بديل قناة السويس ينقذ شحنة خطرة من الغاز المسال الروسي

تقارير "المركزي للمحاسبات تكشف عن سبوبة الشركات المساهمة بكهرباء مصر.. ومخالفات بالجملة بشركة "الماكو" و " ايجيماك"
الجهاز المركزي للمحاسبات يرصد انهيار شركتي الماكو وايجيماك علي يد قيادات الكهرباء المتعاقبة وإهدار مئات الملايين من مدخراتها
أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات يرصد انهيار احد قلاع صناعة المحولات الكهربائية في مصر وهي شركة الماكو علي يد قيادات الكهرباء التي تتعاقب علي إدارتها لسنوات عدة، ويظهر التقرير الذي حصلنا عليه مدي التسيب الذي حاصر هذه الشركة فتره طويله ورصد التقرير المعد من الجهاز المركزي للمحاسبات إهدار 300 مليون جنيه ونعرض ما يلي :
* التكوين الاستثماري مصنع الشركة الجديدة بمدينة بدر(أ) الأعمال المدنية :-
- بلغت جملة الأعمال المدنية المحملة على الحساب الختامي نحو 138.3 مليون جنيه، وبنسبة 89% من قيمة جملة الأعمال المدنية والبالغة 174.7 مليون جنيه، والمسند للمقاول شركة الشمس للمقاولات والاعمال الهندسية وتبين ان جملة الأعمال الكهروميكانيكية بلغت 36.9 مليون جنيه، بنسبة 90%من جملة الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع والبالغة 40.8 مليون جنيه، والمسندة للمقاول شركة ABB.
- تضمن حجم العمل المقيد نحو 3.472 مليون جنيه، أعمال عن مستخلص رقم 9 قبل الختامي، والبالغ حجم العمل به 36.1 مليون جنيه، غير معتمد فنيا من استشاري المشروع بجيسكو والذي انهي تعاقده مع الشركة وتم صرف 500 ألف جنيه علي حساب هذه الأعمال باعتماد مجلس الإدارة.
- صرف دفعات تحت حساب لأعمال غير معتمده والبالغة نحو 4 مليون جنيه.
- تضمن الحساب مشروعات تحت التنفيذ بنحو 715 ألف جنيه قيمة المتبقي من الدفعة المقدمة لشركة ABB، والبالغة 6.131 مليون جنيه حيث تم قيدها بأعمال منفذة.
- صرف 296 مليون جنيه، على قيمة أرض المصنع بمدينة بدر والاعمال المدنية الكهروميكانيكية.
- وبالنسبة للإنفاق الاستثماري ظهر رصيد الحساب مدينا بنحو 200 ألف جنيه ومتضمنا بنحو 89 ألف جنيه قيمة دراسات ورسومات هندسية للمبني الإداري بموقع الشركة المطرية والعاشر من رمضان والتي انتي الغرض منها، وبخصوص دراسة جدوى البدائل المعروضة بشأن أرض الشركة بمدينة العاشر من رمضان والبالغ تكلفتها 307 ألف جنيه بشأن بيعها أو تاجيرها لم يتخذ اي قرار
- بالنسبة للبيع وتسعير المحولات للشركة، وعدم وجود سياسة بيعية للشركة واضحة وفق ما ورد من المواد من لائحة المبيعات والتي تقضي بوضع قوائم للبيع بأسعار معتمدة وسياسة تسويق واضحة لمنتجات الشركة والتي جاء بتسعير بعض المحولات بأسعار تقل عن مثيلتها بالمقارنة الاعوام الماضية رغم وجود زيادة حتمية لبعض بنود التكلفة مثل الأجور وبنحو 10% الأمر الذي اضاع علي الشركة الملايين وتكبد خسائر مالية ضخمة.
- بالنسبة المديونية شركة ايجيماك والتي بلغت 25.508 مليون جنيه، حيث قامت شركة الماكو بتسليم عقود بنحو 16.396 مليون جنيه من جملة تلك العقود بدون تحصيل المديونية الخاصة بها فضلا عن عدم استلام الدفعة المقدمة اجانب منها وذلك بالمخالفة لشروط التعاقد التي تقضي بأن السداد عن الفحص والاستلام يقضي بسداد 30% من قيمة التعاقد الأمر الذي يحمل الشركة عمولة وفوائد سحب علي المكشوف عن تلك المديونيات دون عائد على الشركة وتسليم خطابات ضمان دون تحصيل مقابلها...
يذكر أن شركة النصر للمحولات والمنتجات الكهربائية الماكو تأسست عام ١٩٥٧م، بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر، بغرض تلبية المطالب المحلية والإقليمية والعالم العربي والأفريقي في مجال المنتجات الكهربائية
وتمتلك الشركة مصنعًا بمنطقة المطرية لتصنيع المحولات الزيتية التي تستخدم بمحطات الكهرباء. وأخر بمدينة بدر بهدف تصنيع المحولات الجافة، وأن أعضاء مجلس إدارة شركة الماكو بسيم سامي يوسف رئيس مجلس إدارة، والحسيني الحسيني أحمد الفار، محمد مختار فهمي راغب، نادية عبد العزيز قطري، حسام الدين حسن عفيفي حسن، محمد عمرو عوض الكريم احمد علي، محمد عبد المنعم محمد الطبلاوي
تم تعيينهم من خلال رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقي حيث أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تمتلك أكثر من 60%من قيمة ايجيماك وبالتالي هي من تتحكم في تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة الماكو وايجيماك سواء...
وفي عام ٢٠١٨ أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن فتح سوق الصفقات الخاصة “OPR” لشراء أسهم المتضررين من شطب شركة النصر لصناعة المحولات – الماكو، وطالبت البورصة، في بيان منشور على شاشات التداول شركات السمسرة، تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكود العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها حتى تمام تنفيذ الصفقة، يشار إلى أن الجمعية العامة غير العادية للشركة أقرت شطب قيد أسهمها من البورصة المصرية اختيارياً، وشراء أسهم مالكي الأسهم المعترضين على الشطب الاختياري للقيد والمتضررين منه بأعلى سعر إقفال على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية، أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة.
وفي وقت سابق كشف المهندس بسيم يوسف رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة المحولات ” الماكو” ، عن بدء تأسيس شركة “الماكو ميترز للعدادات الذكية” ، برأسمال مال قدره 50 مليون جنيه، لانتاج جيل جديد من العدادات مسبقة الدفع، من تصميم وتنفيذ الأيدى المصرية وبتكنولوجيا حديثة تضاهى مثيلاتها العالمية ، و تم بدء تفعيل تجربة العدادات مسبقة الدفع “smart plus” ، فى عدد من شركات توزيع الكهرباء ، منها شركات ” كهرباء جنوب وشمال القاهرة و الدلتا والبحيرة” ، لكن تركيب تلك العدادات للمنازل اخذت مسلك آخر خاصة ان أثناء تشغيلها وجدت ان مع انتهاء كارت الشحن ونفاذه تظل العدادات في استهلاك الكهرباء وبالتالي ادت الي تراكم القراءات علي المستهلكين مما ادت الي انخفاض نسب التحصيل وزيادة نسبة الفقد في الكهرباء وعند اكتشاف ذلك تقوم شركة الكهرباء اعلام المواطن بأنه يجب تغيير العداد ويتم تقسيط تمنع علي كرت الشحن مما يسهم فى تعزيز عدم الكفاءة التشغيلية وزياده تكاليف التشغيل ونسب الفقد.
ووفقا تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء ايجيماك فإن الشركة تعاني من ظروف مالية سيئة أدت إلى السحب على المكشوف وكذلك عدم القدرة على سحب الاعتمادات لاستيراد مواد خام من الخارج وعدم تدبير جزء كبير من مستحقات الموردين
وجاء اعتذار شركة ايجيماك عن تقديم 134 كشكا بالمحولات لصالح شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء نتيجة هذا، يذكر ان المهندس مدحت رمضان رئيساً للشركة "المصرية الألمانية ايجيماك منذ عام ٢٠١٤ وحتي الان يشغل المنصب الرجل الذي فاق سن السبعين،وكذلك جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة وينطبق علي شركة الماكو، وتضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الخاص بشركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربية "الماكو"، عن 15 مخالفة قامت بها الشركة بتجاوزات فيها بالملايين أبرزها 1.362 مليون جنيه، إهلاك تقديري لأصول ثابتة تمثل نحو 25% من أقساط إهلاك الأصول الثابتة.
وأوضح التقرير، أن الشركة لم تقم بإعادة النظر في الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة بالمخالفة للفقرة رقم 51 من معيار المحاسبة المصري، فقد تكلفت الأصول الثابتة والبالغة نحو 171 مليون جنيه، وتتضمن 58.439 مليون جنيه أصولا مهلكة دفتريا بنسبة 34% منها، كما تضمنت تكلفة الأصول الثابتة نحو أكثر من 9 ملايين أصل متوقف عن الاستخدام منها نحو 59 ألف جنيه أصل محتفظ به لحين التصرف فيها
وأشار إلى أنه ما زال حساب المشروعات تحت التنفيذ يتضمن نحو 189 مليون جنيه تخص مصنع الشركة في مدينة بدر لم يتم إضافتها للأصول الثابتة رغم الاستلام النهائي لمحطات الكهرباء، وإضافة الآلات والمعدات للأصول الثابتة وتشغيل المصنع منذ عام 2104، بالإضافة إلى عدم احتساب قيمة الانخفاض في القيمة الاستردادية للمخزون الراكد والتالف والبالغ قيمته في تاريخ المركز المالي نحو 13 مليون جنيه وتحميلها على حساب الخسائر غير العادية بقائمة الدخل، واكتفت بتكوين مخصص لها بنحو جنيه بالمخالفة لما جاء بالفقرة رقم 30 من معيار المحاسبة المصري رقم 30 القوائم المالية الدورية.
كما كشف التقرير عن تضمين المخزون من الإنتاج التام نحو 30 مليون جنيه قيمة تكلفة منتجات بالمخازن منذ سنوات بعضها يرجع لعام 2008 لم يتم تسليمها للعملاء إلى الآن، كما تضمن المخزون من الإنتاج غير التام في تاريخ المركزي المالي 11 مليون جنيه قيمة تكلفة أوامر التشغيل لمنتجات لم يتم الانتهاء منها، وبالطبع تتحمل الشركة هذه الغرامات إلى أن وصلت 2.941 مليون جنية قيمة غرامات تأخير نتيجة تأخرهم في تسليم المنتجات للعملاء بزيادة قدرها 1.512 مليون جنيه بزيادة قدرها 94.5% عن الفترة المثلية بخلاف غرامات التأخير، كما لم تقم الشركة بإعادة تقيم البنود ذات الطبيعة النقدية بالعملة الأجنبية طبقا لسعر الصرف في تاريخ المركز المالي، وذلك بالمخالفة للفقرة رقم 33 من معيار المحاسبة المصري رقم 13 آثار التغيرات في أسعار العملات الأجنبية، تأثرت القوائم المالية بقيود تقديرية خارج الدفاتر متضمنة نحو 40.645 مليون جنيه تغير إنتاج تام بالموجب نحو 32.897 مليون جنيه تغير إنتاج تام غير تام بالسالب لم يتم جردها فعليا وقتها.
كما أوضح التقرير أن هناك فجوة بين إجمالي الالتزامات المتدوالة البالغة نحو 392.574 مليون جنيه عن الأصول المتدوالة البالغة نحو 375.20 مليون جنيه بنحو 17.374 مليون جنيه بالسالب وبزيادة قدرها نحو 11.890 مليون جنيه، ما يشير إلى تراجع موقف السيولة وعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، حيث ارتفاع رصيد الموردين والأرصدة الدائنة بنحو أكثر من 14 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المعد عنهم المركزي المالي، ولفت التقرير إلى وجود مشاكل أخرى مع بنك الكويت الوطني مصر والبنك العربي في مشكلات التسوية ما زالت قائمة وهو ما أثر على نتائج الأعمال ورصيد البنك، وانخفض صافي مبيعات التي بلغت نحو 107 ملايين جنيه عن مثيلتها عن العام الماضي وانخفاض صافي أرباح الفترة والبالغة 7 ملايين جنيه بنسبة 26% عن مثيلتها من العام السابق.
ووضع الجهاز في نهاية التقرير استنتاجا متحفظا جاء فيه أن الجهاز يعي ان القوائم المالية المرفقة لا تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها عن المركز المالي للشركة وعن أدائها المالي وتدفتقتها النقدية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.
واختم بمقولتنا التي دوما نكررها لعلها تصل الي السادة المسؤولين خارج وزارة الكهرباء بأننا ننتظر عملا شاقا وكبيرا لدفع عجلة التنمية والتطوير بقطاع الكهرباء بإعادة هيكلة قطاعات الكهرباء ودعم القطاع بكوادر شبابية تواكب التغيير والتطوير...