لطرح كهرباء منخفضة التكلفة للتداول، وتعزيز معدلات الوصول، وفق إعلان مشترك لدول المنطقة في كينيا مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويكشف الرسم أدناه -من إعداد منصة الطاقة- قدرة توليد الكهرباء في شمال أفريقيا خلال 10 سنوات:

توليد الكهرباء في دول شمال أفريقيا خلال المدة من 2013 إلى 2023

وكانت المجموعة المنظمة للسوق "إي إيه بي بي EAPP" قد انطلقت عام 2005، بالاتفاق بين 7 دول هي: (مصر، كينيا، السودان، إثيوبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بوروندي، رواندا).

وفي مرحلة لاحقة تولّت نظمت المجموعة مشروعات الربط، وانضمت لها: (ليبيا، جنوب السودان، تنزانيا، أوغندا، الصومال، جيبوتي).

رابعًا: مشروعات المعادن

7) مشروع "لوبيتو" لميناء ربط المعادن:

يربط مشروع "ممر لوبيتو" بين كل من (أنغولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وزامبيا)، وتقوم فكرته على مد خطوط السكك الحديدية بين البلدان الـ3 لتعزيز التبادل التجاري والربط الإقليمي بينهم.

وتصل تكلفة المشروع إلى 786.4 مليون دولار، وأسهم "بنك التنمية الجنوب أفريقي" و"مؤسسة التمويل الإنمائي الأميركية" بنحو 200 مليون دولار من قيمة التمويل الإجمالية.

ومن شأن ذلك خفض تكلفة تصدير البضائع بين الدول المشاركة؛ إذ تسهل خطوط السكك الحديدية نقل المعادن الرئيسة لتطبيقات الطاقة المتجددة (مثل: النحاس، والكوبالت) من جمهورية الكونغو إلى ميناء لوبيتو، تمهيدًا لتغذية السوق العالمية.

وتراعي الخطوط -الممتدة على مسافة 1289 كيلومترًا- توفير فرص عمل محلية تدعم مساعي انتقال الطاقة العالمية، بما يعود بالنفع اجتماعيًا وبيئيًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

  1. معلومات خط نفط شرق أفريقيا، من موقع شركة توتال إنرجي الفرنسية.
  2. تقرير الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ضد خط نفط شرق أفريقيا، من موقع راديو فرنسا.
  3. انتقاد منظمة هيومان رايتس ووتش لتداعيات مشروع خط نفط شرق أفريقيا، من موقع المنظمة.
  4. تشغيل خط النفط بين السودان وجنوب السودان، من موقع وورلد أويل.
  5. تطورات خط الغاز المغربي النيجيري، من إنرجي كابيتال أند باور.
  6. تطورات خط الغاز الجزائري النيجيري، من أبستريم أون لاين.
  7. تفاصيل سوق كهرباء شرق أفريقيا، من موقع كينيا باور.
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق