بعد توقفها 15 عامًا.. مصر تعود لإنتاج السيارات بمصنع "النصر" (صور)

فضيحة فساد وزارة الكهرباء: تأجيل الميزانية وإهمال خدمات المواطنين..الميزانية الخاصة بالشركة السر المكنون، لا أحد يعلم كيف يتم تخصيص الأموال ولا إلى أين تذهب ... خدمات وأرقام مشبوهة تتخفى وراء المبادرات الشكلية... تركيب العدادات الكودية: هل هو إنجاز أم تلاعب بالأرقام؟ تزايد الفشل والتهور وغياب المساءلة والرقابة: نهاية أكيدة لمستقبل الكهرباء وهل سيستمر تجاهل معاناة الشعب؟المشترك يتحمل تكلفة تركيب واستبدال العداد وتركيب العامود .. المستقبل المجهول فهل هناك أمل في تغيير سياسات مسؤلي وزارة الكهرباء ؟
يبرز فساد الكهرباء المصرية بشكل صارخ في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، حيث كشفت مصادر مطلعة داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، عن تأجيل غير مبرر لمناقشة الميزانية الخاصة بالشركة من قبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، دون تحديد أي موعد جديد للجمعية العمومية للشركة.
هذا الإجراء ليس مجرد تأجيل إداري بل يمثل تهربًا متعمدًا من تحمل المسؤولية وإغلاق الباب أمام أي مساءلة بشأن مصير المال العام المهدور.
القرار الصادم والمثير للدهشة جاء في وقت حساس للغاية، حيث كان من المفترض أن يتم مناقشة ميزانية الشركة القابضة لكهرباء مصر في الجمعية العمومية، لكن ما حدث هو أن الوزير تجاهل المسؤولية ولم يحدد موعدًا جديدًا لعقد المناقشة، رغم أن الموضوع يعد من أولويات الحكومة في ظل الظروف المالية الدقيقة التي تعيشها القطاع وعدم مقدرته علي تسديد الديون الخارجيه من القروض والديون الداخلية لوزاره البترول وفوائدها فضلا عن خسائر القطاع بسبب الفقد الفني والتجاري، وبينما كان المواطنون في انتظار معرفة تفاصيل هذه الميزانية وكيفية تخصيص الأموال في ظل التضخم وارتفاع الأسعار، إلا أن كهرباء مصر قررت أن تُبقيهم في الظلام، هذا الغموض يثير تساؤلات عديدة حول نوايا مسؤلي وقيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر ومدى نزاهتها في إدارة الموارد العامة، ما يزيد الوضع تعقيدًا هو صمت الوزارة عن تقديم أي شرح أو تفسير حول هذا التأجيل المريب، مما يعزز الشكوك حول وجود فساد داخلي يطال استخدام الموارد المالية في قطاع الكهرباء، خاصة بعد توصيات المركزي للمحاسبات والتي لا يزال لم يصدر موافقتة على ميزانية معظم الشركات حتي الآن ومازال هناك استفسارات وخاصة حول الفقد الخاص بالشركات والتحصيل وكافة الشئون التجارية والفواتير والإصدارات للجهات الحكومية...ففي الوقت الذي كان من المفترض أن تتعامل قيادات الوزارة مع أزمة الكهرباء وتقوم بتوفير طاقة مستدامة، تتكتم الوزارة على كافة التفاصيل المتعلقة بالميزانية، وهو ما يعكس بوضوح سوء الإدارة والإهمال المتعمد في التعامل مع الأموال العامة، وفي إطار سياسة التغطية على فشل من يديرون هذا القطاع الحيوي ، فقد أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تقديم خدمات متفرقة عبر سيارات متنقلة في إطار مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، وقد قامت الشركة بتقديم 40,719 خدمة خلال الفترة من 17 سبتمبر إلى 12 نوفمبر 2024. إلا أن هذه الأرقام لا تخفي حجم التدهور الحقيقي في الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة أن معظم هذه الخدمات كانت مرتبطة بالشكاوى والفواتير، في وقت يواجه فيه المواطنون مشاكل متفاقمة في انقطاع الكهرباء وتدهور البنية التحتية من جانب آخر، ادعت الشركة القابضة أنها قامت بتركيب 177,566 عدادًا كوديًّا خلال نفس الفترة🤔 وعلى الرغم من أن هذا الرقم قد يبدو كبيرًا، إلا أن الواقع يكشف عن كارثة كبرى، فالعداد الكودي هو مجرد حيلة لتسجيل الكهرباء بشكل غير قانوني أو خارج الرقابة، مما يزيد من فرص الفساد في تحصيل الأموال من المواطنين دون مراقبة حقيقية، بينما تتجاهل الوزارة وجود عشرات الآلاف من المواطنين الذين لا يحصلون على الخدمة بشكل مستمر بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتراكم الفواتير، وفيما يتعلق بمستقبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، فإن الوضع لا يبدو أفضل من باقي الشركات التابعة للقابضة،فالمشاكل تتراكم يومًا بعد يوم، ويعيش العاملون ايضا في القطاع تحت وطأة إهمال المسؤولين وتجاهلهم للحد الأدنى من معايير الجودة، وتفتقر الشركات التابعة للقابضة للكهرباء إلى أبسط وسائل الصيانة اللازمة لشبكات الكهرباء، ولا يتم تجديد المعدات القديمة في وقتها،ما يزيد الوضع سوءًا هو سياسة قيادات الكهرباء في عدم تطوير البنية التحتية الكهربائية في مختلف المناطق الحيوية وتغييب وسائل الحماية لفرق الصيانة وفي حدوث اي كارثة يتم تحميل العامل البسيط المسؤليه الكاملة، ما يُؤكد الفساد في قطاع الكهرباء، وغياب أي نوع من المساءلة أو الرقابة الجادة على تصرفات المسؤولين في هذا القطاع، وبدلاً من فتح ملفات الفساد ووقف الهدر في المال العام، تختار قيادات الكهرباء سياسة التعتيم الكامل، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من تدني مستوى الخدمات، وقد تحولت الميزانية الخاصة بالشركات الإنتاج والنقل والتوزيع إلى سر مكنون، لا أحد يعلم كيف يتم تخصيص الأموال ولا إلى أين تذهب
وتظل قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة لها من من رؤساء ونوابه ومستشارين واعضاء متفرغين يرفعون شعار الغموض وتتعامل مع المال العام وكأنها لا تعني المواطنين في شيء، هذا الفشل المستمر الذي يطال قطاع الكهرباء، يمتد ليشمل التدهور العام في جميع مناحي الحياه للمواطنين وتصرفاتهم حيال الحصول على حقوقهم المعدوم بشتى الطرق تصرفات غير قانوني كما هو الحال بسرقات الكهرباء ، وهو ما يجعل الوضع في كهرباء مصر أكثر كارثية يومًا بعد يوم.
وقد كشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن تعليمات الوزارة خلال الفترة الحالية تركز علي إحلال وتجديد كافة العدادات القديمة والميكانيكية بأخرى مسبقة الدفع بحجة ضمان إصدار فاتورة صحيحة وكذلك مواجهة النقص الحاد فى أعداد المحصلين مما يساهم في خفض معدلات الفقد وزيادة نسب التحصيل، إلى أن المشترك يتحمل تكلفة تركيب واستبدال العداد كاملة حال مرور ١٠ سنوات على تركيب العداد وفقا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الذي لا يأتي بشيء لحماية المستهلك من الشعب ويطبق قانون الضغط المستمر على المواطنين، خاصة أن من يترأس الجهاز من شلة عواجيز وزاره الكهرباء محمد موسي عمران...
وفي خطوة توصف بالكارثية، وقّع تحالف شركتي “طاقة عربية” المصرية و”فولتاليا” الفرنسية مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء المصرية لدراسة بناء محطة للطاقة النظيفة بقدرة 3.2 جيجاواط بمزرعة رياح الزعفران، ورغم البهرجة التي أحاطت بالإعلان، فإن هذه الاتفاقية تمثل حلقة جديدة في سلسلة من التجاوزات والإهمال الحكومي المتعمد، حيث تبدو الخطوة جزءاً من حملة لتلميع صورة قيادات الوزارة التي شاخت في مناصبهم، بدلًا من مواجهة الفساد العميق الذي يعصف بقطاع الطاقة في مصر.
المشروع المعلن سيضم إنتاج 1.1 جيجاواط من طاقة الرياح و2.1 جيجاواط من الطاقة الشمسية، وتوزع الملكية بالتساوي بين “طاقة عربية” والشركة الفرنسية “فولتاليا”، وتعد مزرعة رياح الزعفرانة، والتي تم إنشاؤها في عام 2001 بقدرة 545 ميجاواط، رمزًا للفساد والإهمال ، إذ تم تشييدها عبر بروتوكولات تعاون مع ألمانيا والدنمارك وإسبانيا واليابان، ولكن بدلاً من تحسين كفاءتها أو استغلالها لصالح الشعب المصري، فضلت مسؤلي كهرباء مصر بيعها للمستثمرين الأجانب، ةوفقًا للتصريحات ، فإن دراسة الجدوى الفنية والبيئية للمشروع الجديد سيتم الانتهاء منها بحلول ديسمبر 2025، ولكن ماذا عن خطط الكهرباء السابقة التي كانت تهدف إلى بيع مزرعة الزعفرانة؟ وزير الكهرباء محمود عصمت أعلن في أكتوبر الماضي تأجيل هذه الخطة دون تفسير واضح، مما يثير تساؤلات حول شفافية التعاملات المالية ومدى تورط جهات داخلية في الاستفادة من هذه الصفقات على حساب المواطنين، ومن المؤسف أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعٍ الكهرباء المصرية لوقف تشغيل بعض محطاتها التي تعمل بالغاز وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035.
هذه الأهداف الطموحة تبدو مجرد واجهة للإعلانات الإعلامية الفارغة، حيث أن الحكومة تعاني من فشل متراكم في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بفعالية،مزرعة رياح الزعفرانة التي كان يمكن أن تكون رائدة في مجال الطاقة النظيفة في مصر، أصبحت اليوم رمزًا لسياسات التلاعب والمصالح الشخصية الضيقة، المحطة التي يفترض أن تكون نموذجًا في مجال الطاقة النظيفة، تأتي على خلفية مشروع قديم متقادم، مع اقتراب انتهاء العمر التشغيلي لتوربينات الرياح الحالية، إلا أن السؤال الحقيقي هنا: لماذا لم تسع الكهرباء إلى تطوير هذه المحطة من البداية، بدلاً من إرجائها وتركها في حالة من الإهمال؟ ألا يعكس هذا الإهمال المتعمد مصالح شخصية وفساد مستشري داخل قطاع الكهرباء ؟
الإعلان عن المشروع الجديد يأتي بعد توقيع اتفاقية إطارية بين “طاقة عربية” و”فولتاليا” في يوليو الماضي لإنشاء مجمع للهيدروجين الأخضر بتكلفة 3.4 مليار دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورغم الضخ الإعلامي الهائل حول هذا المشروع، فإن الواقع يعكس صورة أخرى من التباطؤ والتقاعس، فأين هي المشاريع التي وعدت بتنفيذها منذ سنوات؟ ولماذا تستمر في تأجيل أو إلغاء مشاريع قائمة مثل بيع محطة الزعفرانة؟ لا يمكن تجاهل الأرقام التي تشير إلى أن محطة الزعفرانة كانت تعمل بقدرة 545 ميجاواط فقط منذ عام 2001، وهي طاقة متواضعة للغاية بالمقارنة مع احتياجات البلاد المتزايدة من الكهرباء، ولماذا لم يتم تحديث هذه المحطة منذ ذلك الحين؟ الإجابة تكمن في غياب الشفافية والإدارة السيئة التي تعاني منها قطاعات كهرباء الإنتاج والنقل والتوزيع، بينما تستمر الكهرباء في الترويج لمشاريع الطاقة النظيفة، يتحمل المواطن المصري عبء سوء الإدارة والفساد،فبدلاً من تحسين كفاءة المحطات الحالية أو استثمار الأموال العامة في تطوير البنية التحتية للطاقة، تذهب الأموال إلى صفقات مشبوهة مع مستثمرين أجانب دون أي ضمانات حقيقية لمصلحة الشعب المصري، والمأساة الحقيقية تكمن في أن هذه المحطة الجديدة في الزعفرانة، التي من المفترض أن تكون نموذجًا للتقدم في مجال الطاقة المتجددة، قد تتحول إلى فشل آخر في سجل من يدير قطاع الكهرباء، فهل سيكون هذا المشروع مجرد واجهة لتلميع الصورة الإعلامية، أم أنه سيكون بداية لحل حقيقي لأزمة الطاقة في مصر؟ للأسف، التاريخ الطويل في الفساد والتقاعس يشير إلى أن الإجابة على هذا السؤال ستكون غير مرضية.
بينما يتم توقيع مذكرات التفاهم وإعلان الأرقام الكبيرة، يبقى المواطن المصري في حالة من الترقب والشك،هل ستتمكن الكهرباء المصرية من تنفيذ هذه المشاريع بفعالية؟ أم أنها ستستمر في نمط الفساد الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من عمل مؤسساتها؟ حتى الآن، ويبدو أنها لا تزال بعيدة كل البعد عن تقديم أي حلول حقيقية لمشاكل الطاقة في البلاد، بمجرد اكتمال دراسة الجدوى للمشروع الجديد بحلول نهاية 2025، سيكون الشعب المصري هو من يدفع الثمن، سواء من خلال فواتير الكهرباء المرتفعة أو من خلال تدهور البنية التحتية للطاقة التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على مصادر الغاز القديمة...فضلا عن ضياع أموال القروض بإنشاء محطات كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي طوال العشر سنوات الماضية يؤكد سوء الإدارة والتخطيط لمن يدير تلك الملفات بالشركة القابضة لكهرباء مصر، ويستمر الفساد الممنهج...