حقل غاز احتياطياته 2.5 تريليون قدم مكعبة يُنعش آمال مصر

بالأرقام نكشف أسرار أرصدة «صناديق» كهرباء مصر .. أحدهم لديه وديعة 2 مليار جنيه
هل كسرت مطرقة الأزمة أقفال "الصناديق " في كهرباء مصر؟ أكبر لغز في موازنة كهرباء مصر.. قصة الصناديق عاملة بالظبط زى الأولاد اللى جايين من علاقة غير مشروعة .. لم يجد وزير المالية السابق، تعبيرا أدق من ذلك ليُشَبه به الصناديق الخاصة، «هذا وصف دقيق لوضع الصناديق التى لا يوجد منها ما هو نظيف 100%»... العلاقة غير المشروعة هنا كانت بين عدد من المسئولين المنتفعين فى مختلف القطاعات ، أنجبت عددا من الصناديق كبرت يوما تلو الآخر حتى أصبحت سرطانا يصعب علاجه بين يوم وليلة، فإن 95% من أموال الصناديق تُنفق على شراء الهدايا ومنح البدلات والمكافآت لكبار المسئولين والأعضاء المتفرغين ورؤساء وأعضاء مجالس الشركات والمستشارين، وبالرغم من تلك الفوضى، إلا أنه «إذا تم إلغاء الصناديق هاتقوم ثورة... لأنها فاتحة بيوت غلابة كتير»،فبينما «يصل ما يحصل عليه المسئول الواحد من الصناديق 100 ألف جنيه شهرياً مقابل 300 جنيه للموظف الصغير، إلا أن هذا الشخص الغلبان، الذى يكون على الأغلب يعتمد بشكل أساسى عليه، ولعل هذا هو السبب وراء «المقاومة الشديدة» التى واجهها وزير المالية الأسبق، من جانب الوزراء عندما طرح على الحكومة فكرة ضم هذه الصناديق للموازنة للاستفادة من أموالها فى وقت كانت المالية تطرق فيه عدة أبواب للبحث عن موارد، منها الاقتراض من الخارج.
وبالرغم من صدور قانون يقضى بخضوع الصناديق والحسابات الخاصة لرقابة وزارة المالية قبل الصرف فى عام 1992، إلا أن الوزارة مازالت لا تعلم شيئا عن هذه الصناديق، وحتى الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يعتبر الرقيب الوحيد عليها لم يتمكن من حصر جميع الصناديق ومعرفة حجم الأموال الموجودة بها على وجه الدقة، خاصة أن بعض المسئولين عن تلك الصناديق شياطين يأخذون ثروة البلد ويحولونها إلى مصلحة خاصة، دون أن يعلم أحد ما يفعلونه»، بحسب تعبير وزير المالية السابق، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولى أوصى مصر بالإسراع فى حل مشكلة الصناديق والحسابات الخاصة.
وتشكل صناديق العاملين فى وزارة الكهرباء، لغزا محيرا يسعى لفكه أكثر من 175 ألف عامل بقطاعات الكهرباء المختلفة، متسائلين عن مهام هذه الصناديق وأصولها؟ وأين تنفق؟ ولماذا لا تستفيد الدولة منها؟ فصندوق الرعاية لديه وديعة 2 مليار جنيه، فلماذا لا تستفيد الدولة من فوائده؟ وإذا كانت الدولة لا تعرف عنه شيئا وكذلك العمال والموظفون فمن الذى يعرف؟
أول هذه الصناديق هو صندوق الانتماء، ويشترك فيه كل العاملين بالوزارة بكل قطاعاتها، وإن هذا الصندوق لم تجر به انتخابات لمجلس الإدارة منذ عام 1992، بينما تبلغ أصوله طبقا لآخر لائحة 2 مليار جنيه، وله سقف فى الصرف منه لا يتعدى 30 ألف جنيه، أما صندوق الرعاية وفيه يخصم من العامل 3% نقابة مرافق و3% للنقابة التابعة للشركة، وتبلغ أصوله 30 مليون جنيه.
وأن وديعة صندوق الرعاية بشركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تبلغ 36 مليون جنيه، فضلا عن الودائع بشركات الكهرباء الاخري، ويصرف شهريا ما بين 15 إلى 20 مليون جنيه مكافآت نهاية خدمة للعاملين، وحينما يخرج العامل على المعاش يصرف له 18 شهرا على شامل آخر راتب بحد أقصى 540 ألف جنيه، أما صندوق الانتماء فوديعته 2 مليار جنيه ويتم خصم 5 % من الأساسى.
وفي تصريح خطير لأمين صندوق الانتماء صرح بأنه لا يوجد صندوق يسمى صندوق التأمينات والمعاشات، فجميع العاملين بالدولة مشتركين فى التأمينات والمعاشات، وكذلك ليس هناك ما يسمى صندوق نهاية الخدمة، وإنما هناك مكافأة نهاية الخدمة، وهى حافز تقدره الشركة القابضة يبلغ 100 ألف جنيه.
وأضاف: أما صندوق الانتماء فيضم جميع العاملين بمرفق الكهرباء، ويدفع العامل شهريا 2% من المرتب الأساسى و4 % من الحافز، وتبلغ وديعته بالبنوك ملياراً و300 مليون جنيه، ويصرف الموظف منه 50 شهرا على المرتب المجرد الأساسى، بالإضافة إلى 14% علاوة بدلا من 11 % وذلك بعد صدور موافقة هيئة الرقابة المالية عليه.
أما صندوق الرعاية فهو على نصفين، صندوق الرعاية التابع لشركتى شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وهو خاص بهما، أما جميع شركات النقل والتوزيع والإنتاج والشركة القابضة وديوان الوزارة، فلهم صندوق يخصهم ما عدا شركة مصر العليا، فلها بوليصة تأمين. ويدفع العامل 8 % من الراتب ويصرف 48 شهرا على الشامل فى عام 2015 لحين صدور القرار من هيئة الرقابة المالية، وسنعمل دراسة إكتوارية لنصل به لعام 2018، وتبلغ وديعته ملياراً و350 مليون جنيه.
وأكد أنه ليست هناك أية وجوه للإنفاق غير صرف الميزة للعاملين، وأى جنيه ينفق تشرف عليه هيئة الرقابة المالية، وممنوع إقامة أى أنشطة من تلك الصناديق، أما الأنشطة من الرحلات والحج والعمرة فهى من خلال اللجنة النقابية والصندوق الاجتماعى داخل الشركات، فكل شركة لها صندوق اجتماعى ولجنة نقابية تقوم بالأنشطة الاجتماعية والترفيهية.
وحين خرج صلاح عامل على المعاش ، بعد أن قضى فى وظيفته 42 عاما، وكان مسئول غرفة تحديث القراءات، وهو حاصل على دبلوم تجارة عام 1974، فقال إنه حصل على مكافأة قاربت 800 ألف جنيه، مقسمة كالآتى: 542 ألف جنيه من صندوق الرعاية، و24 ألفا من صندوق الانتماء، و103 آلاف نهاية الخدمة، و72 ألفا بدل إجازات، و53 ألفا تأمينات ومعاشات.
مشيرا إلى أنه يحصل على معاش 1800 جنيه، وأنه أقام دعويين ضد الوزارة لاسترداد بقية حقوقه وهى تبلغ مليون جنيه وفقا لتقديراته.
القضاء يحكم بحكم ثاني ضد صندوق الانتماء وهذا يبين ان كل العاملين لهم فروق في صندوق الانتماء، وان صندوق الانتماء بة وديعة ٢ مليار ملك للعمال وليست ملك لمجلس إدارة الصندوق.
يذكر أن الصناديق الخاصة هى حسابات أُنشئت لتحقيق اغراض معينة، بعضها اجتماعى والبعض الآخر استثمارى يتعلق بالإنفاق على مشاريع محددة أو صيانة بعض المرافق العامة، ولها كيانات ادارية مستقلة، وتمول نفسها ذاتيا من خلال الموارد التى تحددها قرارات انشائها او اللوائح الخاصة بها،فجميع الأهداف التى أُنشأت لأجلها الصناديق كانت نبيلة فى البداية، لكن مع مرور الوقت بدأت تنحرف عن تلك الأهداف، فبدأ المسئولون عنها يستفيدون من مواردها بشكل شخصى من خلال شراء سيارات لأنفسهم والسفر للخارج، إلى أن تطور الأمر لأن يستفيدوا بشكل منظم منها عن طريق الحصول على مبلغ شهرى من مواردها كدخل إضافى،
وحتى يشترى هؤلاء المسئولون سكوت الموظفين الصغار، بدأوا يعطوهم هم أيضا مبالغ شهرية وتعيينات كاعضاء لادارتها، ولكن بقيم ضئيلة جدا بالنسبة لما يتقاضاه أولئك المسئولون، فمعظم المسئولين يحصلون على ما يتراوح بين 100 إلى 200 ألف جنيه من الصناديق شهريا، بينما يحصل صغار الموظفين على 200 أو 300 جنيه.
وبعد نجاح مصر في إطلاق صندوقها السيادي الخاص الأضخم في تاريخ البلاد، وفي محاولة لوضع حد للجدل الدائر بشأن أزمة الصناديق والحسابات الخاصة التي تديرها الهيئات الحكومية، يبدو أن مصر قررت وضع نهاية لتفاقم تلك الظاهرة الاقتصادية، التي تستدعي وجود موازنة جانبية وتشابكات مالية كبيرة في الحساب النهائي للميزانية العامة.

وقد أصدر وزير المالية المالية المصري ضوابط حوكمة الصناديق والحسابات الخاصة بعد بدء العمل بقانون المالية العامة الموحد، إذ لا يجري إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة بعد ذلك إلا بصدور قانون من مجلس النواب، ووفقًا للقانون الجديد، لن تجري الموافقة على إنشاء الصناديق أو الحسابات الخاصة إلا بناءً على طلب وعرض من الحكومة، وذلك لحوكمة إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة.
الا ان مازالت صناديق الهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء بها الكثير من الاسرار على مدار عقود كان ما يعرف بـ"الحسابات الخاصة" وتشكل لغزاً غامضاً في شأن العمل بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
وبالرغم من أن الرقابة المالية تعتمد تعديل صندوق تأمين شركات الكهرباء ، وتعتمد تعديل لائحة صندوق الانتماء وتعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركات الكهرباء بعدة قرارات الا انها تسير في شبكه عنكبوتية مازالت لا يستطيع أحد الاقتراب منها، ويشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا فى نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالى اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه فى نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.
ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة وأحدة أو عمل وأحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتى تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهى عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون فى شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية