مصر تستعين بالحافلات الكهربائية لنقل ضيوف المنتدى الحضري العالمي
أعلنت مصر الخطة التفصيلية لتشغيل الحافلات الكهربائية والحافلات العاملة بالغاز الطبيعي، لنقل ضيوف المنتدى الحضري العالمي، الذي من المقرر عقده خلال المدة بين 4 و8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري (2024).
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن وزارة النقل والصناعة قد أعدّت خطة التشغيل التفصيلية لنحو 100 حافلة، وفّرتها من خلال محافظة القاهرة، لنقل رواد المنتدى بالمجّان طول الأيام الـ5 المقبلة.
ومن المقرر أن تبدأ الحافلات الكهربائية نقل ضيوف المنتدى، الذي يُعقَد في مصر بداية من 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بالإضافة إلى الحافلات العاملة بالغاز، بوصفها وسائل نقل نظيفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضحت وزارة النقل والصناعة، في بيانها، أنه في إطار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لخدمة رواد المنتدى، فقد أتمّت الوزارة الاستعدادات الخاصة بتوفير وسائل نقل حديثة صديقة للبيئة، من بينها الحافلات الكهربائية.
الحافلات الكهربائية في مصر
جاء توفير الحافلات الكهربائية في مصر، لنقل ضيوف المنتدى الحضري العالمي، من خلال وزارة النقل، ممثلةً في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، بحسب ما جاء في بيان الوزارة.
وأعدّت الجهات المختصة خطة تشغيل تفصيلية لنقل رواد المنتدي بالمجان خلال مدة انعقاده، وذلك للمسجلين لحضور الفاعليات، بواقع 100 حافلة صديقة للبيئة، منها 70 حافلة كهربائية، و30 حافلة عاملة بالغاز الطبيعي.
وبحسب البيان الذي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن توفير هذه الحافلات الكهربائية يستهدف تسهيل حركة وتنقلات ضيوف مصر من رواد المنتدى، من -وإلى- مقرّ انعقاده في مركز المنارة.
وقررت وزارة النقل المصرية أن تكون مواعيد خدمة الحافلات الكهربائية لنقل ضيوف المنتدى الحضري العالمي من الساعة 06:15 صباحًا بتوقيت القاهرة (07:15 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة) حتى الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة (11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة) يوميًا.
وخصصت الوزارة 9 محطات رئيسة في نطاق القاهرة الكبرى بنظام التفويج المباشر، بحيث تنطلق الحافلات مباشرة من المحطات الرئيسة المحددة إلى مقرّ انعقاد الفعاليات دون توقُّف في أيّ محطات أخرى، بزمن تقاطر يصل إلى 10 دقائق في أوقات الذروة.
التحول إلى النقل النظيف في مصر
تتضمن خطة التحول إلى النقل النظيف في مصر تصنيع الحافلات الكهربائية محليًا، وهو الاتجاه الذي تتبنّاه القاهرة على مدى العامين الماضيين، إذ وقّعت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي 2023 اتفاقية تصنيع مشترك مع السويد.
واستهدفت الاتفاقية تصنيع الحافلات الكهربائية في مصر لتصديرها إلى أوروبا، وذلك بالتعاون بين شركة "إم سي في" (MCV) المتخصصة في صناعة السيارات، التي تتخذ من القاهرة مقرًا لها، وشركة فولفو السويدية، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وبموجب الاتفاقية، ستُصنَّع الحافلات الكهربائية في مصانع الشركة المصرية، لتصديرها إلى السوق الأوروبية، بنسبة مكون محلي تبلغ 50%، بما يعزز التعاون بين الطرفين، ويوطّن صناعات وسائل النقل في القاهرة، ومنها الحافلات صديقة البيئة.
موضوعات متعلقة..
- أوّل مركز بحوث وتطوير للسيارات والحافلات الكهربائية في مصر
- مصر تتوسع في تصنيع الحافلات الكهربائية بعقد جديد (صور)
اقرأ أيضًا..
- دولة أوروبية تتسلم أول شحنة غاز من الجزائر
- صادرات سلطنة عمان من النفط ترتفع رغم انخفاض الإنتاج
- أكبر مصدري المنتجات النفطية إلى أوروبا.. 4 دول عربية بالقائمة (رسوم بيانية)
التعاون مع "هواوي" الصينية مختصون وصفوها بـ"التجارب الفاشلة".. الكهرباء المصرية تلجأ للعدادات الذكية ويأس شعبي من حلّ الأزمة وإهدار مستمر لأموال الكهرباء
تصدرت عنواين زيارات واجتماعات وزير الكهرباء المصري الدكتور محمود عصمت وفريق عمله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الاخبارية خبر ان مصر تتصدى لسرقة الكهرباء التي تتسبب في إهدار جزء كبير من القدرات المُولّدة، وتكبيد الدولة خسائر فادحة، والمزيد من الضغط على الموازنة العامة وعلى موارد العملة الأجنبية في البلاد، بالتعاون مع "هواوي" الصينية لتحسين خدماتها من خلال التعاقد مع شركات من القطاع الخاص لنصب عدادات ذكية لاحتساب استهلاك الطاقة، وكذلك للسيطرة على الهدر في التيار، فيما اعتبر خبراء الطاقة أن هذه المشاريع يجب أن تقوم بها كوادر الوزارة، إلا أن بعضهم يرى أنها "تجارب فاشلة"، كما أنها تعيد للذاكرة تجربة بعض الشركات بالقطاع الخاص التي فشلت في عملها ودارت حولها الكثير من شبهات الفساد.
وبما أن المواطنين هم الطرف الأكثر تضرراً من واقع الكهرباء في البلاد، والأشد معاناة منها، لذلك يرون أن التجارب السابقة لوزارة الكهرباء في الحكومات المتعاقبة ما هي إلا حلولاً ترقيعية، وإن "مثل هذه المشاريع تعيد للذاكرة تجربة شركة (بكتل بجيسكو) من التي تعاقدت معها وزارة الكهرباء في عملية تنفيذ محطات متهالكه والصيانة وكانت نتيجتها الفشل وحامت حول الشركة الكثير من شبهات الفساد وأضرت المواطن أكثر مما نفعته".
ويستورد قطاع الكهرباء الغاز بما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية، خاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى اكثر من 40 درجة مئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته
تجارب سابقة فاشلة
بدوره يلفت احد خبراء الطاقة،إلى أن "هذه التجربة سبق وأن لاحظناها في القطاع العام والخاص وكانت تقريباً فاشلة"، مستدركاً "من الأفضل أن توضع مثل هكذا مشاريع بيد الدولة بدلاً من القطاع الخاص".
ويشير إلى أن "أداء الشركات التي تم التعاقد معها بهذا الخصوص لا يمكن معرفته إلا بعد تجربتها ليتبين ما إذا كانت تمتلك الخبرة في مجال اختصاصها أم لا، وهل هي جادة في عملها، لذا الحكم عليها يأتي تباعاً".
فيما يذهب احد الخبراء الاقتصاديين ، إلى أن "وزارة الكهرباء تمتلك امكانيات متكاملة قادرة على القيام بكل المهام، ويتم تخصيص موازنات كبرى لها، لذا فإن هذه الشراكات مع القطاع الخاص تطرح تساؤلات عن مبرراتها، خصوصاً وأن المنظومة التوليدية ومنظومات النقل والتوزيع مملوكة للدولة والكوادر العاملة في الوزارة كبيرة ومتخصصة في التشغيل والصيانة ولا حاجة لدخول القطاع الخاص".
ويشدد أن على "الدولة تشجيع القطاع الخاص في موضوع استيراد وتصنيع وحدات الطاقة الشمسية وبيعها للمواطن عبر قروض ميسرة تصمم لتكون أقساط السداد موازية لما يدفعه المواطن للمولدات الأهلية لا أن يتم الاستعانة بشركات جباية".
بينما الوزارة تبرر ما تفعله من خلال قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر بإن "الوزارة تسعى إلى تحويل شبكاتها لشبكات ذكية فعملت على دراسة بعض المناطق وأحمالها وشبكاتها ومغذياتها لغرض طرحها ضمن هذا المشروع"، واستقدمت عروضاً من شركات القطاع الخاص واختارت البعض منها بعد دراستها، وهذه الشركات ستعمل مع الوزارة وفق محددات إحداها تحويل الشبكة الهوائية إلى أرضية وجزء آخر أن تنصب العداد الذكي للسيطرة على الأحمال والقضاء على الضياعات وتنظيم التجاوزات وأيضاً استقرار تجهيز الكهرباء"، ووقعت عقوداً سيتم تطبيقها في شركات توزيع الكهرباء التسع، ويجري مباحثات مع دول خليجية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظومتها مع منظومة الخليج، ويعاني قطاع الكهرباء من أزمة نقص مزمن في الكهرباء منذ عقود جراء منظومة فساد داخل قيادات الشركات ترتبط بقوي خارجية لسنوات تفشل اي انجازات قد تم بذلها من خلال الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي بجهد كبير لتوفير الدعم اللازم لتحقيق هدف التنمية والتطوير وتحقيق فائض للطاقة ، بينما ما يزال الشعب المصري منذ سنوات طويلة يحتج على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذ تتجاوز درجات الحرارة أحياناً 44 درجة مئوية، فيما اعتبر المختص بالشأن الاقتصادي ان كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الكهرباء يصرحون بأقوال بدون أفعال، لان واقع الكهرباء في مصر لا يمكن اعماره خلال فترة قصيرة وانما يحتاج الى وقت كافي من خلال إصلاحات عاجلة وهيكلة لقيادات قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة لها وتولي كفاءات وخبرات شبابية تواكب التغيير والتطوير للجمهورية الجديدة لإصلاح هذه المنظومة المتهالكة".
وأن "أعمال التطوير يجب أن يشمل قطاع الإنتاج والتوزيع والنقل وهو بذلك يحتاج إلى عامين على أقل تقدير"، مبينا ان "كل الوزراء الذين استوزروا هذه الوزارة كان يصرحون للإعلام دون أن يكون هناك أي تطوير للمنظومة وأعمالهم كانت ترقيعية، فضلا عن الفساد الذي نخر هذه الوزارة".
وتسعى الحكومة منذ سنوات في ظل هذه الازمة التي يعاني منها إلى محاولة ايجاد بعض الحلول لهذه المشكلة عبر الاتجاه للربط الكهربائية مع السعودية ودول اخري، وإن "الوزارة الكهرباء ماضية فعليًا في مشروعات الربط الكهربائي، بموجب تلك الاتّفاقيات التي تحتاج إلى سقوف زمنية وفق مراحل العمل"، إلا أن الربط واجه خلال الفترة الماضية بعض التحديات ومنها جائحة كورونا ونزول أسعار النفط وتدهور الوضع الاقتصادي واشغال الجانب السعودي بمشروع مدينة نيوم الا انه نوه إعلاميا باستكمال المشروع وان نسبة تنفيذ المشروع وصلت الي 65%، مما أخر جملة من المشاريع والمهمات المنوطة بدول الخليج لإكمال عملية ربط الشبكة".